Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور الجمعيات الأهلية النسائية في تحقيق التنمية المستدامة :
المؤلف
داود، هبه عمر.
هيئة الاعداد
باحث / هبه عمر داود
مشرف / سهير الدمنهورى
مشرف / رجاء خليل
مشرف / رجاء خليل
الموضوع
الاجتماع، علم. التنمية المستدامة. الجمعيات الاهلية. المرأة.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
248 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
علم الاجتماع والعلوم السياسية
تاريخ الإجازة
25/7/2020
مكان الإجازة
جامعة حلوان - كلية الاداب - الاجتماع
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 334

from 334

المستخلص

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور التنموي للجمعيات الأهلية النسائية في المجتمع المصري، وإلى أى مدى ينعكس هذا الدور على تحقيق التنمية المستدامة، طبقا لرؤية مصر 2030. وحاولت الدراسة الوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه الجمعيات الأهلية النسائية في سبيل القيام بهذا الدور ومن ثم تقديم حلول مقترحة لمواجهة الصعوبات والمشكلات التى تواجه الجمعيات الأهلية النسائية وتفعيل دورها لتحقيق التنمية المستدامة.
واعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة ، وأسلوب الحصر الشامل فيما يخص موظفي الجمعية. كما تم استخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وذلك في ضوء سحب عينة عشوائية من المستفيدين من أنشطة جمعية نهوض وتنمية المرأة. واستخدمت الدراسة في ذلك مجموعة من الأدوات الكمية والكيفية وهى؛ استمارة الاستبيان لجمع المادة من موظفى جمعية نهوض وتنمية المرأة في ضوء أهداف الدراسة، ومنهجها. و تم تصميم عدد اثنين من دليل مقابلة؛ الأول لمقابلة المسئولين عن إدارة المؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها لمعرفة الدوافع وراء إنشاء الجمعية وتصورهم عن دورهم في تحقيق التنميية المستدامة وكذلك للتعرف على التحديات التى تواجههم، وطرق معالجتها، والثاني لمخاطبة عينة عشوائية ممن يستفيدون من خدمات المؤسسة النسائية محل الدراسة. وتم الدمج بين أسلوب التحليل الكمي والكيفي في تحليل البيانات.
وكشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أهمها؛ النشاط الإيجابي لجمعية نهوض وتنمية المرأة على مستوى المحوريين الاجتماعي والاقتصادي للتنمية المستدامة وكذلك تميز الجمعية على مستوى المحور القانوني، وأوضحت النتائج أن نشاط الجمعية على المستوى البيئي بحاجة إلى مزيد من التطوير. وأخيرا قدمت الدراسة عدد من التوصيات بهدف توسيع النشاط التنموي للجمعيات الأهلية النسائية في مصر، حيث تضمنت تلك التوصيات حث الدولة على تشجيع جهود الجمعيات الأهلية النسائية والاعتراف بها كشريك فاعل على طريق التنمية المستدامة من خلال سن القوانين التي تسهل عملها وإقامة البرامج التنموية المشتركة.