الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر جرائم الامتناع من أهم المواضيع لما لها من أثر كبير وخطر جسيم على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأي دولة، وذلك لأن إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب، أدى إلي فقدان الثقة لدى الأفراد في تحقيق العدالة. وقد رأينا كيف عالجت الشريعة الإسلامية مخاطر الوقوع في هذا النوع من الجرائم وذلك من خلال جملة من التدابير الاحترازية ”الوقائية” تهدف الي حماية المجتمع من خطر الوقوع في هذه الجرائم. وبالرغم مما اتخذته القوانين الوضعية من إجراءات لأجل الحد من هذه الجرائم، إلا أن لا يزال هناك قصور كبير في مكافحة هذه الجرائم الأمر الذي يتطلب تحديث المنظومة التشريعية لمكافحتها. وقد عالجت هذا الموضوع في فصل تمهيدي وثلاثة أبواب، حيث جاء الفصل التمهيدي بعنوان التطور التاريخي لجرائم الامتناع، بينما جاء الباب الأول من هذه الدراسة ليوضح ماهية جرائم الامتناع، والباب الثاني في المسئولية عن جرائم الامتناع، وقد اختتمت هذه الدراسة بباب ثالث بعنوان نماذج تطبيقية لجرائم الامتناع في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. هذا وقد أوليت كل جهدي للوصول بهذه الدراسة إلى ما هي عليه الآن مع حرصي على نسبة الأقوال إلى قائليها، عند عرض المسائل من الوجهة الشرعية، وعرض الآراء وأدلتها ومناقشتها، وبيان الراجح منها مع الدليل، كما ركزت في منهجي البحثي بكل فصل من فصول هذه الدراسة على عقد مقارنة بين الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية الغراء والقانون الوضعي، وهو ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في هذا المجال. |