الفهرس 
الفصل الأول : الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 158 |  |  |
| | | from | 158 | | |
المستخلص
في السنوات الأخيرة تطور دور وظيفة المراجعة الداخلية وأصبحت آلية رقابية أساسية في جميع المنظمات، وزاد دورها ولم يعد من المقبول أن يقتصر دور وظيفة المراجعة الداخلية علي خدمات التأكيد، وإنما أصبحت شريك استراتيجي في الإدارة بمعني أن وظيفة المراجعة الداخلية جزء لا يتجزأ من الإدارة، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الأعمال الإدارية كتقييم أداء العاملين ومد الإدارة العليا بالمعلومات المناسبة الصحيحة وفي التوقيت المناسب عن المخاطر التي يمكن أن تواجهها الإدارة بالإضافة إلي ذلك دور وظيفة المراجعة الداخلية في اكتشاف الغش والتطبيق الفعال لمبادئ حوكمة الشركات والحد من الفساد، ومن ناحية أخري فقد اتجهت ممارسات وظيفة المراجعة الداخلية الحديثة نحو دور متطور للمراجع الداخلي في خدمة الإدارة وأصبح يركز علي مساعدة الإدارة في إدارة المخاطر، وممارسة الحوكمة بجانب تقديم خدمات استشارية وتوكيدية وتقويمية لهذه الإدارة (على، 2010). وقد زاد الاهتمام الدولي بفعالية وكفاءة وظيفة المراجعة الداخلية في أداء دوريها الاستشاري والتوكيدي، ففي ديسمبر عام2010 أصدر في ِشأنها معهد المراجعين الداخليين الأمريكي توجيها مهنيا بعنوان Internal Audit” Effectiveness and Efficiency Measuring” ، وأشار فيه إلى أن ”فعالية وظيفة المراجعة الداخلية يجب أن تراقب وتقييم بصفة دورية”, كما أشار إلى أنه عندما تمارس وظيفة المراجعة الداخلية على نحو فعال فإنها تعد أليه هامة تساعد الإدارة على تحقيق أهدفها”(IIA,2010). وبذلك يسير تطور وظيفة المراجعة الداخلية في ثلاثة مجالات هي الرقابة الداخلية (IC)، والحوكمة(CG)، وإدارة المخاطر (RM)، وأصبح لوظيفة المراجعة الداخلية دور استشاري وآخر توكيدي في كل مجال من المجالات الثلاثة. وفى ظل تزايد احتياجات أصحاب المصالح وخاصة الإدارة ووجود بيئة سريعة التغير وظهور مخاطر جديدة وتعدد وكثرة الأعمال التي تقوم بها البنوك. أصبحت الحاجة إلى وجود وظيفة مراجعة داخلية قوية وفعالة وبكفاءة عالية لتلبية احتياجات أصحاب المصالح.