الفهرس 
حماية الموظف العام في ضوء ذاتية القانون الجنائي
تقييم الحماية الجنائية للموظف العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 336 |  |  |
| | | from | 336 | | |
المستخلص
تعبتير الحماية الجنائية البي قررها المشرع للموظف العام هي جماية جنائية للوظيفة العامة والعكس صحيج فالعلاقة بينهم طردية، تتبعت الدراسة التطور الدستوري منذ دستور عام 71 وحتى التعديلات الدستورية في عام 2014 من أجل بيان تطور الجماية الدستورية المقررة للموظف العام. تعرضت الدراسة للقواعد العامة في جرائم السب و القذف والإكراه والتعدي في ما يخص البحث، وتعرضت للفرق بين المسئولية والحماية للموظف العام وأظهرت الخيط الرفيع بينهما، وأوصت الدراسة بضروره اصدار التشريعات والقوانين اللازمة لمعالجة كافة الامور المتعلقة بالموظف العام وضرورة الاجتهاد في توضيح فكرة ” تنفيذ الاوامر الرئاسية” من قبل المشرع المصري والفرنسي، واوصت بضرورة قصر الحصانة البرامانية على الاجراءات الجنائية فقط دون التاديبية، وضرورة فصل سلطة الاتهام عن التحقيق. وننوه ان الدراسة كانت مقارنة بين القانون المصري والفرنسي.