الفهرس 
المقصود بالمتهم وشروطة فى الفقة الأسلامىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
نتحدث في هذا البحث على ضمانات حماية المتهم دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامى والقانون الجنائى ومن أجل بلوغ الأهداف المسيطرة لهذه الدراسة ارتأينا اعتماد تقسيم الدراسة إلى بابين سبقهما فصل تمهيدي ، كان أكثره جانبا مفاهيميا ، ومدخلا للبحث ككل ، وفيه تطرقنا إلى المقصود بالمتهم وشروطه في الفقه الإسلامي والقانون وأما البابين فكان الحد الفاصل بينهما هي المحاكمة فقد احتوى الباب الأول على الضمانات المتعلقة بالمتهم قبل إجراءات المحاكمة والباب الثاني على الإجراءات والضمانات المتعلقة بالمتهم أثناء وبعد المحاكمة - وقد استبان لنا أن هذه المراحل هي مراحل متداخلة ومتلاحقة بعضها البعض وكل مرحلة منهم تنبني على سابقتها بحيث إذا شاب أي من تلك المراحل بطلان أو عيب فان ذلك العيب يطال المراحل اللاحقة له, وقد حاولنا فى بحثنا قدر المستطاع إظهار ملامح كل مرحلة من تلك المراحل وتمييزها عن سابقتها كما استبان لنا من خلال البحث أن الإسلام في عصوره الأولى كان يعرف تلك المراحل جميعا بداءة من مرحلة جمع الاستدلالات والتحري بشأن الجرائم التي ترتكب وحتى صدور الأحكام بل والطعن عليها أيضا وكان هناك أسس واضحة في التعامل مع المتهمين وفى حماية حقوقهم ، وهناك دائما مشكلة تتعلق بتلك الحقوق تواجه السلطة المختصة بمراحل المحاكمة الجنائية ألا وهى الموازنة بين حقوق المتهم من ناحية وحفظ الأمن والنظام من ناحية أخرى, وقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة فى هذا المضمار حيث استطاعت أن تكفل للمتهم ضمانات وحقوق تصل به إلى محاكمة عادلة ومن ثم صدور حكم فاصل فى كل الدعاوى بشكل سليم متزن يساعد على إقامة العدل فى الدول واستقرار وحفظ أمنها وثقة أهلها بان من سكن دار العدل لا يضام. وقد استخلصنا من البحث أن القانون قام بتحديد ثلاثة معايير لكل مرحلة وهذه المعايير تدور حول القائم بهذه المهمة أو الإجراءات التي تباشر في هذه المرحلة أو الهدف والغاية منها.وانتهينا الى بعض التوصيات العملية التي يجب على السلطات القائمة على تلك المراحل وكذا السلطة التشريعية اتباعها لتلافى المثالب والمساوئ التي لحقت بالمراحل المختلفة التي يتعرض لها المتهم والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.