الفهرس 
الباب التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 542 |  |  |
| | | from | 542 | | |
المستخلص
الجريمة المنظمة العابرة للحدود من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع الدولي ككل، فما من بلد إلا واكتوى بنار تلك الجريمة، فهي مهددة للتنمية ، هادمة لأي تطور وتقدم ، بل إنها إذا لم يتم التصدي لها على الوجه المطلوب فإنها تهدد العالم بالفناء، والأصعب في الموضوع التعاون الملحوظ بين العصابات الإجرامية والمنظمات الإرهابية ، مما ينذر بخراب كبير ودمار شامل للعالم، وكأنها حرب عالمية من نوع جديد.
ولقد تناولت في البحث أهم المشكلات التي تثيرها تلك الجريمة وهي ، مسألة الاختصاص القانوني بالولاية القضائية ، ونظر الجرائم المتعلقة بتلك الجريمة ، خاصة وأنها تحدث في أكثر من بلد، مما يثير مشكلات قانونية أساسها السيادة الدولية في بسط الولاية القانونية على الجرائم التي تحدث على إقليم الدولة وعلى رعاياها أينما وجدوا.ومسألة العقوبات المقررة على الجرائم المختلفة للعصابات الإجرامية.
وألقيت الضوء على العلاج الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة لهذه المسألة، في الاتفاقية الشارعة التي تم وضعها عام 2000، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما قارنت كل ماتناولته بين القانون الدولي والفقه الإسلامي، وبينت أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بينهما، وكيف وضعت الشريعة الإسلامية حدا قاسيا على تلك العصابات متمثلا في حد الحرابة الذي يتضمن أربع عقوبات، فيها من القسوة ما يتناسب مع تلك الجريمة، وهي القتل أو الصلب أو القطع أو النفي من الأرض، كما وضعت الشريعة ذلك تقويما وليس انتقاما حتى يستقيم المجتمع، ويظهر ذلك في حالة توبة الجناة قبل القدرة عليهم بشروط وضوابط معينة، وأيضا كيف عالج الفقه الإسلامي مسألة وقوع الجريمة في غير الديار الإسلامية.
ولقد جاء البحث في باب تمهيدي تناولت فيه مفهوم وخصائص وأركان وأهداف وآثار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والباب الأول تناولت فيه صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأبرز العصابات الإجرامية المنظمة. والباب الثاني تناولت فيه مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود على المستوى الدولي والإقليمي والتشريعات الوطنية والفقه الإسلامية.