الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 342 |  |  |
| | | from | 342 | | |
المستخلص
ومن اهداف الدراسة :
تأتى هذه الدراسة في إطار حوار الحضارات أو الحوار بين الشرق والغرب، وما ينتج عنه من فهم متبادل لطبائع الأمم وأخلاقها، وما يلعبه من دور في تفهم نظم المجتمعات علي اختلاف ثقافتها ومنطلقها الديني والحضاري.
وتعتمد هذه الدراسة فيما يتعلق بالشق الإسلامي منها على كتب المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة.
وتعتمد فيما يتعلق بالشق الألماني منها علي: الدستور الألماني، وعلي قانون العقوبات الألماني، ثم علي كتب شُراح القانون والحقوقيين الألمان وآرائهم، بعد أن قمت بترجمتها إلى اللغة العربية.
أسباب اختيار الموضوع:
أولاً- اتهام الغرب للتشريع الإسلامي بالقصور والجمود، وأنه استقى أحكامه الشرائع القديمة والقوانين الوضعية الأخرى كالقانون الروماني..
فكانت هذه الدراسة لتفنيد تلك الدعاوي من خلال إثبات تفرد التشريع الإسلامي في أحكامه وتعاليمه.
ثانياً- الرد من خلال المقارنة على ادِّعاء أنصار القوانين الوضعية المعمول بها، بعدم صلاحية الشريعة الإسلامية للأزمنة المعاصرة، واتهامها بالقصور وأنها تميل في أحكامها الجزائية إلي القسوة والعنف والشدة، وهذا مبدأ يُخل بحقوق الإنسان كما يرونها
ثالثاً- رغبة الباحث في إبراز الجوانب الإيجابية الكثيرة في أحكام العقوبات الإسلامية.
منهج البحث:
تقتضي هذه الدراسة الاعتماد علي المنهج الاستقرائي، فضلاً عن المنهج المقارن، وذلك لتحديد أوجة الاتفاق والاختلاف بين النظامين الجزائيين الإسلامي والألماني.
ومن نتائج البحث :
- يتبين من خلال الدراسة ان القانون الالماني والفقه الاسلامي بينهما وجوه اختلاف ووجوه اتفاق.