الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتلخص موضوع الدراسة في مدى تأثير الرأي العام على نظم الحكم والدساتير بطريقة الجمعية التأسيسية والاستفتاء الدستوري طبقاً للاشتراطات والضمانات الواردة في الدساتير الوطنية وتمييزها في النظم الشمولية والديمقراطية كمظهر من مظاهر الاستدلال على وجود رأي عام قوي من عدمه في ضوء دور وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي ودوره في تكوين الرأي العام لدى أفراد المجتمع، ولمعرفة ماهية الحدود التي تتمتع بها السلطة التشريعية في تنظيم الحقوق والحريات في ضوء الرقابة الدستورية لممارسة الحقوق والحريات، فبالرغم من أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية واسعة تجيز له التدخل إلا أن هذه الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة تجنباً للانحراف بسلطة المشرع التقديرية، وعليه فقد ألزم الدستور المصري المشرع بضرورة تنظيمها بما يحقق غايتها، وقد اهتمت الدراسة بإبراز الدور الذي يقوم به الرأي العام في التأثير على نظم الحكم في وضع الدساتير في مصر بطريقة الجمعية التأسيسية والاستفتاء الدستوري وما أفرزته من توالي التشريعات لمواكبة التطورات وحق المواطن في المشاركة السياسية عن طريق الانتخابات والاستفتاءات، وبخاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 وصولاً إلى التعديلات الدستورية الحاصلة في العام 2019 على دستور 2014، وقد هدفت الدراسة إلى إبراز دور الرأي العام كضمانة لممارسة الحقوق والحريات العامة في الظروف العادية والاستثنائية، ودور المحكمة الدستورية العليا المصرية في حماية الحريات السياسية، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج جاءت أهمها في أن تأثير الرأي العام في النظم الديمقراطية يظهر عن طريق الانتخابات والاستفتاءات وهو ما يسمى بالعلاقة الديمقراطية في الدول المعاصرة، وهذا ما شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 وتصحيح مسارها في 30 يونيو 2013، كما أن تأثير الرأي العام في الدول الشمولية يظهر عن طريق الثورات ضد استبداد الحكومات التي تهيئ الرأي العام لصالحها. |