الفهرس 
حجم وكفاءة الإنفاق العام والنمو الإقتصادي: إطاراً نظرياًيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
تتفاوت أثار الإنفاق العام على النمو الإقتصادى بشكل كبير بين النظريات والأدبيات الإقتصادية، ولذلك يكون من الصعب القول بشكل مؤكد وحاسم ما إذا كانت زيادة حجم الإنفاق العام تؤدى إلى تحسن معدلات النمو الإقتصادى أم لا. وحديثاً، توصلت بعض الدراسات إلى أنه من الصعب الحصول على أدلة قوية وحاسمة بشأن تلك العلاقة عندما يتم حذف عناصر هامة مثل ”الكفاءة” من التحليل. ووجدت أن الكفاءة تُفسر جزء كبير من العلاقة غير النمطية بين الإنفاق العام والنمو الإقتصادى. ومن هذا المنطلق، هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل العلاقة بين الإنفاق العام و النمو الإقتصادى فى مصر، فى ضوء مستويات ”كفاءة” هذا الإنفاق خلال الفترة (1990-2019).
وتتكون الدراسة من ثلاثة فصول رئيسية. الفصل الأول يبدأ باستعراض النظريات والأدبيات الإقتصادية التى تناولت تلك العلاقة. كما قامت الدراسة فى الفصل الثانى بتحليل هيكل الإنفاق العام والأداء الإقتصادى فى مصر، بالإضافة إلى تحليل مستويات كفاءة الإنفاق العام، من خلال حساب المؤشر الكلى لأداء وكفاءة القطاع الحكومى، وأيضاً من خلال استخدام التحليل الغلافى للبيانات فى عينة شملت بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستعراض أهم مؤشرات أداء الإنفاق العام فى مصر للحكم على مدى فاعليته فى تحقيق أهدافه الإقتصادية والإجتماعية المنوطة به. أما فى الفصل الثالث طبقت الدراسة المنهج القياسى لتقدير العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الإقتصادى فى مصر، وتقدير أثر الكفاءة على تلك العلاقة، وذلك باستخدام منهجية الإنحدار الذاتى للفجوات الزمنية الموزعة ونماذج تصحيح الخطأ.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: وجود تواضع وتراجع فى معدل الإستثمار العام فى مصر، وهو ما أثر بشكل كبير على معدلات النمو المحققة بالإقتصاد المصرى والتى اتسمت بالتقلب وعدم الإستمرارية. كما كشفت النتائج أيضاً عن وجود نمط من الإرتباط الموجب بين مستوى أداء القطاع الحكومى ونسبة الإنفاق العام للناتج فى مصر وبعض دول العينة وذلك بافتراض تحقق الكفاءة الفنية، وهى نتيجة منطقية نظراً لأن مستويات الإنفاق العام فى الدول النامية لم تصل بعد إلى المستوى الكافى لتلبية وإشباع احتياجات مواطنيها وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مع ضرورة التفرقة بين مستوى الكفاءة الفنية المحقق بالدولة ومستوى الإنفاق العام الأمثل أو المرغوب فيه، فلا يعنى تحقق الكفاءة الفنية فى الدولة أنها ليست فى حاجة إلى زيادة مستوى إنفاقها العام ، نظراً لوجود العديد من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية غير المشبعة. وتعانى مصر من تدنى واضح فى مستويات أداء وكفاءة إنفاقها العام سواء على المستوى الكلى أم القطاعى. فوفقاً لنتائج التحليل الغلافى للبيانات بلغ متوسط معامل كفاءة المخرجات فى مصر نسبة 75%، ومدلول ذلك أن مصر لكى تحقق الكفاءة يتوجب عليها أن تزيد من أدائها بنسبة 25% فى ظل مستوى إنفاقها الحالى، كما أشارت نتائج منحنى إمكانات الإنتاج فى مصر ودول العينة أن المغرب وتونس وإيران هم الدول الوحيدة التى حصلت على معامل كفاءة يساوى الواحد الصحيح.
وأظهرت نتائج التحليل القياسى أن ما يهم النمو الإقتصادى ليس زيادة حجم الإنفاق العام فى حد ذاته، فهو وإن كان شرطاً ضرورياً لتحقيق النمو الإقتصادى فى مصر إلا أنه ليس شرطاً كافياً. ويظهر ذلك من معامل الإنفاق العام الذى كشف عن وجود علاقة معنوية موجبة طويلة الأجل بين الإنفاق العام والنمو الإقتصادى فى مصر، ولكن عند أخذ الكفاءة بعين الإعتبار وإدخالها فى نموذج النمو فإن النتائج أصبحت مغايرة تماماً. وبالتالى فإن تعزيز معدلات النمو الإقتصادى يتطلب مزيج الحجم والكفاءة ””Size-Efficiency Mix، بالتركيز على محاربة الفساد بشتى الطرق، وضرورة إعادة تخصيص الموارد الحكومية والإستخدام الفعال لتلك الموارد وتوجيهها نحو الأنشطة والمجالات التى تحفز من النمو الإقتصادى طويل الأجل فى مصر.
ظل أنصار فلسفة الحرية الإقتصادية يصرون على مدى حقبة طويلة من الزمن، على أن قوى السوق لو تركت تعمل بحرية دون تدخل الدولة، فلابد وأن تحقق الإستغلال الأمثل والكامل للموارد الإقتصادية المتاحة للمجتمع، بالرغم من تعدد الأزمات التى كانت تصيب الدول الرأسمالية، إلى أن جاء كينز ليُقدم المبررات العلمية لضرورة تدخل الدولة فى النشاط الإقتصادى، لإيمانه القوى بأن آلية السوق لا يمكنها أن تحقق الاستغلال الأمثل والكامل للموارد الإقتصادية بصورة تلقائية ( )؛ على الرغم من إيمانه بمبادىء السوق والمنافسة .
وبناءً عليه احتل دورالدولة فى النشاط الإقتصادى مساحة واسعة من النقاشات، على المستوى الأكاديمى وعلى مستوى صانعى السياسة الإقتصادية. وبالرغم من أهمية الدور الذى تلعبه السياسة المالية فى إدارة النشاط الإقتصادى فى الدول النامية، إلا أنها قد توارات لفترة خلف السياسة النقدية، والتى كان يناط بها ضبط إيقاع النشاط الإقتصادى فى تلك الفترة، فى إطار تطبيق برامج الإصلاح الإقتصادى لمعظم الدول النامية، نتيجة لما مرت به العديد من هذه الدول من مديونية خارجية ثقيلة، وهنا جاءت الضرورة للجوء إلى صندوق النقد الدولى والذى استفاد من هذا الموقف الحرج الذى تواجهه هذه الدول كمدخل للضغط عليها ( )، وهنا جاءت الدعوات بضرورة الحد من تدخل الدولة فى النشاط الإقتصادى، على أساس أنها السبب الرئيس فيما شهدته هذه الدول من تشوهات، وبالتالى ضرورة تقليل تدخلها بشكل واضح والإعتماد تدريجياً على جهاز السوق فى توزيع وتخصيص الموارد.
وبحلول الأزمة الإقتصادية العالمية عام 2008 برزت أهمية السياسة المالية مرة أخرى بحيث أصبح من الضرورى تدخل الدولة للحفاظ على الاقتصاد المحلى وضمان أداء الاقتصاد بصورة أكثر فاعلية.
وفى سياق ذلك، يظهر الإنفاق العام كأحد أهم أدوات السياسة المالية والتى يمكن من خلالها ضمان توازن الأداء الإقتصادى عن طريق التأثيرعلى مستويات الطلب الكلى، ومن ثم النمو، والتشغيل، والدخل القومى، ونمط توزيعه.
وتعد دراسة العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الإقتصادى من الموضوعات الهامة والمثيرة للجدل، والتى تصدرت اهتمام العديد من الباحثين فى الآونة الأخيرة وأصبح التساؤل الرئيس الذى يدور فى الأذهان يتمثل فى” هل تولد مشاركة الحكومة فى الإدارة الإقتصادية تداعيات سلبية أم إيجابية على النشاط الإقتصادى؟”، وهذه القضية الجدلية إنما تمتد جذورها التاريخية بوضوح منذ العصور الكينزية والنيوكلاسيكية، فالبعض يرى أن تدخل الدولة فى الحياة الإقتصادية يساعد على الإسراع بمعدلات النمو الإقتصادى، بما توفره من سلع عامة ضرورية ووضع الأطر المؤسسية اللازمة لعمل آلية السوق بكفاءة. وعلى النقيض من ذلك يرى البعض ضرورة ألاّ تتدخل الحكومة فى النشاط الإقتصادى، بحجة أنها حين تعتزم تحقيق كفاءة أفضل فى تخصيص الموارد وتصحيح عيوب وتشوهات آلية السوق فإن ذلك يؤدى إلى الإضرار بمعدلات النمو الإقتصادى، لما ينتج عن تدخلها من مزاحمة للقطاع الخاص، ومن سيطرة البيروقراطية الحكومية وانتشار الفساد الإدارى، وتكون المحصلة فى النهاية فى غير صالح تحقيق المنفعة العامة .
وعلى الرغم من كل هذه النقاشات فإن الجدل بشأن دور الإنفاق العام وتأثيره الإيجابى على معدلات النمو الإقتصادى أصبح فرضية مقبولة فى معظم الإقتصادات فى جميع أنحاء العالم( ). وفى إطار هذه الفرضية ينبغى للدول أن تعمل على تحقيق الكفاءة القصوى عند تخصيص مواردها، وهو ما يعد شرطاً ضرورياً للإستفادة من الآثار الإيجابية للإنفاق العام على النمو الإقتصادى للدولة، فالإنفاق العام هوأحد المدخلات التى تتطلب أقصى قدر من الكفاءة فى التخصيص من أجل تسريع النمو الإقتصادى، ومن ثم ضرورة الإهتمام المتزايد بتحقيق التزامن بين الإنفاق العام ومستوى كفاءته عند تخصيص الموارد.
ثانياً: مشكلة الدراسة
يعد الإنفاق العام أداة هامة من أدوات السياسة المالية، والتى يمكن التعويل عليها فى تحقيق نمو اقتصادى مرتفع وشامل ومستدام. فلا يقتصر دور الدولة على مجرد تحقيق الإستقرار الكلى ولكن يشمل أيضاً الإرتقاء بمعدلات الأداء الإقتصادى وتحقيق التخصيص الأمثل للموارد وضمان التوزيع العادل للنمو، فيما يعرف بأهداف مسجريف Musgravian Tasks.
وفى هذا السياق، يعد الإنفاق العام فى مصر غير محفز للنمو الإقتصادى”growth enhancing”. فعلى الرغم من أنه يميل إلى الزيادة فى كل سنة مالية إلا أن تأثيره فى اقتصاد الدولة يكاد لا يذكر، هذا لا يعنى أن الموارد العامة فى مصر لا تستخدم ولكنها تعانى من سوء استخدام وتخصيص. فبالنظرإلى معدلات النمو السكانى فى مصر نجد أنها آخذة فى النمو، حيث بلغ متوسط معدل النمو السكانى فى مصر خلال الفترة (2010-2018) نسبة 2% سنوياً ، وهو بلا شك معدل مرتفع ويعد بمثابة تحدى كبير أمام الحكومة المصرية لتلبية احتياجات هذا الكم من تعليم وصحة ومرافق سكانية ومياه نظيفة وآمنة وفرص عمل، حتى لا يحدث انخفاض فى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى الذى يتسم بضآلته كما أنه هش وغير قادر على الإستمرار، حيث بلغ فى عام 1991 نسبة (-1.1%) ثم ارتفع إلى (4.3%) عام 2000 وإلى (5.3%) عام 2008 ليعود بعد ذلك للإنخفاض فى عام الثورة لتصل نسبته إلى (-0.3%) حتى وصل فى عام 2018 إلى (2%) .
وعليه فلا يمكن وصف الإقتصاد المصرى بالإقتصاد المتنامى Growing Economy ”الذى يتسم بالنمو المستمر والمتواصل فى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى”. بجانب ما يعانيه الإقتصاد المصرى من ارتفاع نسب الفقر وفق مؤشر خط الفقر القومى( ) من حوالى 24.3% عام 1990 إلى 32.5% عام 2017. كما بلغ خط الفقر القومى فى السنة 8827 جنيهاً للفرد عام 2017 أى حوالى 736 جنيهاً فى الشهر بعد أن كان 5800 جنيهاً فى عام 2015 أى حوالى 483 جنيهاً للفرد فى الشهر، مما أطاح بالطبقة المتوسطة التى سقطت فى براثن دائرة الفقر. أما خط الفقر المدقع( ) فقد ارتفع فى عام 2015 من3900 جنيهاً للفرد سنوياً إلى 5890 وبما يعادل 491 جنيهاً للفرد فى الشهر عام 2017 والذى بلغت فيه نسبة الفقر وفق مؤشر خط الفقرالمدقع (6.2%).
بالإضافة لذلك، فإن تفضيلات المستهلكين( المواطنين) من حيث توفير سلع وخدمات عامة بالكم والكيف الملائمين ليست موجودة ضمن أولويات صانعى قرارات السياسة المالية، بدليل أن قطاعات هامة لإحداث النمو الإقتصادى مثل التعليم والصحة والبنية الأساسية تعانى من ضعف مواردها علاوة على ما تعانيه من هدر وسوء تخصيص لهذه الموارد.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعانى قطاع التعليم فى مصر من ضعف نسبته سواء لإجمالى الإنفاق العام أو للناتج المحلى الإجمالى وفقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والتى انخفضت من (11.3% عام 2008 إلى 8.1%عام 2018) ومن ( 3.9% عام 2008 إلى 2.5% عام 2017) على التوالى. ولا يعانى هذا القطاع من ضعف موارده فقط وإنما تمتد المشكلة لتشمل سوء توزيعه وتخصيصه، حيث تذهب النسبة الغالبة لبند الأجور والتى بلغت فى المتوسط خلال الفترة (2005/2006-2018/2019) نسبة 80.3% من المخصص لهذا القطاع. وهو ما انعكس على ضآلة المخصص على النفقات الإستثمارية بهذا القطاع والتى بلغت فى المتوسط خلال نفس الفترة السابقة 9.3% من إجمالى المنفق على التعليم . أيضاً تعانى النفقات الإستثمارية بقطاع التعليم من ضآلة نسبتها مقارنة بإجمالى الإستثمارات العامة والتى بلغت فى المتوسط 10.9% .
بجانب ذلك كله، من الضرورى أن تعطى المناطق الريفية حيث تعيش الأغلبية أولوية قصوى فى جدول أعمال الحكومة، فيلاحظ وجود تفاوت واضح فى نصيب سكان الريف وسكان الحضر من المقدم من السلع والخدمات العامة، فعلى سبيل المثال يتفاوت المنفق على الفرد من مخصصات قطاع الصحة بين الريف والحضر حيث يزيد فى الثانية عن الأولى بنحو 67%. كما أن البيئة المؤسسية لإدارة موارد الدولة فى مصر تتسم بالفساد، حيث بلغت مستويات الفساد أعلاها خلال الفترة (2010-2018) والتى بلغت نحو(-0.63) وفقاً لمؤشر التحكم فى الفساد الصادر عن البنك الدولى.( )
وفى ظل هذا الوضع السىء الذى تعانيه مصر من ضعف مواردها المخصصة لبعض القطاعات الهامة لإحداث النمو، بجانب الهدر والتسرب وسوء تخصيص الموارد العامة يتم تكبد تكاليف إقتصادية مرتفعة ولكن مع فوائد إقتصادية أقل. ومن ثم ضرورة إنتاج سلع وخدمات عامة تحفز من النمو الإقتصادى طويل الآجل وتعمل على التخفيف من وطأة الفقر من أجل زيادة رفاهية المواطنين. وفى ضوء ذلك ينبغى توقع زيادة الإنفاق العام فى مصر لتعزيز نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، ومع ذلك لا يمكن ضمان تحقيق هذا الهدف.
فلكى يكون للإنفاق العام فى مصر تأثيراً إيجابياً على اقتصاد الدولة وفي ظل محدودية الموارد المتاحة لذلك الإنفاق، يصبح من الضروري التأكد من كفاءة إنفاق تلك الموارد واستخدامها الإستخدام الأمثل، لذلك يقع على عاتق الحكومة المصرية مسئوولية تخصيص الموارد العامة المتاحة بكفاءة وضمان تزويد مواطنيها بالسلع العامة الصحيحةRight Goals من حيث الكم والجودة لما لذلك من تأثيرات إيجابية على النمو الإقتصادى.
وفى ضوء ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
ما هو أثر الإنفاق العام على معدلات النمو الإقتصادى فى مصر، فى ضوء مستويات كفاءة هذا الإنفاق خلال الفترة (1990/1991-2019/2020)؟
وينبثق عن السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية تتمثل فى:
1- كيف تناولت النظرية والأدبيات الإقتصادية العلاقة بين حجم وكفاءة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي؟
2- كيف تطور الأداء الإقتصادى وهيكل الإنفاق العام في مصر؟
3- كيف تطورت مستويات كفاءة الإنفاق العام فى مصر وفقاً لمؤشرات كفاءة القطاع الحكومى PSE وأسلوب التحليل الغلافى للبيانات DEA ؟
4- ما هو أثر الإنفاق العام على النمو الإقتصادى فى مصر؟
5- ما أثر كفاءة الإنفاق العام على العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الإقتصادى فى مصر؟
6- ما هى الإسهامات التي يُمكن تقديمها للإرتقاء بمستويات الكفاءة، ومن ثم تعزيز الأثر الإيجابى للإنفاق العام على النمو الإقتصادى فى مصر؟
ثالثاً: أهمية الدراسة
• الأهمية على المستوى النظرى:
تتفاوت آثار الإنفاق العام على النمو الإقتصادى بشكل كبير بين الدراسات النظرية من وجود آثار سلبية أو إيجابية. ويظهر الاتجاه المؤيد للأثر الإيجابى للإنفاق العام على النمو الإقتصادى فى المدرسة الكينزية ونماذج النمو الداخلى، ”فكينز” يرى أن هناك علاقة موجبة فى اتجاه واحد تأتى من الإنفاق العام إلى النمو الإقتصادى، على عكس ”فاجنر” الذى يرى أن اتجاه السببية يأتى من النمو الإقتصادى إلى الإنفاق العام. وبالنسبة لنماذج النمو الداخلى فترى أن النمو يتحدد بعوامل داخلية تتمثل فى الإستثمار فى رأس المال البشرى والمادى، فتنظر لأنشطة الحكومة على أنها مكملة لإقتصاد السوق من خلال توفير الأطر القانونية والمؤسسية وتقديم السلع العامة وغيرها.
أما نماذج النمو النيوكلاسيكية فتتبنى اتجاهاً معارضاً للتوجه السابق وترى أن التوسع فى الإنفاق العام يُثبط من معدلات النمو الإقتصادى، لما ينجم عن ذلك من آثار تشويهية نتيجة للضرائب المرتفعة ومزاحمة القطاع الخاص مما يُضر بمعدلات الإستثمار ومن ثم النمو الإقتصادى. وفى هذا السياق نجد أنه وفقاً لنماذج النمو الخارجى يكون أثر الإنفاق العام على النمو مؤقت وقصير الأجل، على عكس نماذج النمو الداخلى والتى اعتبرت الإنفاق العام أحد محددات النمو الإقتصادى طويل الأجل.
•الأهمية على المستوى التطبيقى:
فى ظل تبنى مصر لرؤية صندوق النقد الدولى، والذى يُصر على قبول آليات السوق وتحجيم الدور الإقتصادى والإجتماعى للدولة، ويقوم بإدارة الطلب الكلى والتحكم فى نموه من خلال تخفيض حجم الإنفاق العام. وفى ضوء ما توصلت إليه الدراسات التطبيقية من نتائج متعارضة لم تحسم معها شكل هذه العلاقة، ومن تبنى بعضها لرؤية نماذج النمو النيوكلاسيكية من ضرورة تقييد دور الدولة وفقاً لمعيار الحد الأدنى، والإقرار بأن الإنفاق العام هو شر لابد منه Necessary Evil، نظراً لما يترتب على هذا الدور من تداعيات سلبية.
تظهر أهمية الدراسة فى أنها تحاول الوصول إلى دليل جديد بشأن تلك العلاقة ولكن فى ضوء مستويات الكفاءة، اعتقاداً فى أن دولة نامية مثل مصر لم تصل فيها مستويات الإنفاق العام بعد للمستوى الكافى لإشباع احتياجات المواطنين، لا تناسبها رؤية كرؤية صندوق النقد الدولى، هذا إلى جانب ما توصلت إليه الدراسات الحديثة من وجود أدلة قوية عن أن إغفال وتجاهل كفاءة الحكومة عند تقدير نموذج النمو الإقتصادى يؤدى إلى تشويه التحليل والتوصل إلى نتائج مضللة.
ومن ثم ضرورة التركيز على حجم الإنفاق العام مع مستوى كفاءته لتفادى المشكلات التى تنجم عن عدم الكفاءة والتى تمنع من ظهور الأثر المحفز للإنفاق العام على النمو الإقتصادى.
رابعاً:أهداف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة فى:
التعرف على أثر الإنفاق العام على معدلات النمو الإقتصادى فى مصر، فى ضوء مستويات كفاءة هذا الإنفاق وذلك خلال الفترة (1990/1991-2019/2020).
وينبثق عن الهدف الرئيس عدة أهداف فرعية تتمثل فى:
1-عرض العلاقة بين حجم وكفاءة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي من واقع النظرية والأدبيات الإقتصادية.
2-تحليل الأداء الإقتصادى وهيكل الإنفاق العام في مصر.
3-تحليل مستويات كفاءة الإنفاق العام فى مصر وفقاً لمؤشرات كفاءة القطاع الحكومى PSE وأسلوب التحليل الغلافى للبيانات DEA.
4-قياس أثر الإنفاق العام على النمو الإقتصادى فى مصر.
5-قياس أثر كفاءة الإنفاق العام على العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الإقتصادى فى مصر.
6- صياغة مقترحات للإرتقاء بمستويات الكفاءة، ومن ثم تعزيز الأثر الإيجابى للإنفاق العام على النمو الإقتصادى فى مصر.
خامساً: فرضيات الدراسة
تسعى الدراسة من خلال فصولها الثلاث إلى اختبار صحة الفرضيتين التاليتين:
1- توجد علاقة موجبة طويلة الآجل بين الإنفاق العام و النمو الإقتصادى فى مصر.
2- يوجد للكفاءة تأثير على العلاقة بين الإنفاق العام و النمو الإقتصادى فى مصر.
سادساً: منهج الدراسة
تعتمد الدراسة في سبيل الوصول إلى نتائجها على المنهج التحليلي والمنهج القياسي وذلك من خلال مجموعة من الأدوات المنهجية كالأداة الإحصائية والأداة الرياضية يستخدم المنهج التحليلي في عرض الإسهامات التي قدمتها النظرية الإقتصادية بشأن العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي، وأيضاً عند دراسة تطور كل من حجم وكفاءة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي، وتعتمد الدراسة على أسلوب التحليل الغلافى للبيانات DEA لتقدير معاملات كفاءة الإنفاق العام فى مصر خلال فترة الدراسة.
أما المنهج القياسي فيستخدم لتقدير العلاقة بين حجم وكفاءة الإنفاق العام والنمو الإقتصادي فى مصر، وتعتمد الدراسة على منهجية الإنحدار الذاتى للفجوات الزمنية الموزعة ”ARDL” ونماذج تصحيح الخطأ ECM””, وذلك لتقديرالعلاقة فى الأجلين القصير والطويل.
سابعاً: حدود الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحليل أداء وكفاءة الإنفاق العام فى مصر خلال الفترة من 1990 وحتى 2019، ونظراً لأن الدراسة لا تكتفى فقط بالإعتماد على مؤشرات أداء القطاع الحكومى PSP ومؤشرات كفاءة القطاع الحكومى PSE عند حساب مستويات أداء وكفاءة الإنفاق العام فى مصر، بل تعتمد أيضاً على أسلوب التحليل الغلافى للبيانات DEA والذى يتطلب تطبيقه توافر عينة من الدول خلال نفس الفترة السابقة، من أجل ذلك تضمنت الدراسة أيضاً تحليلاً لأداء وكفاءة الإنفاق العام فى عشر دول نامية من مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا Middle East and North Africa (MENA).
ثامناً: تقسيم الدراسة
تنقسم الدراسة إلى ثلاث فصول يسبقها الإطار العام للدراسة ويعقبها الخلاصة والنتائج، وذلك على النحو التالى.
الفصل الأول : حجم وكفاءة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي: إطاراً نظرياً
المبحث الأول : حجم الإنفاق العام.
المبحث الثاني : كفاءة الإنفاق العام.المبحث الثالث : العلاقة بين حجم وكفاءة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي.
الفصل الثانى: حجم وكفاءة الإنفاق العام والنمو الإقتصادى فى مصر خلال الفترة (1990/1991-2019/2020): إطاراً تحليلياً
المبحث الأول: تطور الأداء الإقتصادى وحجم الإنفاق العام فى مصر.
المبحث الثانى: تطور كفاءة الإنفاق العام فى مصر.
المبحث الثالث: تحليل أداء الإنفاق العام فى مصر.
الفصل الثالث : تقدير العلاقة بين حجم وكفاءة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي في مصر
المبحث الأول : منهجية الدراسة وتوصيف النموذج.
المبحث الثاني : تقدير النموذج وتفسير النتائج.