الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 326 |  |  |
| | | from | 326 | | |
المستخلص
يُعد الاستثمار الأجنبي ركيزة رئيسة ودعامة حقيقية من دعامات بناء صرح الاقتصاد الوطني لأية دولة تريد تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي، ومتغيرًا مهمًا في تحديد المركز الاقتصادي، حيث يسهم الاستثمار في خلق طاقات إنتاجية معمرة تزيد من مقدرة الجهاز الإنتاجي للمجتمع، ولقد أصبح الاستثمار الأجنبي آلية النمو الأولى في الاقتصاد العالمي المعاصر مثل الاستثمار -بشكل عام - العصب الحيوي المهم لأي دولة ما كما يشكل متغيرًا مهمًا في تحديد مركزها الاقتصادي على المدى القصير ومحركًا للنمو على الأمد الطويل، لاشك أن سياسية الانفتاح الاقتصادي وتفاعلات قوى السوق تعمل في تقوية الاقتصاد الوطني وتزيد من ربطه باقتصاد العالم الحر المحكوم بحزمة من القوانين التي تسهل تدفق رؤوس الأموال عبر العالم دون موانع أو عراقيل. ويٌعرَّف الاستثمار على أنه خلق طاقات إنتاجية معمرة تزيد من مقدرة الجهاز الإنتاجي للمجتمع في النمو ولقد أصبح الاستثمار الأجنبي آلية النمو الأولى في الاقتصاد العالمي المعاصر الأمر الذي دفع العديد من الدول لمراقبة التطورات والمتغيرات الدولية في هذا المجال. وفي إطار الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي يتم توجيه المزيد من الاهتمام نحو جذب الاستثمار الأجنبي عن طريق تحسين البنية الاقتصادية المحفزة واستحداث حوافز جاذبة للاستثمار حيث تتنافس الدول في جذب الاستثمارات وذلك للإيمان المطلق بوجود علاقة إيجابية بين هذه الاستثمارات وتحفيز رأس المال المحلي وزيادة الإنتاجية والتوظيف وهي العوامل اللازمة لتحفيز النمو والتنمية الاقتصادية للدولة. لذا تسعى معظم الحكومات إلى إحداث تنمية اقتصادية دائمة لتحسن من رفاهية أفراد مجتمعها، وهذا يتأتى من خلال وضع سياسات تنموية تكفل تحقيق تلك الأهداف شاملة الجوانب الاقتصادية من خلال مشاريع متنوعةيتطلب تنفيذها تمويلاً سواء كان تمويلاً داخليًا او خارجيًا، أما الداخلي فمرتبط بمستوى الدخل للفرد وهذا ما لا يتحقق في كثير.