الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 281 |  |  |
| | | from | 281 | | |
المستخلص
هذا البحث دراسة الفقه الاقتصادي للإمام ابن الحداد المصري (345هـ) جمع وترتيب ودراسة، بين فيه الباحث أن الدراس لتاريخ التشريع الإسلامي يرى أن هناك أئمة كان لهم أثر بالغ في إثراء الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة, وكان من هؤلاء الأئمة الإمام أبو بكر بن الحداد الشافعي، رحمه الله الذي ترك تراثاً حافلاً في الفقه الإسلامي، وحسبك منها كتاب الفروع الذي طبقت شهرته الآفاق. فكان من الواجب علينا دراسة فقه هؤلاء الأئمة وإدراك أبعادهم في فهم النص الوارد عن الله جل وعلا ورسوله . ولذا اخترت أن تكون رسالتي للماجيستير في فقه هذا الإمام, وخاصة اختياراته الفقهية في المعاملات المالية.
وتتجلى أسباب اختيار هذا الموضوع فيما يلي:
1. إن الإمام ابن الحداد المصري من الأئمة المجتهدين في المذهب الشافعي، ودراسة فقه هذا الإمام الكبير المجتهد سيسهم في إثراء المكتبة الفقهية الإسلامية.
2. رغبتي في دراسة موضوع في المعاملات المالية حيث إنه أحد فروع الاقتصاد الإسلامي الذي ينوي الباحث التخصص فيه.
3. إنه لم يسبق لأحد من الباحثين أن تصدى لدراسة آراء ابن الحداد المصري ، على حسب علمي واطلاعي.
أما أهمية الموضوع فيما يلي:
1. أهميةُ الاختيار الفقهي للإمام ابن الحداد المصري؛ حيث إنه يعد من كبار فقهاء المذهب الشافعي، بل من كبار فقهاء الإسلام، ومن الذين اشتهروا بالمهارة والقدرة على تفريع المسائل الفقهية، وكل هذا يعطي أهمية للمسألة المتناولة، وللبحث على وجه العموم.
2. إن مثل هذا الموضوع يقدم خدمة - ولو قليلة - لعلم هذا الإمام، ولا شك أن خدمة علماء الأمة من خلال دراسة آرائهم ، أو تحقيق مؤلفاتهم، مطلبٌ ملح، وأمل يراود طلاب العلم.
3. إن هذا الموضوع يعرّف الباحث على أقوال الفقهاء فـي المذاهب المختلفة؛ لأن كل مسائل هذا البحث خلافيةٌ، ولا شك أن معرفة أقوال الفقهاء ومناهجهم من الأمور الأساسية لدراسة الفقه.
4. إن هذا الموضوع يعرّف الباحثَ على منهج ابن الحداد المصري - رحمه الله تعالى- فـي الاستدلال والتعارض والترجيح بين الأدلة.
وبعد البحث والدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج، أذكر أبرزها:
20. أثبتت الدراسة المكانة العلمية الرفيعة التي يحتلها الإمام أبو بكر بن الحداد في المذهب الشافعي.
21. أثبتت الدراسة النزعة الاجتهادية التي كان يتحلى بها الإمام أبو بكر بن الحداد، لا سيما أنه كان معدودًا ضمن أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي.
22. رجحت الدراسة قول جمهور الشافعية صحة البيع عند التنصيص على التابع؛ لأنه لا يباع منفردا، والغرر فيه قليل.
23. بينت الدراسة أن المشتري يرجع على البائع بالثمن إن هلك العبد بسبب جنايته، وهو بالخيار إن نقص ثمنه بسبب جنايته إن شاء رده على البائع وأخذ ثمنه أو أن يبقي عليه مع أخذ فرق الثمن.
24. رجحت الدراسة أن هلاك العين يمنع من الرد، ويتعين أخذ الأرش.
25. رجحت الدراسة أن للمشتري أن يرجع على البائع بأرش العيب، وهو قول عند المالكية، وسائر الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ، وابن حزم من الظاهرية؛ لأننا نوجب الرد حين تكون السلعة قائمة، فلا نلزم البائع بالأرش مع إمكان رجوع المشتري بالثمن على البائع، أما وقد تعذر ذلك، فإن المشتري يستحق ما أوجبه له العقد، وهو جبر النقص الحاصل بالمبيع، وذلك بأخذ الأرش.
26. رجحت الدراسة فيما إذا وكل اثنان واحدا في البيع والشراء فوجدا عيبا، أن الخلاف في المسألة مبني على القول بتفريق الصفقة، وتفريق الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر على البائع، فإنه لا يدفع الضرر عن المشتري بارتكاب الضرر على البائع، خاصة أن ضرر المشتري يمكن دفعه بتقدير الأرش، وإذا لم يكن هناك ضرر في تفريق الصفقة، فالقول بأن لأحدهما أن ينفرد بالرد.
27. رجحت الدراسة صحة بيع نصف الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع، ولا يمنع ذلك إلا أن يكون مشاعا لا يمكن بيان الأجزاء المباعة من غيرها، فإن أمكن ذلك فلا بأس، لكن تعديل الأجزاء معتبر فيه الخبرة. والمقصود أنه يجوز أن تعدل الأنصاب بـما يمكن إما من كيل أو وزن إن أمكن وإلا بالخرص والتقويم؛ ليس هذا مثل البيع؛ فإن القسمة جائزة في جميع المال ويجوز قسمة التمر قبل بدو صلاحه وبيعه، كما يجوز بيعه كله بشرط القطع.