الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 198 |  |  |
| | | from | 198 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أهم محركات النمو الاقتصادي في بعض الدول حديثة التصنيع (مجموعة دول البريكس) والتوصل إلى كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة لهذه الدول في اقتراح مدخل يمكن من خلاله تفعيل محركات النمو الاقتصادي في مصر وذلك لتحقيق معدلات مرتفعة ومستمرة من النمو الاقتصادي. وتوصلت الدراسة إلي انه يمكن تفعيل محركات النمو الاقتصادي في مصر التي تواجه معوقات وتحديات كبيرة، من خلال دعم الإصلاح المؤسسي وتوفير الاستقرار السياسي، فوفقاً لما تبين من التجارب الدولية التي تناولتها الدراسة يعتبر الإصلاح المؤسسي وتحقيق الاستقرار السياسي هو المحرك الرئيسي في تجربتي البرازيل وجنوب إفريقيا، ونظراً لتشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمصر مع الدولتين بات واضحاً أن نستلهم أن المحرك الأساسي لتحقيق معدلات مرتفعة ومستمرة في مصر هو الإصلاح المؤسسي السياسي. واقترحت الدراسة أنه لابد أن تتبع الحكومة المصرية منهجاً لتحقيق معدلات مرتفعة ومستمرة من النمو يبدأ أولاً بــالإصلاح المؤسسي وتحقيق الاستقرار السياسي، الأمر الذي يوفر المناخ المناسب للإصلاح الاقتصادي المتمثل في تشجيع الاستثمارات المحلية، وزيادة القدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تلعب المؤثرات السياسية دوراً هاماً في رسم المناخ الاقتصادي بشكلٍ عام والاستثمارى بشكلٍ خاص. كما أن توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية إلي المجالات الانتاجية ولا سيما القطاع الصناعى يتطلب تحسين نوعية رأس المال البشري، فضلاً عن تحسين الإنتاجية الصناعية والمحتوى التكنولوجي للسلع المحلية، الأمر الذي يساهم فى الحصول على منتجات محلية صناعية قادرة علي المنافسة في الأسواق الدولية. ومن المؤكد أن تشجيع الصادرات المصرية يعتمد بدوره علي تعزيز الاستقرار السياسي، فلا يشجع عدم الاستقرار السياسي على إجراء مفاوضات فعّالة بين الدول الشريكة، ويجعل من الصعب تنفيذ الاتفاقيات التجارية. كما أوصت الدراسة بضرورة التأكيد على أهمية انضمام مصر إلى البريكس لما له من آثار إيجابية على الصعيد الاقتصادي. إذ يفتح انضمام مصر إلى تكتل البريكس أفاقاً اقتصادية جديدة لمصر، ويساهم في النهوض الاقتصادي من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها كواحدة من الدول المشاركة في التكتل، لاسيما وأن ظروف أحدث البلدان المنضمة مؤخراً لعضوية التجمع وهي جنوب إفريقا، تتشابه مع الظروف الاقتصادية في مصر. كما أنه من المؤكد أن انضمام مصر إلى البريكس يحمل الكثير من الفرص والمزايا على صعيد التجارة الخارجية. كما أن المشاركة المصرية المنتظمة في أعمال هذه القمة تؤكد على وزنها الاستراتيجي في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا وما تمثله مصر من قدرات اقتصادية. ويمكن أن تحقق مصر من خلال تعاونها مع البريكس رؤيتها للتنمية ”2030”.