الفهرس 
الشكر والتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 288 |  |  |
| | | from | 288 | | |
المستخلص
هذه الدراسة وعنوانها ” معاهد المعلومات القانونية علي شبكة الانترنت كاداة للوصول الحر للمعلومات” تهدف إلي التعرف على معاهد المعلومات القانونية ودورها في اتاحة المعلومات القانونية للجمهور العام، كما تهتم الدراسة بدراسة الوضع الحالي لأدوات الوصول الحر للمعلومات القانونية في مصر وكذلك التعرف علي مبادرات واعلانات الوصول الحر للمعلومات القانونية علي مستوى العالم وتتكون هذه الدرسة من مقدمة منهجية وخمسة فصول كالتالي : الفصل الأول: الإطار المعرفي والنظري للدراسة ويهدف الفصل إلى استعراض الادب النظري المرتبط بموضوع الدراسة بهدف التعرف علي ماهية المعلومات القانونية والحق في وصول الجمهور للمعلومات القانونية ودور معاهد المعلومات القانونية كأحد مزودي خدمات المعلومات القانونية على شبكة الإنترنت، اما الفصل الثاني الخاص بالمراجعة العلمية فيتناول بحثًا للإنتاج الفكري literature review في موضوع الوصول الحر للمعلومات القانونية وماهية المعلومات القانونية وأهمية وصول الجمهور لها ودور معاهد المعلومات القانونية Legal Information Institute في وصول الجمهور لهذا النوع من المعلومات، كما قام الباحث برصد السمات والخصائص المميزة للإنتاج الفكري؛ سواء أكانت سمات موضوعية أم زمنية أو نوعية أو شكلية، مع رصد الدوريات والمؤلفين الأكثر إنتاجية في تلك الموضوعات حول العالم وذلك اعتمادًا على المنهج المسحي الميداني والتحليل الببليوجرافي للدراسات وذلك لتحقيق أهداف المراجعة العلمية والتعرف على المؤشرات الموضوعية والنوعية والكمية للإنتاج الفكري، بينما عالج الفصل الثالث الجانب الميداني للدراسة، المتمثل في معاهد المعلومات القانونية Legal information Institute على مستوى العالم، وعددهم 29 معهد للمعلومات القانونية وذلك للتعرف على سماتها العامة وتاريخ نشأتها ومسمياتها والجهات التابعة لها وأهدافها ودورها في حركة الوصول الحر للقانون مع دراسة إمكانيات البحث المتوفرة بها ومخرجاتها وكيفية التعامل معها وخدمات المعلومات التي تقدمها للمستفيدين مع دراسة الجوانب الفنية التقنية لها للتعرف على الجوانب السلبية والإيجابية لتلك المعاهد والوقوف على مواطن القوة والضعف بها لاستنباط نموذج للمعهد المصري للمعلومات القانونية بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات المجتمع المصري. الخاص بالدراسة الميدانية، فيما تناول الفصل الرابع: التصور المقترح لإنشاء المعهد المصري للمعلومات القانونية ويعد هذا الفصل بمثابة تصور مقترح لتأسيس المعهد المصري للمعلومات القانونية من حيث السمات العامة للمعهد المقترح والأهداف والمحتوى وإمكانيات البحث والتصفح وإمكانيات التعامل مع مخرجات البحث والدعم الفني والتمويل والإمكانيات الفنية اللازمة، ويستهل الفصل بدراسة وضع الإتاحة الحرة للمعلومات القانونية في جمهورية مصر العربية، ثم يأتيالفصل الخامس والأخير الخاص: بمناقشة نتائج الدراسة وناقش هذا الفصل اهم النتائج التي توصلت لها الدراسة مع وضع مجموعة من التوصيات الخاصة بمجتمع الدراسة.