الفهرس 
الفصل التمهيد ي : الإطار العام لضمانات التقاضي (المحاكمة) أمام المحاكم العسكريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 429 |  |  |
| | | from | 429 | | |
المستخلص
كانت ومازالت إشكالیة محاكمة المدنیین أمام محاكم القضاء العسكري من
الموضوعات التي نالت قدراً كبیراً من الاھتمام على الصعیدین الفقھي والتشریعي ,
وكان محور ھذا الاھتمام ھو مدى الضمانات التي تلتزم بھا المحاكم العسكریة أثناء
محاكمة المدنیین أمامھا .
لذلك ھدفت ھذه الرسالة في الأساس إلى بیان التنظیم القا نوني لمحاكمة
المدنیین أمام المحاكم العسكرية وألیات تطویرھا وفقاً للمعاییر الدولیة المحققة
والضامنة لعدالة المحاكمات , لذلك كان أول فرضیات ھذه الرسالة مناقشة مسألة
ضوابط اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین وفق اً للتنظیم الدستوري
الوارد بالدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ المعدل في ٢٠١٩ , كذلك التنظیم
التشریعي المبین بقانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وتعدیلاتھ .
كذلك بینت ھذه الرسالة واقع ضمانات محاكمة المدنیین أمام المحاكم
العسكریة ,والتي كان أولھا بیان ضمانات حیدة واستقلال السلطات القائمة على
تحریك وتحقیق وإحالة الدعوى الجنائیة أمام المحاكم العسكریة , كذلك ضمانات
حیدة واستقلال السلطة القائمة على الفصل في الدعوى الجنائیة وھي الضمانات ذات
الصلة بحیدة واستقلال القاضي العسكري .
كذلك بینت ھذه الرسالة ضمانات نزاھة إجراءات محاكمة المدنیین أمام
المحاكم العسكریة , والتي شملت الضمانات المقررة لمراحل ما قبل المحاكمة أمام
المحاكم العسكریة , كذلك ضمانات مرحلة المحاكمة أمام القضاء العسكري , كذلك
بینت ھذه الرسالة الإشكالیات ذات الصلة بمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري ,
وذلك من خلال بیان الإشكالیات ذات الصلة بالاختصاص بمحاكمة المدنیین أمام
القضاء العسكري وعلاقة ذلك بقواعد الاختصاص العامة , كذلك الإشكالیات الخاصة
بحمایة الحقوق والحریات , كذلك الإشكالات ذات الصلة بحق التقاضي على درجتین
وطبیعیة القضاء العسكري وما إذا كان قضاء طبیعیاً أم لا ؟