الفهرس 
ملخص الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 271 |  |  |
| | | from | 271 | | |
المستخلص
ســـــــياســـــات تمكـــــــين المــــــــرأة فــــــى مصــــــــــر:
”دراســــــة لدور المجلــــس القـــومى للمــرأة”
فى الفترة من: 2000- 2016
إعداد الباحثة:
إيمان علي معبد الزُهري
ملخص الدراسة:
بعد تعرض الباحثة في الجانب النظري إلى أهم ما يتعلق بمتغيرات الدراسة من الأدبيات، خصصت الجانب التطبيقي لتوضح الإجراءات المنهجية للدراسة لتحديد الموضوع بأكثر دقة ممكنة، وذلك بهدف استكشاف وتشخيص طبيعة العلاقة الموجودة بين متغيرات الدراسة والإحاطة بأسئلة الإشكالية، والتحقق من الفرضيات المقترحة كحلول مؤقتة للإشكال المطروح.
ومن أجل ذلك اتبعت الباحثة مجموعة من الخطوات الخاصة بإجراءات الدراسة الميدانية وتمثلت في اختيار منهج مناسب لطبيعة الدراسة وهو المنهج البنائى الوظيفى، وأجريت الدراسة على عينة ممثلة تم اختيارها بطريقة قصديه وفقاً لمجموعة من الخصائص والشروط، وطبقت أداة المقابلة من أجل جمع البيانات والمعلومات، وهدفت هذه الدراسة إلى ”الكشف عن سياسات تمكين المرأة، واستكشاف مدى فعالية تلك السياسات، ومدى فعالية دور المجلس فى هذا الصدد، والتعرف على العوامل التى تؤثر على تلك الفعالية، وكذلك استقصاء دور المجلس القومى للمرأة فى تمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية حيث حاولت الدراسة الإجابة على أسئلة الدراسة التالية:
ما مدي فعالية سياسات تمكين المرأة في مصر؟، وما هى أهم العوامل التى تؤثر على تلك الفعالية؟، وما دور المجلس القومى للمرأة فى هذا الصدد، وما أهم العوامل المؤثرة على هذا الدور؟
وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج كان من أهمها :
1. عندما مرت مصر بفترات مختلفة من (2000- 2016) وظروف معينة تبعت كل مرحلة، فإن ذلك أدى إلى تفاوت فى تمكين المرأة وفعالية السياسات الداعمة لها ولتمكينها فى شتى المجالات.
2. كلما توافرت الامكانيات الاقتصادية للمجلس القومى للمرأة كلما أثر ذلك على زيادة فعالية أداء المجلس لدوره فى سياسات التمكين.
3. كلما كان النظام السياسى نظاماً محايداً مؤمناً بقضايا المرأة، كلما عمل ذلك على الاهتمام بمؤسسات المرأة وتدعيمها وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة.
4. أثرت تأثير كبير ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده المترسخة فى اذهانه على تقليص دور المرأة والحد من فعالية سياسات التمكين المختلفة لها.
5. بعد إجراء المقابلات مع عينة من المجلس القومى للمرأة توافقت اراءهم جميعاً على مركزية المجلس القومى للمرأة، وقلة التمويل المتاح لهُ.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها :
أولاً: فى مجالات التمكين المختلفة
أ- فى المجال السياسى:
1. اتخاذ التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي بصفة عامة وفي المحافظات التي أظهرت معدلات متردية بصفة خاصة.
2. اتخاذ إجراءات مناسبة لتصحيح الموروث الثقافي والاجتماعي تجاه دور المرأة في المجتمع.
3. اتخاذ التدابير المناسبة لتنمية قدرات ومهارات المرأة بما يؤهلها على المشاركة بشكل ايجابي والاختيار في الانتخابات بشكل واع وليس بناء على ما يملى عليها.
ب- فى المجال الاقتصادى :يجب المبادرة بإنشاء مواقع الكترونية للتمكين الاقتصادي.
ت- فى المجال الاجتماعى: مطالبة المجلس القومي للمرأة ببعض السياسات والتغييرات طبقا لصلاحياته الجديدة، خاصة في قضايا العنف ضد النساء وحقوق النساء الاجتماعية وغيرها من الحقوق.
ث- فى المجال القانونى: مطالبة المجلس القومى للمرأة الجهات المختصة باستحداث آليات لسد الفجوة بين النص القانونى وتطبيقة على أرض الواقع.
ج- فى المجال الإعلامى: تعظيم الدور الإعلامي لتسليط الضوء على الدور الفعال للمجلس القومي للمرأة، وما يقدمه من مساعدات، وتغيير بعض العادات والتقاليد المجتمعية.
ح- فى مجال العلوم والتكنولوجيا: العمل على توفير البيانات المصنفة على أساس النوع الاجتماعى فى مجال العلوم والتكنولوجيا مع استكمال مشروع إستخدام تكنولوجيا المعلومات فى تحديد المؤشرات القابلة للقياس والمقارنة لوضع المرأة المصرية فى كافة المجالات.
ثانياً: التوصيات الخاصة بتقييم المجلس القومى للمرأة
1. تخصيص ميزانية مالية للمجلس، وتوفير عائد مادى للأعضاء لربطهم أكثر بالعمل، وتخصيص وقتهم له.
2. أختيار أشخاص متفرغين من وظائف آخرى.
وترى الباحثة أن أبعاد التمكين هى: البعد الثقافى والاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وتؤكد أن التربية المتكافئة والتعليم الجيد ومنح المرأة كافة الفرص ينمى شخصية المرأة ويحقق لديها الوعى والإدراك السليم لذاتها والثقة بنفسها وقدراتها، وهذا سيؤدى إلى تمكينها الاجتماعى والثقافى وبالتالى ستكون مؤهلة للتمكين الاقتصادى ومن ثم التمكين السياسى.