الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: الإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
يعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الإقتصادية القومية, حيث يعتبر القطاع الرئيسي المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي والكسائي اللازم لسد حاجات السكان المتزايدة, وأيضاً يعتبر أحد أهم مصادر الحصول على النقد الأجنبي اللازم لتحقيق مشروعات التنمية. كما يدخل القطاع الزراعي في علاقات تشابكية مع باقي القطاعات الإقتصادية الأخرى وذلك من خلال إمداد القطاعات الأخرى بالمواد الخام والأيدي العاملة، بالإضافة الي أنه يشكل طلباً نهائيا علي بعض المنتجات النهائية للقطاعات الإقتصادية الأخرى. وهذا من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية ككل.
وقد تحددت مشكلة الدراسة بصفة أساسية فيما لوحظ في الآونة الأخيرة من قصور في بعض البرامج التي تؤديها بعض المؤسسات التمويلية خاصة الزراعية منها، الأمر الذي يؤثر سلباً على خطط وبرامج التنمية الإقتصادية. لذا فإن الدراسة تهدف بصفة عامة الي التعرف علي الكفاءة التمويلية لبعض الأنشطة الزراعية الممولة من البنك الزراعي المصري بصفته أهم مؤسسات التمويل الزراعي علي مستوي الجمهورية, كما تهدف بصفه خاصة إلي القاء الضوء علي الدور الذي يؤديه البنك الزراعي المصري في إحداث التنمية الزراعية علي مستوي محافظة قنا.
وتحقيقا لتلك الأهداف تم إستخدام بعض أساليب التحليل الوصفي والكمي، معتمداً في ذلك على البيانات الأولية والثانوية, فالبيانات الأولية فتم الحصول عليها من خلال المقابلة الشخصية لبعض الزراع بقرى ومراكز محافظة قنا إعتماداً على أسلوب دراسة الحالة, أما البيانات الثانوية تم الحصول عليها من خلال بعض الجهات الحكومية المتخصصة مثل البنك الزراعي المصري والإدارة المركزية للإقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فضلاً عن الإستعانة ببعض الدراسات والأبحاث العلمية والمراجع الأخرى ذات الصلة الوثيقة بموضوع الدراسة.
وقد تضمنت الدراسة أربعة أبواب رئيسية فضلا عن المقدمة التي تحتوي علي مشكلة الدراسة وأهداف الدراسة والطريقة البحثية ومصادر البيانات. فالباب الأول تناول الباحث من خلاله الإطار النظري للدراسة وأيضاً إستعراضاً لأهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.
وأما الباب الثاني فتناول الباحث من خلاله دور البنك الزراعي المصري في إحداث التنمية الزراعية خلال الفترة من 2000/2001 وحتي 2016/2017, وذلك من خلال فصلين, خُصص الفصل الأول لتطور القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري خلال فترة الدراسة, وقد بينت نتائج الدراسة أن البنك الزراعي المصري قدم حوالي 92,044 مليون جنية عبارة عن قروض زراعية مدعمه (بسعر عائد 5%) منها حوالي 5,112 مليون جنيه علي مستوي محافظة قنا وذلك خلال فترة الدراسة.
أما القروض الإستثمارية (الغير مدعمه), فقد بلغت حوالي 153,054 مليون جنية علي مستوي الجمهورية منها حوالي 8,228 مليون جنية علي مستوي محافظة قنا. وقد ركز البنك خلال فترة الدراسة علي تقديم القروض الإستثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل حيث بلغت حوالي 150,581 مليون جنيه علي مستوي الجمهورية, وبلغت حوالي 8,040 مليون جنية علي مستوي محافظة قنا, وهذه تعادل حوالي 98% من إجمالي القروض الإستثمارية التي قام البنك بتقديمها خلال فترة الدراسة, أما القروض طويلة الاجل فقد أغفل البنك تقديم هذه النوعية من القروض بالرغم من أهميتها في إحداث التنمية الزراعية حيث بلغت نسبتها حوالي 2% من إجمالي القروض الإستثمارية وذلك علي مستوي الجمهورية ومحافظة قنا, وربما يرجع السبب في ذلك إلي طول دورة رأس المال بتلك النوعية من القروض وبالتالي إرتفاع نسبة المخاطرة وإنخفاض قيمة هامش الربح, بالإضافة الي طول وتعقد إجراءات هذه النوعية من القروض.
ومن حيث الغرض من القروض الإستثمارية, فقد أحتلت قروض الثروة الحيوانية المرتبة الأولي, حيث بلغت قيمتها علي مستوي الجمهورية حوالي 82,959 مليون جنيه, 4,078 مليون جنيه وذلك علي مستوي الجمهورية ومحافظة قنا علي الترتيب. وهذه تعادل حوالي 55%, 51% من إجمالي القروض الإستثمارية التي تم منحها خلال فترة الدراسة علي مستوي الجمهورية وعلي مستوي محافظة قنا علي الترتيب.
وأما الفصل الثاني فقد تناول الباحث من خلاله تطور حركة تحصيل القروض التي تم تقديمها من البنك الزراعي المصري بمحافظة قنا خلال الفترة من 2003/2004 وحتي 2017/2018, وقد أظهرت نتائج الدراسة إرتفاع نسبة تحصيل القروض الزراعية حيث بلغت حوالي 92% وذلك مقارنة بنسبة تحصيل القروض الإستثمارية والتي بلغت حوالي 59% خلال نفس الفترة.
والباب الثالث تناول أهم مؤشرات الكفاءة الإقتصادية لمحصولي قصب السكر والقمح, وذلك من خلال فصلين الأول منها تناول الباحث من خلاله تطور أهم المتغيرات الإقتصادية والانتاجية لهذه المحاصيل وذلك خلال الفترة (1999/2000 - 2016/2017), وقد أظهرت نتائج الدراسة حدوث زياده معنوية في معظم المتغيرات الإقتصادية والانتاجية التي تم تناولتها الدراسة وذلك علي مستوي الجمهورية ومحافظة قنا. أما الفصل الثاني فقد خُصص لدراسة العلاقة بين القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري وأهم المتغيرات الإقتصادية والانتاجية لمحصولي قصب السكر والقمح وذلك علي مستوي الجمهورية وعلي مستوي محافظة قنا, وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إرتباطية معنوية احصائياً بين القروض الفدانية المقدمة من البنك الزراعي المصري وبين أغلب المتغيرات الإقتصادية والانتاجية لمحصولي قصب السكر والقمح, وهذا يعكس أهمية القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري في التأثير الكفاءة الإقتصادية والإنتاجية لتلك المحاصيل.
والباب الرابع والأخير فقد خُصص عن الكفاءة التمويلية لأهم الأنشطة الزراعية الممولة من البنك الزراعي المصري بمحافظة قنا وذلك والتي تمثلت في زراعة محصولي قصب السكر والقمح وتربية إناث الماشية والأغنام, وقد تضمن هذا الباب ثلاثة فصول الأول منها تناول الباحث من خلاله التقييم المالي لتلك الأنشطة وذلك بإستخدام أهم المعايير المخصومة وغير المخصومة. وقد أظهرت نتائج الدراسة الجدوى الإقتصادية لتلك الأنشطة, فبالنسبة للمعايير المخصومة فقد بينت النتائج أن دليل الربحية لتلك الأنشطة أكبر من الواحد صحيح, وأن القيمة الحالية الصافية موجبة مما يدل علي تحقيق أرباح إقتصادية, وأما معدل العائد الداخلي فكان أعلي من سعر الخصم وبالتالي من الأفضل الإستثمار في تلك النوعية من الأنشطة لجدواها الإقتصادية. كما أظهرت نتائج اختبارات الحساسية ثبات تلك الأنشطة إقتصادياً بإستثناء نشاط تربية إناث الماشية كان أقل ثباتاً تحت ظرف نقص الإيرادات وزيادة التكاليف بنسبة10%.
وبخصوص النتائج الخاصة بالمعايير المخصومة فقد أوضحت إمكانية الحصول علي قيمة مضافة وصافي عائد من الأنشطة التي شملتها الدراسة, وهذا يدل علي تغطية تلك الأنشطة لكافة التكاليف مع تحقيق فائض.
وبالنسبة للعائد علي رأس المال المستثمر أكبر من سعر الخصم المطبق من قبل البنك المركزي وبالتالي أفضلية الإستثمار في هذه الأنشطة.
أما فترة إسترداد رأس المال المستثمر فقد أظهرت النتائج إمكانية إستراداد القروض قبل ميعاد إستحقاقها بالنسبة لنشاط تربية إناث الماشية ومحصول قصب السكر أما بالنسبة لنشاط تربية الأغنام وزراعة محصول القمح فيجب مراجعة البنك لمواعيد إستحقاق تلك النوعية من القروض حيث أظهرت النتائج أن فترة الإسترداد الخاصة بتلك الأنشطة أكبر من ميعاد إستحقاق القروض الخاصة بها.
وعن نسبة التشغيل فقد بينت نتائج الدراسة أنها أقل من الواحد الصحيح وهذا يدل علي تغطية هذه الأنشطة لكافة التكاليف مع تحقيق فائض.
وبالنسبة لمعدل تغطية الفائدة فقد بينت النتائج أنها أكبر من الواحد الصحيح مما يدل علي كفاءة تلك الأنشطة علي سداد مديوناتها.
وبخصوص تكاليف القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري لتلك الانشطة, فقد أظهرت النتائج إنخفاض تلك التكاليف علي مستوي نشاطي زراعة محصولي قصب السكر والقمح وإرتفاعها علي مستوي نشاطي تربية إناث الماشية والأغنام.
وأخيراً بالنسبة لقيمة القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري بالنسبة لإجمالي التكاليف فقد بينت نتائج الدراسة أنها تجاوزت نسبة ال50% من إجمالي التكاليف لكل نوع من الأنواع السابقة.
والفصل الثاني تناول الباحث من خلاله دراسة لأهم العوامل المحددة للدخل والطلب علي القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري بمحافظة قنا, وقد أظهرت نتائج الدراسة أن كلاً من القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري والسعة الانتاجية وخبرة المزارع ورؤوس الأموال المملوكة تعتبر أهم محددات زيادة الدخل للأنشطة الزراعية التي شملتها الدراسة. وأن كلاً من العائد المتوقع من النشاط الزراعي والسعة الإنتاجية للنشاط الزراعي وإجمالي وحدات العمل المزرعي تعتبر من أهم محددات الطلب علي قروض البنك الزراعي المصري للأنشطة الزراعية التي شملتها الدراسة.
أما الفصل الثالث والأخير من هذا الباب فتناول كفاءة إستخدام القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري في تنمية بعض المشروعات الزراعية بمحافظة قنا, وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة من قاموا بصرف القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري في أغراضها بلغت حوالي 98% ,49% وذلك للقروض الزراعية والإستثمارية علي الترتيب. وقد تمثلت الأغراض الأخرى التي تم صرف القروض في أغراض زراعية اخري مثل تكوين الأصول المزرعية وشراء مستلزمات الإنتاج المرتبة الأولي وذلك بنسبة بلغت حوالي 38%, يليها الأغراض الإستهلاكية والإجتماعية بنسبة بلغت حوالي 33% وجاءت الأغراض التجارية في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت حوالي 29%.
وعن إجراءات صرف القروض من البنك الزراعي المصري فأظهرت نتائج الدراسة أن حوالي 96% ممن حصلوا علي قروض زراعية يرون أنها إجراءات بسيطة وسهله, وهذه بلغت حوالي 39% علي مستوي الحاصلين علي قروض إستثمارية.
وعن مدي كفاية القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري فقد أفاد نحو 78% ممن حصلوا علي قروض زراعية بكفاية هذه القروض, وأن حوالي40% فقط ممن حصلوا علي قروض إستثمارية يرون كفاية القروض الإستثمارية.
وعن المساهمة الحقيقية للقروض المقدمة من البنك الزراعي المصري في زيادة الدخل فقد أفاد نحو 69% ممن شملتهم الدراسة انهم قد إستفادوا بصورة حقيقية من هذه القروض.
وبالنسبة عن المشاكل التي تواجه الحاصلين علي قروض من البنك الزراعي المصري, فقد بينت نتائج الدراسة أن تلك المشاكل قد انحصرت في المشاكل التمويلية والمشاكل التسويقية والمشاكل الفنية. وأن المشاكل التمويلية تمثلت في إرتفاع أسعار الفائدة علي القروض وعدم كفاية فترات السماح المقدمة علي بعض القروض وعدم كفاية مدة القروض والمبالغة في الضمانات خاصة علي القروض الإستثمارية وقد بلغت نسبة هذه المشاكل علي مستوي العينة حوالي 40%, 8%, 28%, و37% علي الترتيب.
والمشاكل التسويقية فتمثلت في إرتفاع أسعار مستلزمات الانتاج, وصعوبة تسويق الإنتاج وبلغت نسبة هذه المشاكل علي مستوي عينة الدراسة حوالي 87%, 35% علي الترتيب.
أما المشاكل الفنية فتمثلت في نقص الخبرة لأصحاب هذه المشروعات وقلة برامج الإرشاد والتوجيه وبلغت نسبة هذه المشاكل علي مستوي عينة الدراسة حوالي 57%, 26% علي الترتيب.