الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 430 |  |  |
| | | from | 430 | | |
المستخلص
المستخلص : إن الدراسة الموسومة ” القضاء الجنائي المتخصص” قد تم تناولها بأسلوب مقارن علي بابين: تناول الباب الاول منها الحديث عن تخصص القضاء الجنائي من الناحيه الهيكلية والعضوية فضلاً عن متطلبات اعمال هذا التخصص ، وتناول الباب الثاني عرض أبرز تطبيقات القضاء المتخصص التي عرفها كلاً من التنظيم القضائي المصري والفرنسي، وهي محاكم الاحداث، والمحاكم الاقتصادية، ودوائر الإرهاب، واختتمت هذه الدراسة بمجوعة من النتائج والتوصيات سيتم عرض أهم النتائج والتوصيات.النتائج: أ- خَطَا المشرع المصري خطواته على استحياءٍ نحوَ نظام التخصص القضائي، وليس بالقدر الكافي كما هو الحال في فرنسا، بل على العكس عرف نظام القضاء الاستثنائي بشكل أكبر وأكثر اتِّساعًا على نحوِ ما هو مرفوض في فرنسا؛ كما أن التخصص في مصر لم يكن تخصص عضوي للقضاة، وإنما تخصص هيكلي للقضاء. ب- إنشاء هياكل متخصصة أمر تقتضيه ظروف الحال في كلٍّ من مصر وفرنسا، لذا نجد غالبية التشريعات الجنائية قد حرصت على تضمين نصوصها النص على وجود هياكل قضائية متخصصة لتحقيق أكبر إفادة من الجهاز القضائي، ولتدعيم ثقة المتقاضين في قضاتهم؛ ومن ابرز امثلة الهياكل القضائية المتخصصة التي عرفها التنظيم القضائي المصري محاكم الاحداث المتخصصة، المحاكم الاقتصادية المتخصصة، دوائر الارهاب المتخصصة.وتوصي الباحثة: أ- بضرورة تدخل المشرع للربط بين فكرتي التخصص الهيكلي والتخصص العضوي - أي تخصص المحاكم وتخصص القضاة؛ حتى يتحقق الغرض من التخصص القضائي. ب- أن يتم التخصص في إطار تنظيم قضائي واحد، وأن يتم التمييز بين الوظائف المدنية والجنائية بصورةٍ جليةٍ ليتخصص القاضي في أحد فروع القانون، ويستتبع ذلك عدم نقل القضاة ليصبح القضاء الجنائي مغلقًا على قضاته. ج- كما توصي الباحثة المشرع بضرورة تقنين مسألة ندب القضاة وإفراغ نص المادة 239 من الدستور الحالي في نصٍّ تشريعيٍّ يكفل إلغاء الندب الكلي والجزئي للقضاة لغير الجهات القضائية، ويقيد نقل القضاة المتخصصين إلى فروع غير التي تخصصوا فيها.د- وتوصي ايضاً المشرع بأن يعزف عن تخويل محاكم الجنايات العادية ومحاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية بنظر جرائم الأحداث والإرهاب، وتأمل لو يقصر الاختصاص على محاكم الأحداث المتخصصة وحدها ودوائر الإرهاب المتخصصه مثلما فعل المشرع الفرنسي.