Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دلالة النهي عند الأصوليين :
المؤلف
محمد، خالد أبو المجد حسن.
هيئة الاعداد
باحث / خالد أبو المجد حسن محمد
مشرف / عزت شحاته كرار
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامي). الفقه الإسلامي.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
180 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 208

from 208

المستخلص

هذا البحث دراسة لدلالة النهي عند الأصوليين دراسة أصولية تطبيقية على أفراد صحيح مسلم في المعاملات، بين فيه الباحث أن الله قد ميز هذه الأمة من بين سائر الأمم برسالة باقية خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأرسل أفضل رسله وخصه بأعظم كتبه المحفوظ من التغيير والتبديل، وأوكل بيانه، فكانت سنته – صلى الله عليه وسلم- مفسرة ومفصلة ومقيدة ومخصصة لما جاء في الكتاب الحكيم، بل ومنشئة لما سكت عنه الكتاب الحكيم فهي مصدر من مصادر التشريع ولمّا كان علم أصول الفقه من أهم العلوم الموصلة إلى أحكام الله تعالى واستخراجها من الكتاب والسنة لأنه العلم الذي اصطحب فيه الرأي والشرع فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبنى على محض التقليد الذي لا يشهد له الشرع بالتأييد والتسديد، فكان الأساس لعلم الفقه الذي عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة، من هنا كان تطبيق القواعد الأصولية وبيان أحكامها من خلال كتب السنة المطهرة أمرًا في غاية الأهمية، لأن سلامة الأحكام المستنبطة متوقفة على صحة وسلامة استنباط أصولها من الكتاب والسنة، لذا جاء الاختيار لموضوع النهي دراسة تطبيقية على أفراد صحيح مسلم وقد سميته دلالة النهي عند الأصوليين دراسة أصولية تطبيقية على أفراد صحيح مسلم في المعاملات.
وتكمن أهمية هذا الموضوع وأهدافه فيما يلي:
1. الإسهام في فهم السنة النبوية، والاقتراب من اللسان العربي الفصيح كالنهي الوارد في صورة الخبر كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِه) فالجملة هنا خبرية بمعنى النهى أي : ”لا تلعبوا النرد”، ومثلُ هذه الأمور تحتاج إلى توضيحٍ وتنويه.
2. لقد تضافرت جهودُ الباحثين حولَ صحيحِ مسلمٍ من ناحية ربطِ أحاديثه بالتفسير مرةً، وباللغةِ العربيةِ أخرى، وبالفقهِ ثالثةً، فارتأى الباحثُ أن يطرق بالأفراد من صحيحِ مسلمٍ أصولَ الفقه، واكتفى بدراسة ”باب النهي على أفراد مسلم” تطبيقًا لتقريرِ الشارع أنَّ ”درءَ المفاسدِ مقدمٌ على جلبِ المصالح”، وهذا بابٌ عظيمٌ في تبيينِ الحلالِ من الحرام، ومن هنا تظهرُ أهمية هذه الدراسة.
3. امتلأت بطونُ الكتبِ في المكتباتِ الإسلاميةِ بالجانب النظري من العلوم الشرعية، فصار من الحاجة بمكانٍ أن يتجه البحثُ العلميُّ إلى الجانبِ العمليِّ والتطبيقيِّ، فيما يخصُّ معاملاتِ النَّاس وحياتَهم اليوميةَ بما يناسبُ كلَّ عصرٍ ومِصرٍ، فجاءت هذه الدراسةُ عن ”النهي في أفراد مسلم” كترجمة عملية ومحاولة في التطبيق فيما بين علم أصول الفقه والحديث الشريف من خلال أصح كتابٍ في السنة النبوية بعد صحيح البخاري.
وبعد البحث والدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج، أذكرها أبرزها:
1. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلي حرمة تزويج المحرم، لتعارض القول والفعل، فإذا تعارض القول والفعل يتم تقديم القول؛ لأنه يتعدى إلى الغير ، والفعل قد يكون مقصورًا عليه- صلى الله عليه وسلم .
2. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى أن قليل من الرضاع وكثيره يُحَرِّمْ لورود النص القرآني الظاهر على الإطلاق فى هذه المسالة ، مبينًا أن قليل الرضاع وكثيره يُحَرِّمْ.
3. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى تحريم الغرر، وهو كل بيع تضمن جهالة أو مخاطرة أو مقامرة.
4. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى أن بيع المبيع قبل القبض حرام ، فالتصرف في المنقول قبل قبضه لا يصح ، والنهي هنا عامًا في كل بيع.
5. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ، فقد كان أهل المدينة يزارعون على الثلث والربُع ، والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة.
6. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى تحريم الربا والشهادة عليه وكتابته، فالشاهد والكاتب والمرابي فيه سواء.
7. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى أن بيع فضل الماء حرام ، فالماء ليس بمملوك لصاحبه ،لأن الناس فيه شركاء سواء أكان في أرض مباحة أو أرض مملوكة.
8. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى حرمة بيع الكلب ، ويستثنى من ذلك كلب الحراسة والصيد لما فيه من النفع وحفظ المال.
9. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى جواز بيع السنور، فهي ليست نجسة ، وتعتبر مال متقوم به لذلك جاز بيعها.
10. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى أن بيع الخمر حرام، فالخمر نجسة وليس فيها منفعة.
11. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى تحريم الاحتكار، والحكمة من تحريمه هي دفع الضرر عن عامة الناس وعدم المتاجرة في أقواتهم .
12. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى جواز تخليل الخمر، لما فيه من الإصلاح ؛لأنها أن صارت خلا انتفت علة الإسكار، وصارت مالًا متقوم به يعود بالنفع على مالكه وهذا ما قال به الحنفية والمالكية .
13. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى جواز التدواي بالخمر بشرط عدم وجود دواء غيره ، فالضرورات تبيح المحظورات.
14. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى كراهة لبس الثوب المعصفر للرجال.
15. توصل البحث من خلال دلالة النهي إلى تحريم التختم بالذهب للرجال وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود وأنس بن مالك.