الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الملخص العربي أن التبني رغم تلبيته لحاجات الإنسان خاصة الفئة المحرومة من الأولاد نظراً لنتيجة ظروفها فله أيضاً مفاسد سلبية وجعل لو بديل عنه وهو الكفالة لتحقيق المقاصد المرجوة وتلبية رغبة الأفراد وأجازها القانون، وحث عليها المشرع القطري والمشرع المصري ، وقد سلكا أحسن طريق من خلال منع نظام التبني واخذ بحكم الشريعة الإسلامية. وخلافاً لهذا النظام وضعت الكفالة كحل أمثل لحماية هؤلاء الضحايا، فالكفالة بهذه الصورة تعتبر بديلاً جائز وملائماً شرعاً عن نظام التبني وكذلك انتقال رعاية الطفل إلى الدولة. هذا بالنسبة للتشريعات العربية أما التشريعات الغربية فقد نظمت مسائل البنوة في تشريعاتها الداخلية وأولتها اهتمام، داخلي ودولي، وعقد الاتفاقيات والمؤتمرات تتضمن حقوق الطفل والأسرة والتبني. ولكن لكل دولة نظام عام وطني لا يمكن للقاضي الوطني أن يتجاوزه إذا ما أراد التنفيذ على قانون الواجب التطبيق في بلده؛ حيث يكون القانون الواجب التطبيق يتعارض مع النظام العام الوطني، فبهذه الحالة يرفض تطبيق القانون الأجنبي ويستعين بقانونه الوطني، ويستعين بقواعد الإسناد التي تحدد القانون المطلوب، إضافة إلى النظام العام وقواعد الاسناد هنا القواعد الموضوعية قد حددها القانون الدولي الخاص، والتي يجب أن يطبقها القاضي الوطني إن كانت محددة بقانونه، كل ذلك سوف يتناوله الباحث في مقدمة وفصل تمهيدي بعنوان نظام التبني في القوانين الوضعية، وبابين، الباب الأول وكان عنوانه القواعد الحاكمة لنظام التبني في العلاقات الدولية والقواعد الموضوعية الدولية التي تحكم نظام التبني، ويتكون من فصلين تناول الباحث في الفصل الأول نظام التبني في العلاقات الدولية، وخصص الفصل الثاني للقواعد الموضوعية الدولية التي تحكم نظام التبني، أما الباب الثاني فكان لمفهوم النظام العام ووظيفته في مجال التبني، ويتكون من فصلين بين الباحث في الفصل الأول مفهوم النظام العام ووظائفه، وفي الفصل الثاني التبني في القانون المقارن ودراسة تطبيقية للنظام العام في مجال التبني، وختم هذا البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات. |