الفهرس 
مقدمه البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 308 |  |  |
| | | from | 308 | | |
المستخلص
على الرغم من أنّ الأسعار الدولية للطاقة قد إرتفعت إرتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية وتقلبت عند مستويات مرتفعة لها إلا أن العديد من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لم تُحجم عن تعديل أسعار الطاقة المحلية لتعكس هذا الارتفاع فحسب بل سعت أيضاً إلى تمويل الفرق بينهم من خلال دعم تتحمله الموازنة العامة للدولة وهو فى تزايد مستمر، وهذا بلاشك قد يشكل مع إستمرار إرتفاع الأسعار الدولية للطاقة تكلفة باهظة على المالية العامة مما قد يؤدى بدورة إلى زيادة مخاطر المالية العامة فى هذه البلدان. من هنا تسعى هذه الدراسة إلىالبحث عن الآثار الاقتصادية التى تسببها برامج دعم الطاقة على الاقتصاد وتحديداً على الاقتصاد الماليزى والعربى بشكل عام وعلى الاقتصاد المصرى بشكل خاص. وقد توصلت الدراسة إلى أن برامج دعم الطاقة فى الدول العربية أدت إلى العديد من الآثار السلبية كسوء توزيع الموارد والعديد من الإختلالات الداخلية والخارجية فضلاً عن تعميق التفاوت قى توزيع الدخل. كما توصلت الدراسة من ناحية أخرى إلى أن الاقتصاد الماليزى منذ عام 2010 تبنى برنامج للإصلاح الاقتصادى احد محاوره ترشيد دعم الطاقة إستجابة لتوجهات المؤسسات الدولية بما فيها رابطة لآسيان كنتيجة للآثار البيئية الضارة الناتجة عن سوء إستخدام موارد الطاقة الملوثة للبيئة كالفحم والبترول. علاوة على أنّ إصلاح نظام الدعم الموجه للطاقة سينتج عنه العديد من التغيرات الهيكلية فى جميع القطاعات خصوصاً فى المدى القصير من ناحية، وسيرتب عليه إرتفاع أسعار كل من الصناعات المغذية للصناعات الرئيسية ومنتجات هذه الصناعات من ناحية أخرى فيما يعرف بصدمة السعر لكن على المدى الطويل سيكون لذلك آثاراً ايجابية على الاقتصاد. وفيما يتعلق بالاقتصاد المصرى فقد بينت الدراسة أنّ الحكومة المصرية منذ عام 2014 إتخذت إجراءاتلترشيد دعم الطاقة . وتوصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن هذه الإجراءات سيكون لها آثاراً متباينة فى الأجل القصير والمتوسط مابين تأثير سلبى على كل من النمو الاقتصادى والتضخم وتأثير إيجابى على عجز الموازنة إلا أنه فى الأجل الطويل سيكون لها تأثير واحد فقط وهو تأثير إيجابى على النمو الاقتصادى مما ينعكس بالايجاب.