الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 325 |  |  |
| | | from | 325 | | |
المستخلص
أهــداف البحــث:
1- توضيح ومعرفة طبيعة التداخل في الحدود والعقوبات وأحكامها عند فقهاء وعلماء المسلمين.
2- تفصيل التداخل في الحدود من جنس واحد ومن أجناس مختلفة وبيان آراء الفقهاء والقانونيين فيها والمقارنة بينهما.
3- بيان أن العقوبة ما شرعت إلا لمصلحة الفرد والجماعة.
4- توضيح موقف الشريعة الإسلامية من التداخل في العقوبات وتحديد معني التداخل في العقوبات.
5- تـأكيد أسبقية الشريعة الإسلامية وتميزها عن القوانين الوضعية.
6- إيضاح عفو وعدل الشريعة الإسلامية ويسرها في تطبيق العقوبات ردًا علي القائلين بأن الشريعة الإسلامية تمتاز بالعنف.
7- التعريف بالدور الكبير الذي تؤديه الشريعة الإسلامية في القضاء على الجريمة ومحاربة أ سبابها.
بحمد الله وعونه أنهيت كتابة هذا البحث بعد جهد وعناء كبيرين وتوغلت في أمهات الكتب والمراجع أسأل الله عز وجل القبول واجعله في ميزان حسناتي وقد توصلت من خلال هذا البحث للنتائج التالية:
1- أن التداخل هو تنفيذ عقوبة واحدة على تكرار ونوع واحد من الجرائم أو على جرائم متعددة أذا اتحد الغرض الموضوعة له.
2- أن العفو من العبد لا مدخل له في الحدود الشرعية الواجبة الحق لله تعالي كالزنا والسرقة والخمر والخاص بحق العبد أو يغلب فيه حق العبد مثل حد القذف.
3- أن الشريعة الإسلامية تراعي مصالح البشر الدينية والدنيوية والأخروية وبتطبيقها نبني مجتمعًا متماسكًا متحابًا متكاملاً.
4- أن الشريعة الإسلامية متفوقة دائمًا بتشريعاتها على غيرها من القوانين الوضعية.
5- أن التوبة لا تعفي صاحبها من حد القذف.
6- إقامة الحد تجب عقوبة حق خالص لله وهي ثابتة بالنص الشرعي نوعًا ومقدارًا.
7- التوبة تعفي صاحبها من العقوبة في حدود الزنا والسرقة والشرب قبل رفعها إلي الحاكم أو الأمام بشرط الإصلاح معها، فلا يجب عليه إقامة الحد أما التوبة بعد الرفع للحاكم فلا تعفي صاحبها من إقامة الحد.
8- التداخل يسقط الحد إذا تكررت الحدود من جنس واحد فالحد يجزئ عن الجميع حدًّا واحدًا وتسقط عقوبة ما سواه وتتفق الشريعة الإسلامية والقانون الليبي على ذلك.
9- طول المدة لا يؤثر على إقامة الحدود الشرعية.
10- الشريعة الإسلامية تتفق مع القانون الليبي في تطبيق أغلب الحدود والعقوبات.