الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أصبحت العقوبات السالبة للحرية في الوقت الحاضر عاجزه عن تحقيق الهدف الأساسي للعقوبة وهو الردع وتأهيل وإصلاح المحكوم عليه واستئصال دوافع الإجرام منه، ومن ثم كانت هذه الدراسة الموسومة بـ”بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجنائي العراقي – دراسة مقارنة”، والسبب في ذلك أن المؤسسات العقابية لم تعد المكان المناسب لتطبيق مناهج الإصلاح والتأهيل؛ نتيجة لاكتظاظ السجون وعدم القدرة المادية لتطبيق مثل هذه المناهج، بالإضافة إلى العديد من الآثار السلبية الاجتماعية والنفسية التي تؤثر على المحكوم عليه وأسرته نتيجة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية. لذلك لجأت السياسة الجنائية المعاصرة إلى الحد من التجريم والبحث عن بدائل للعقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة كضرورة ملحة تمليها عدة اعتبارات قانونية وإنسانية، والتي اعتمدتها العديد من التشريعات سواء أكانت بصورة مباشرة أم غير مباشرة، حيث اتضح من خلال دراسة تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وخاصة قصيرة المدة أنها تسهم بقدر كبير في الوقاية من آثار الوصم الاجتماعي، والتفكك الأسري، وحماية العائلة من الخطورة الإجرامية، إذ تضمن للمحكوم عليه العيش داخل مجتمعه كمواطن عادي، كما انعكست تطبيق بدائل السجون على الناحية الاقتصادية بصورة إيجابية وبدرجة مرتفعة، فمن ناحية توفر للمحكوم عليه وأسرته دخلاً ثابتًا، ومن ناحية ثانية توفر للدولة ميزانية الإنفاق على المحكوم عليهم داخل السجون. |