الفهرس 
شكر وتقدير
( أولا - د ا رسة وتحليل مضمون المعيار المحاسبي المصري المعدل رقم ( 10 ”الأصول الثابتة وا ه?لاكاتها”:يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 189 |  |  |
| | | from | 189 | | |
المستخلص
ملخص البحث
تمثلت مشكلة البحث في الحاجة إلى إيجاد مقومات مقترحة تتصف بالشمول لإبراز ومعالجة كافة جوانب الاختلاف بين المعالجة المحاسبية والمعالجة الضريبية لإهلاكات الأصول الثابتة الملموسة، وما يرتبط بها من نشأة فروق مؤقتة وظهور الأصل أو الالتزام الضريبي المؤجل، وما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء الدفترية.
وهدف البحث إلى تحليل المشكلات التطبيقية الناتجة عن وجود اختلافات بين المعالجة المحاسبية والمعالجة الضريبية للأصول الثابتة وإهلاكاتها، وذلك من خلال تحليل أوجه التوافق والاختلاف بين المعالجتين في ضوء كل من المعيار المحاسبي المصري رقم (10) ”الأصول الثابتة وإهلاكاتها” المعدل لسنة 2019، والقانون الضريبي المصري رقم (91) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. كما هدف البحث أيضاً إلى تحليل أثر الفروق الناشئة بين قيمة الإهلاك المحاسبي وقيمة الإهلاك الضريبي على نشأة أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة، وذلك في ضوء المعيار المحاسبي المصري رقم (24) ”ضرائب الدخل” المعدل لسنة 2019.
وبناءً عليه تم تقديم اقتراحات للتوفيق بين المعيارين المحاسبيين المصريين رقمي (10، 24) والتشريع الضريبي الساري لتضييق الفجوة بين القياس المحاسبي والقياس الضريبي لإهلاكات الأصول الثابتة الملموسة، وذلك بهدف زيادة فعالية التحاسب الضريبي بشأن هذا البند وبالتالي الحد من المنازعات الضريبية مستقبلاً.
وقد توصل البحث إلى ضرورة إجراء تعديلات على التشريع الضريبي الساري لكي يتوافق مع المعيار المحاسبي المصري المعدل رقم (10)، وذلك لتضييق الفجوة الناشئة بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي، وبالتالي الحد من المنازعات الضريبية الناشئة بين الممولين ومصلحة الضرائب فيما يتعلق ببند الأصول الثابتة وإهلاكاتها. وتوصل البحث أيضاً إلى موافقة عينة الدراسة بمتوسط نسبة 63,4% على مجمل الاقتراحات المقدمة بشأن الوصول إلى القياس العادل لإهلاكات الأصول الثابتة الملموسة، وتحقيق زيادة فعالية التحاسب الضريبي عن هذا البند.