Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التزام الطبيب بتبصير المريـض:
المؤلف
العوامي, منصور عادل عبد القادر علي.
هيئة الاعداد
باحث / منصور عادل عبد القادر علي العوامي
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مشرف / محمد السعيد رشدي
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
364 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 364

from 364

المستخلص

يعتبر الالتزام بالتبصير هو أحد الالتزامات الملقاة على عاتق الطبيب والتي تنشأ عن العقد الطبي، وتتحدد وفق ما تنص عليه قوانين مهنة الطب ما لم ينص العقد الطبي علي زيادة بعض الالتزامات، أو ينقصها بمقتضى الاتفاق بين الطبيب والمريض فالتفاوت العلمي والنفسي بين الطبيب ومريضه ألقي على عاتق الطبيب الالتزام بتبصير المريض، والمتمثل في إفادته بمعلومات واضحة وصادقة بالداء الذي يعاني منه وبوسائل علاجه، والمخاطر التي قد تترتب عن العلاج، وكذا مخاطر امتناعه.
لأن تبصير المريض هو جزء من النشاط الطبي، لأن المريض المتبصر بكافة أبعاد صحته، وما يراد بجسده يكون المساعد الأول للطبيب من الكفاح ضد المريض الذي يعاني منه، مما يسمح له بالمشاركة في اتخاذ قرار العلاج، هذا من جهة أخرى، فإن قيام الطبيب بواجب التبصير للمريض يؤدى إلى تحسين العلاقة والثقة بين الطبيب ومريضه، هذا هو هدف موضوعنا.
1- التعريف باحترام إرادة المريض في العقد الطبي والذي يتجسد بالتزام الطبيب في تبصير المريض، والتزامه أيضا بالحصول على رضا المريض المستنير وذلك باعتباره الوسيلة المثلى لإقامة التوازن بين طرفي العقد ولأن ذلك يعتبر حجر الزاوية في العقد الطبي ذي الفاعلية.
2- نشر ثقافة وضرورة التزام الطبيب بتبصير المريض.
3- تعزيز الثقة بين المريض والطبيب.
4-المحافظة على مصلحة المريض والمصلحة العامة وحماية الحياة الشخصية للمريض.
وبعد ما سبق ذكره في هذا البحث نستنتج أنه متى كان المريض واعيا ومدركا حتى يكون الرضاء المستنير مستبصرا بالتدخل الطبي، فإنه يقع على عاتق الطبيب ويجب إحاطة المريض علما بطبيعة العلاج ومخاطره، ويكون ذلك بصورة تتناسب وتتلاءم مع قدراته العقلية والنفسية، وإلى قامت مسئوليته عن كافة النتائج الضارة المترتبة على هذا التدخل الطبي، ولو لم يرتكب الطبيب خطأ في عمله.
لأن الطبيب يعفى من الالتزام بالتبصير بالنسبة للمخاطر التي تؤثر على نفسية المريض ويدفعه إلى رفض العلاج، بالإضافة إلى حالة الضرورة والاستعجال ورعاية المصلحة العامة.
ورغم أن أغلب الفقه والقضاء أكد على ضرورة تبصير المريض بصورة دقيقة تفصيلية بالنسبة للأعمال الطبية غير العلاجية باعتبارها لا تهدف إلى الشفاء من مرض معين، وحيث يلتزم الطبيب فيها بتبصير المريض بجميع المخاطر المتوقعة وهكذا المخاطر الاستثنائية الوقوع، عكس الأعمال الطبية العلاجية التي يلتزم الطبيب بتبصير المريض بالمخاطر المتوقعة فقط، ولكن نحن نفضل أن يمتد واجب الالتزام بالتبصير إلى جميع المخاطر حتى الاستثنائية منها سواء تعلق الأمر بأعمال طبية علاجية، أو غير علاجية، ولا نقصد بهذا أن يقوم الطبيب بتبصير المريض بكافة الأسباب الفنية التي بني عليها قراره، وجميع الأمور المتعلقة بالعلاج أو الجراحة، وإلا لتحول هذا التبصير إلى دروس نظرية في الطب.
إلا أنه يجب القول بتحفظ شديد إنه إذا كانت هناك نتائج ضارة بالمريض، فعلى الطبيب أن يقوم بتبصير المريض بها وهو ملتزم بذلك، وإلا أصبح مخلاً بهذا الالتزام.
ولقد أتاحت لنا دراسة التزام الطبيب بتبصير المريض، أن نتبين بوضوح أن هذا الالتزام يختلف عن ذلك الذى يقع على عاتق الطبيب قبل إبرام العقد الطبى، والذى يطلق الالتزام قبل التعاقدى بالإدلاء بمعلومات تعنى الطرف الآخر فى العقد. وتسلم فى تكوين ركن الرضا لديه . فالالتزام بالتبصير يتعدد أثناء فترة العلاج، سواء أكان الطبيب يرتبط بمريضه بعقد أم لا، بتعدد الأعمال الطبية التى يخضع لها المريض . ويهدف هذا الالتزام إلى تحقيق نوع من التوفيق بين مبادرة الطبيب ونشاطه، وسلامة التقدير بالنسبة للمريض وحرية اختياره .
وعلى الطبيب أن يبصر مريضه بمدة العلاج، ونوع ومدة الآلام التى سوف يعانيها وآثار وتوابع العلاج والجراحة بوجه خاص، وفترة النقاهة ومدى إمكان عودة حالة المريض إلى ما كانت عليه قبل العلاج أو الجراحة.