الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
يتناول هذا البحث اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949م والمتعلقتان بحماية الأسرى والمدنيين وقت الحرب ومدى توافقها مع الإسلام الحنيف؛ بين فيه الباحث أن هناك تباين كبير في طريقة تناول قضايا حقوق الانسان وقت النزاعات المسلحة بين اتجاهين مختلفين وهما اتجاه القانونيين الذين ينظرون الى ضحايا الحرب من منظور قانوني بحت وبين الاتجاه الفقهي الذي ينظر الى ضحايا الحروب من جانب شرعي وديني بحت، لذلك جاءت هذه الدراسة لتنظر الى هذه الاتفاقية من ناحية شرعية، فإن كانت لا تعارض الشريعة الإسلامية في أغلب موادها فسوف تحث الدراسة على ضرورة تضمين مواد هذه الاتفاقية الى الدساتير والقوانين في الدول العربية والإسلامية، وإن كانت الاتفاقية تعارض الشريعة الإسلامية فسوف تحث الدراسة على ضرورة الانسحاب من هذه الاتفاقية كون أغلب دساتير الدول العربية والإسلامية تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع.
وتكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
1. تعزز من اتفاقية جنيف وتحث على الالتزام بما جاء فيها من مواد تحفظ حقوق ضحايا الحروب.
2. أنها تدرس عددًا من القوانين التي نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة من جانب شرعي.
3. أنها عالجت كثيرا من قضايا حقوق الانسان للدارسين والباحثين في المجال الشرعي.
أما أسباب اختيار الموضوع فتتمثل فيما يأتي:
1. ما سبق من الأهمية للموضوع.
2. بيان ما إذا كانت هذه الاتفاقية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتتماشى مع سماحتها أم لا؟
3. إيجاد أرضية مشتركة تساهم في وأد الممارسات التي نشاهدها على شاشات التلفزة والتي تقع في بلاد العرب والمسلمين.
4. ربط الصلة بين الجانب الشرعي والقانوني فيما يخص قضايا حقوق الانسان والبحث عن القواسم المشتركة.
وبعد البحث والدراسة، توصل البحث إلى جملة من النتائج لعل من أهمها:
1- أوضحت الدراسة أن أقرب تعريف للاتفاقية هو تعريف العقد، وهو اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولابد فيه من ايجاب وقبول.
2- بينت الدراسة أنه لا يشترط في الاتفاقيات أن يسبقها نزاع أو صراع بين الأطراف المتعاقدة.
3- بينت الدراسة أن الصلح هو العقد الذي يرفع النزاع، ومن شروط الصلح أن يسبقه نزاع بين الأطراف المتعاقدة.
4- أكدت الدراسة أن العرف الدولي، هو سلوك متواتر يأتيه الشخص الدولي ويؤدي الى تكوين قاعدة دولية ملزمة.
5- وضحت الدراسة ان الأسير هو المقاتل الذي يظفر به جيش العدو وهو حي.
6- قسمت الدراسة الاتفاقيات التي تبرمها الدول الى قسمين، اتفاقيات دولية واتفاقيات محلية.
7- وضحت الدراسة أن الاتفاقيات الدولية هي التي تبرمها الدولة مع أي كيان خارجها سواء كان دولة أخرى أو منظمات أو غيره.
8- وضحت الدراسة أن الاتفاقيات المحلية هي التي تبرمها الدولة مع أي كيان داخلها.
9- وضحت الدراسة أن الجزية تسقط شرعا عمن افتقر بعد غنى ويجوز أن يعطى من بيت مال المسلمين ما يسد به حاجته.
10- بينت الدراسة أن من أدوار الدولة المسلمة هو حماية دور العبادة للأقليات الغير مسلمة والسماح لهم بممارسة عباداتهم دون منع أو تضييق.
11- وضحت الدراسة أنه ليس الهدف من الفتوحات الإسلامية هو توسع الدولة المسلمة وإنما غايته هو الدعوة الى الله تبارك وتعالى.
12- أكدت الدراسة أنه لا يجوز شرعا أخذ الجزية عن العباد الذين لا يحملون السلاح.
13- أكدت الدراسة أنه لا يجوز مصادرة دور المدن التي يفتحها المسلمون أو سكناها دون إذن أصحابها.