الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 174 |  |  |
| | | from | 174 | | |
المستخلص
لقد اقتضت طبيعة موضوع الدراسة أن تقسم إلى مقدمة وتمهيد يعقبه ثلاثة فصول تنتهي بخاتمة تتضمن أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج خلال البحث, ثم تأتي الملاحق والخرائط, وتذيل الدراسة بقائمة المصادر والمراجع.
وقد احتوت المقدمة على عدة نقاط منها: أهمية الموضوع ودوافع اختياره, المنهج المتبع في البحث, ثم الصعوبات التي واجهت الباحث, ثم عرض مبسط لفصول الدراسة, مع عرض وتحليل لأهم مصادر ومراجع البحث في نهايتها.
أما عن التمهيد فقد قسم إلى عنصرين رئيسيين: الأول منهما هو مفهوم دُور الصناعة العسكرية لغويًّا واصطلاحيًا, وذلك من خلال الرجوع إلى التفسير اللغوي والاصطلاحي لدُور الصناعة العسكرية, أما العنصر الثاني فهو تمهيد عن قيام دولة المماليك, واستهل الباحث هذا الوجه بالحديث عن أصل المماليك وطرق جلبهم إلى الدولة الإسلامية, وكيفية تمكنهم من الحكم من خلال عرض الأحوال السياسية التي نشأت بها الدولة, وأزمة الشرعية التي عانى منها سلاطين المماليك, وكيف استطاعوا التخلص منها عن طريق إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة, واختتمه بالحديث عن دوافع سلاطين المماليك لإقامة دُور الصناعة العسكرية.
وجاء الفصل الأول من البحث بعنوان ” دُور الصناعة العسكرية في الدولة المملوكية (648- 923هـ/ 1250- 1517م )” وقد اشتمل هذا الفصل على أبرز دُور الصناعة العسكرية في مصر والشام, وقد استعرض الباحث فيه أهم الأسلحة المستخدمة في العصر المملوكي, وكذلك تصنيفها, ثم جاء الحديث عن دُور الصناعة العسكرية كلٍّ منها على حدة بدءًا بأهمها وهي الزردخاناة السلطانية – زردخاناة قلعة الجبل- بالقاهرة, والتي تعد أهم دُور الصناعة العسكرية في ذلك الوقت, ثم توالى الحديث عن دُور الصناعة الأخرى مع وصف عام لمواقع تلك الدُور وأسباب اختيارها, وبيان ما تحتويه من أقسام صناعية, واختتم الفصل بالأماكن الأخرى التي تتم بها صناعة الأسلحة بخلاف الزردخانات.
أما الفصل الثاني من البحث فقد جاء بعنوان ”الوظائف الإدارية والمهن الحرفية بدُور الصناعة العسكرية في الدولة المملوكية 648- 923هـ/ 1250- 1517م” وتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة عناصر: الأول الوظائف الإدارية , الثاني المهن الحرفية, والثالث مهن أخرى مساندة, وقد عرض الباحث من خلال هذا الفصل أهم موظفي الزردخاناة, وكذلك العمال والصناع بها, مع ذكر الشروط الواجب توافرها في كلٍّ منهم, وعرض المهام المكلف بها كلٌّ منهم, وذكر أسمائهم إن وجدت, فضلًا عن بيان مدى أهمية وطبيعة كل وظيفة أو مهنة.
أما الفصل الثالث فهو بعنوان ”موارد الصرف على دُور الصناعة العسكرية في الدولة المملوكية 648- 923هـ/ 1250- 1517م”, واشتمل هذا الفصل على ثلاثة عناصر, أهمها ديوان الجيش, ثم الأوقاف, ثم الضرائب, وبدأ الحديث في هذا الفصل عن مدى أهمية هذه الموارد في ضمان استمرار العمل بتلك المؤسسات العسكرية, ثم الحديث عن ديوان الجيش وبيان مدى أهميته بالنسبة لسلاطين المماليك, ثم يأتي الحديث عن الأوقاف بنبذة مختصرة عن الأوقاف في العصر المملوكي ودوافع السلاطين لإقامة تلك الأوقاف, وأخيرًا يأتي الحديث عن الضرائب من خلال ذكر بعض الضرائب التي كان بعضها دائمًا, وأخرى تم فرضها للصرف على دُور الصناعة العسكرية, واختتم الحديث في نهاية كل مورد بعدة أمثلة لبيان مدى أهميته, ومعرفة ما إذا كان من الموارد الثابتة للصرف على دُور الصناعة العسكرية أو التي يتم فرضها للضرورة فقط.