الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 436 |  |  |
| | | from | 436 | | |
المستخلص
الملخص
تناولت هذه الدراسة البحث في العلاقة بين الجريمة الجنائية والعقوبة التأديبية في ظل التشريعات الأردنية والمصرية كدراسة مقارنة، حيث تبين لنا من خلالها أن العلاقة تثور في الحالات التي يسلك فيها الموظف العام سلوكاً يشكل في الوقت نفسه جريمة جنائية جريمة تأديبية، والذي يترتب عليه أن يتم معاقبته جنائيًا وتأديبيًا في الوقت نفسه عن ذات السلوك والفعل المخالف للقانون.
ولقد تبين لنا أنه يوجد استقلال للجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث طبيعة كل منهما وكذلك تستقل من ناحية الأركان والإجراءات، ولكن وعلى الرغم من وجود هذه الاستقلالية إلا أننا لاحظنا وجود بعض النقاط المشتركة والمتشابكة بين كل منهما، كونه يوجد حجية للأحكام الجنائية الصادرة بشكل قطعي أمام السلطات المختصة بالتأديب، فالأثر القانوني المترتب على الحكم الجنائي القاضي بإدانة الموظف العام يتمثل في أن الحكم الجنائي القطعي ينهي الدعوى التأديبية أو يقوم بإيقافها، أما في حال صدور الحكم الجنائي الصادرة بالبراءة فإن الأثر القانوني المترتب على ذلك يختلف حال إذا استند إلى عدم الوجود المادي للوقائع فعندها يتمتع هذا الحكم بالحجية أمام السلطات المختصة بالتأديب، أما في حال استند الحكم بالبراءة إلى أساس الشك الذي فسر لصالح الموظف العام أو وجود عيب في الشكل أو وجود بطلان في الإجراءات أو لعدم قيام أدلة كافية لإدانته؛ فهذا الحكم لا يوجد له حجية أمام السلطات المختصة بالتأديب من جانب، ولا يعتبر دليلا على عدم ارتكاب الموظف الجرم أو الذنب التأديبي، وبالتالي لا يكون هناك أي مانع قانوني من محاسبته وتقرير عقوبة تأديبية بحقه عن ذلك السلوك المخالف للقانون.