الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
أهـمية الـبحث:
1. لا يوجد ما هو أهم من العدالة بين قضايا الفكر الإنساني وممارسات البشر على اختلاف مشاربها ومذاهبها؛ ذلك لأن العدل هو الأقوى تأثيرًا في تطور الحضارات وارتقائها، والأطول قامة وشموخ رأس، والأعمق جذورًا في الطبيعة البشرية وهو القيمة المركزية في جميع العلوم المعيارية، مثل الحقوق والفلسفة والدين والأخلاق، التي تنظم علاقة الفرد بالآخرين.
2. العدالة هي القيمة العليا في الدين الإسلامي، وحولها تدور جميع تعاليمه وأحكامه الشرعية، وهي لديه فريضة واجبة وضرورة من الضرورات الاجتماعية والإنسانية وليس مجرد حق من الحقوق، وفرضها معيارًا للعلاقة السليمة بين الرعية وأولي الأمر.
وقد لخص الإمام ابن القيم الجوزية هذا في عبارة جامعة، حين أكد أن الشريعة عدل كلها، وقسط كلها، ورحمة كلها، ولذا فإن أي شيء خرج من العدل إلى الظلم، ومن القسط إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، فهو ليس من الشرع وإن أدخل فيه بالتأويل( ).
3. تربط الشريعة الإسلامية بين العدل والاعتدال أو الوسطية، وتذهب إلى بناء رؤية شاملة للعدالة تتناول جوانبها السياسية والقانونية والاجتماعية، فهي عدل الولاة في الرعية، وعدل القضاة في المتحاكمين، وعدل الإنسان في أهل بيته، ولذا يستوي في وجوب العدل أن يكون تجاه الغير، أو حيال النفس، وأن يكون واجبًا تجاه العدو كما هو واجب تجاه الولي.
4. لدراسة فقه النوازل أهمية بالغة حيث:
أ- إنارة السبيل أمام الناس بإيضاح حكم هذه النازلة حتى يعبدوا الله على بصيرة وهدى ونور في منهج إسلامي واضح؛ فلو ترك أهل الحلّ والعقد -وهما المجتهدون- التصدي لتلك النوازل دون إيضاح لأحكامها لصار الناس في تخبّط ثم استفتوا من لا يصل إلى رتبة الاجتهاد، وهذا قد يفتي بغير علم فيَضِلّ ويُضِلّ، وعلى هذا الأساس فلا بدّ من طَرْق هذا الباب والاستعانة بالله.
ب– بيان ما يمتاز به الفقه الإسلامي عن غيره من التشريعات البشرية بتدوينه الهائل وتنوعه الشامل وقواعده المحكمة وعطائه المتواصل لما يستوجب الاهتمام به علمًا وعملاً دراسة وتطبيقًا وذلك لتفويت الفرصة على الأخذ بالقوانين الوضعية التي يمكن اللجوء إليها عند عدم توافر الحكم الشرعى.
ج- تجديد الفقه الإسلامي وتنميته، ولا يخفى أن الأمة تقوى وتستقيم بتقدم الاجتهاد وتتأخر بتأخره.
د- الحرص على تأدية الأمانة التي حمّلها الله العلماء؛ فقد أخذ الله الميثاق على العلماء ببيان الأحكام الشرعية وعدم كتمانها، وكذلك بيان أثر الحصانة الفقهية والأخلاقية والسلوكية عند القاضي المعاصر لرفعه القضاء وإظهار هيبته.
ه- الاهتمام بدراسة نوازل العدالة؛ نظرًا لتعدد المسائل المستحدثة المتعلقة بالعدالة فوجب دراسة وبيان الأحكام والقواعد والشروط المتعلقة بهذه المسائل.
منهـج البـحث:
واتبعت في هذا البحث المنهج العلمى الاستقرائى التحليلي.
في ختام البحث هذه أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة:
1. دراسة فقه النوازل له أهمية كبيرة، وقد وضع له الفقهاء طرقًا حتى يستطيع المجتهد الباحث الحكم فيها، وأيضًا لتحقيق العدالة ضرورية قسوى حتى يستقيم المجتمع.
2. اختلف الفقهاء في صحة تولية أكثر من قاضٍ مع الاشتراك في الاختصاص والحكم، أما المشرع المصري جمع بين النظامين، القاضي الفرد وتعدد القضاة؛ لما لكل منهم من المزايا التي تعتبر عيوبًا للنظام الآخر.
3. بينت الدراسة اتفاق الفقهاء على جواز العمل بدعوى الحسبة مطلقًا؛ لما له من فائدة ومصلحة، وأن النيابة العامة في القانون المصري جزء لا يتجزأ من الهيئة القضائية.
وقد اختلف الفقه مع القانون من ناحية أن النيابة العامة قد أبطلت حق الفرد في متابعة حقوقه بنفسه وأصبحت النيابة العامة وكيلاً مفروضًا عند صاحب الحق دون الرجوع اليه.
4. بينت الدراسة أن تولي المرأة القضاء لا يعتبر نازلة فقد بين الفقهاء قديمًا حكم تولي المرأة القضاء، وقد اختلفوا في حكمه بين مانع ومجيز، وقد تولت المرأة منصة القضاء في الجهات والهيئات القضائية في القانون المصري.
5. أوضحت الدراسة كون القاضي غير مسلم نازلة من النوازل لأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز تولي غير المسلم القضاء على المسلمين.
وقد أخذ المشرع المصري بتولية غير المسلم القضاء؛ لأن الدستور المصري لم يشترط الإسلام من ضمن شروط تولي القضاء.
6. بينت الدراسة أن نظام قاضي التنفيذ يعد نازلة معاصرة في الفقه الإسلامي، وقد أخذ المشرع المصري بنظام قاضي التنفيذ لأهميته في العملية القضائية؛ لكون التنفيذ النتيجة المرجوة في العملية القضائية.
7. أوضحت الدراسة حرص الفقه والقانون على استقلال القضاة ومنعوا التدخل في شؤون القضاء، وفرضوا للقضاة حصانة، كما وضعوا شروطًا وقوانين لرد القضاة أو عزلهم، وأن حق التقاضي مكفول للجميع وقد أقره الفقه الإسلامي والقانون المصري ووضعوا له أسسًا وضمانات.
8. توصلت الدراسة إلى ظهور التقاضي الإلكتروني الذي يتيح للمتقاضين الحصول على حق التقاضي بالطريقة الإلكترونية التي تسهل العملية القضائية بنظر الدعوى والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام بسهولة وسرعة على المتقاضين.
9. بينت الدراسة إجازة الفقهاء الوكالة بالخصومة (المحاماة)، كما أجازها القانون المصري ووضعوا لها شروطًا وآدابًا، ولم يشترطوا في هذه الشروط الذكورة؛ بل ذكروا أن كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن ينوب عن غيره.
كما أن الفقه والقانون أجازوا توكيل أكثر من وكيل في القضية الواحدة، ويوجد عدة صور لتوكيل أكثر من وكيل لكل صورة.
10. استحدثت الكثير من وسائل الإثبات الحديثة التي لم تكن معروفة في صدر الإسلام؛ لأنها تعتمد على وسائل تقنية حديثة وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في جوازها أو عدمه.
11. أظهرت الدراسة ظهور المحررات الإلكترونية وهي وسيلة إثبات بالطريقة الإلكترونية، وقد صدرت العديد من التشريعات والقوانين التي وضعت عناصرًا وشروطًا للمحررات الإلكترونية، وقد ساوى المشرع المصري بين المحررات الإلكترونية والمحررات الرسمية في أحكام قانون الإثبات.
التوصيات
توصي الدراسة بفتح آفاق للباحثين والدارسين حول النوازل المتعلقة بالعدالة والأحكام المترتبة عليها؛ حيث أنها متجددة ومتغيرة، كمصل الحقيقة والمحررات الإلكترونية.