الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 269 |  |  |
| | | from | 269 | | |
المستخلص
لاشك أن موضوع الرقابة على الموازنة العامة ضرورة لازمة حتى تتم عمليات تنفيذه طبقاً للقواعد القانونية والمالية السائدة وفقاً للخطة العامة للدولة، وتتحقق الأهداف العامة التي تتضمنها الموازنة العامة بكفاءة عالية وإقتصاد، وما يعكسه ذلك من آثار إيجابية في الإقتصاد القومي والإستقرار العام للمجتمع. كما أن لهذا الموضوع أهمية بالغة، لما له من أثر بالغ ومساهمة فاعلة ورئيسة لمكافحة الفساد المالي، فعلاقة الرقابة بالفساد المالي علاقة عكسية لازمة، فكلما زادت فاعلية الرقابة على الموازنة العامة في الدولة يقل الفساد المالي في البلد، ومن هنا تأتي أهمية الدراسة التي تحاول التركيز على الرقابة بشكل عام وآلياتها ووسائلها وطرقها في عدد من التشريعات المقارنة كفرنسا ومصر، ثم التركيز على وضعية الرقابة في العراق، وتوظيف نتائج الدراسة من أَجل التفعيل القانوني والعملي للرقابة، للحيلولة دون إِستباحة المال العام، ومِنْ ثَمَّ بذل كافة الطاقات والإمكانات في سبيل مكافحة الفساد المالي وتقليله. تقوم هذه الدراسة على المنهج المقارن، وذلك من خلال إجراء المقارنة بين التشريع العراقي مع كلا التشريعين المصري والفرنسي، واعتمدنا في هذه الدراسة اسلوب الإستقرار والإستنباط في عملية عرض البيانات المتضمنة في قياس مدى كفاءة الأجهزة الرقابية من ناحية الرقابة التنفيذية أو التشريعية أو المستقلة، وكذلك اعتمدنا المنهج التحليلي الذي استُخدم لتحليل النصوص الدستورية والقانونية المتصلة بموضوع هذه الدراسة.