الفهرس 
الفصل الاول: الإطار العام للد ا رسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 229 |  |  |
| | | from | 229 | | |
المستخلص
الدراسة ومنها تم التوصل إلى: أن تقييم الأصول غير المتداولة والمتداولة وفقاً للقيمة العادلة يكون أقل تشتتاً من تقييم تلك الأصول بالتكلفة التاريخية، مما يعكس أفضلية التقييم باستخدام أسلوب القيمة العادلة، رفض صحة الفرض الأول والذي ينص على أنه: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تقييم الأصول غير المتداولة والمتداولة من حيث كل من الأساسين (التكلفة التاريخية – القيمة العادلة)، قبول صحة الفرض الثاني والذي ينص على أنه: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين شركات عينة الدراسة حول تقييم الأصول غير المتداولة والمتداولة من حيث كل من الأساسين (التكلفة التاريخية – القيمة العادلة)، رفض صحة الفرض الثالث والذي ينص على أنه: لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات المرتبطة بالأصول غير المتداولة والمتداولة مع متغير جودة الأرباح وذلك طبقاً لكل أسلوب قياس (التكلفة التاريخية – القيمة العادلة) على حده، رفض صحة الفرض الرابع والذي ينص على أنه: لا يوجد تأثير لمتغيرات الأصول غير المتداولة والمتداولة على متغير جودة الأرباح من حيث كل من الأساسين (التكلفة التاريخية - القيمة العادلة).
وفي ضوء تحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها تم اختبار مدى صحة فروض
المالية بالتطبيق على شركات القطاع العقاري.
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المحاسبة عن القيمة العادلة في تحسين جودة التقارير .