الفهرس 
نشأة القانون الادارى فى فرنسايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 412 |  |  |
| | | from | 412 | | |
المستخلص
تأتي أهمية الدراسة كونها تمثل أحد الموضوعات الهامة والتي تخص ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في المادة الإدارية لاسيما تلك الصادرة ضد الإدارة، لذلك تسعى الأنظمة القانونية في كل من فرنسا ومصر وعُمان ككل الأنظمة الأخرى إلى دراسة هذه الإشكالية وإقرار وسائل التنفيذ، وما مصير القرار القضائي الإداري في مواجهة الإدارة؟ وما هي عوائق ومبررات الإدارة في الامتناع عن تنفيذه؟ وهل رتب القانون مسؤولية وجزاء عن هذا الإمتناع؟ لنصل إلى أصل الإشكال المطروح وهو الضمانات المقررة لاسيما في النظام المصري وفرنسا وعُمان من أجل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية وترجمتها على أرض الواقع خاصة تلك الصادرة ضد الإدارة باعتبارها طرف سامي في النزاع الإداري.
كما تأتي الأهمية من خلال البحث والتعرف على الوسائل التي تؤدي إلى إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، وجاء اختيارنا لهذا الموضوع محاولة منا التوفيق بين أراء فقهاء القانون الإداري، وسعياً منا للوصول إلى الرأي الراجح والحلول التي اقترحوها لحل مشكلة عدم تنفيذ الإدارة لأحكام محكمة القضاء الإداري.
أما الأهمية التطبيقية للدراسة فتأتي من خلال إلقاء الضوء على النظم التشريعية والاختصاصية لمحكمة القضاء الإداري وفق النظم والتشريعات الخاصة لكل من فرنسا وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عُمان كحالة دراسية، والتي تخص الدراسة.