الفهرس 
التمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة (تحرير سعر الصرف وأحكامه في الاقتصاد الإسلامي)؛ إلي خلق سوق نقد حرة خالية من الغرر والجهالة والتدليس والغش والربا وكافة صور أكل أموال الناس بالباطل ويعمل تحت نظام متابعة ومراقبة من ولي الأمر؛ لحمايتها من الاحتكار، والمقامرات، والمعاملات المنهى عنها شرعًا؛ يكون الأساس الشرعي هو التحرير –أيْ: حرية العرض والطلب- أيْ بلغة العصر: التعويم، وحينئذ يتحدد سعر الصرف بين العملات حسب قوة اقتصاد الدولة المصدرة للعملة، والذي يعكس فيما يعكس الطلب على منتجاتها وخدماتها في ظل سوق تنافسية حرة، وهذا هو الأصل في الإسلام.
وجاء هذا البحث ايضًا ليثبت أن الإسلام لم يكن مجرد دعوة دينية تسوق سوقًا إلى القبور وما وراءها من حساب وعقاب، وجـنة ونار، حسب تلك التصورات المريضة الخاطئة التي عاش فيها المجتمع الإسلامي ردحًا من الزمن، وليبين أن الاقتصاد الإسلامي قادر على علاج القضايا الشائكة المتجددة كعلاجه لقضية تحرير سعر الصرف، والحديث عن بعض الجوانب الاقتصادية الأساسية في قضايا العملة التي يُبنى عليها الحكم الشرعي ثم بيان الحكم نفسه.