الفهرس 
القواعد العامة لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحاريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
-أن نظرية السيادة المطلقة في مجال استخدام الأنهار الدولية في الشئون الملاحية لا تحظى بالقبول في القانون الدولي، ولعل أول من نادى بها هو القاضي الأمريكي ”هارمون” وهو ما أدى إلى النظر لنظرية السيادة الإقليمية المقيدة في مجال استخدام الأنهار الدولية والتى تعتمد على حق كل دولة في الانتفاع بمياه الأنهار الدولية في إقليمها وفق رؤيتها مع الوضع في الاعتبار عدم الإضرار بالدول الأخرى بأى أسلوب من أساليب الضرر المختلفة وهو ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية في منازعة نهر الأودر ومدى تبني هذه النظرية، وتعد نظرية السيادة الإقليمية المقيدة هي بداية تقيسم عادل ومنصف للنهر الدولي.