الفهرس 
المشروعات الصناعية الصغيرة ومصادر تمويلها فى مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 231 |  |  |
| | | from | 231 | | |
المستخلص
المستخلص
الباحث: عادل حسن محمد عبد الواحد
عنوان الرسالة: تفعيل دور بنك التنمية الصناعية المصري في تمويل الصناعات الصغيرة مع التركيز على الدور البيئي.
الدرجة: دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية
قسم: العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
هدفت الدراسة إلى دراسة محاولة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية المصري في تمويل الصناعات الصغيرة مع التركيز على الجوانب البيئية، كما تهدف الي التعرف على دور بنك التنمية الصناعية المصري فى دعم الصناعات الصغيرة، واستكشاف القصور فى دور البنك نحو تمويل الصناعات الصغيرة وخاصة المتوافقة بيئياً ، وتحليل دور الائتمان في تنمية الصناعات الصغيرة وكذلك المتوافقة بيئياً في تجارب بعض الدول، ودراسة المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة رغم أهميتها لتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر فى مصر وتمثلت مشكلة الدراسة في ضعف التوجه البيئي للمشروعات الصغيرة في مصر، وقد يرجع السبب الي القصور في دور بنك التنمية الصناعية المصري في تمويل الصناعات الصغيرة وفي انخفاض المستوى التنافسي لبنك التنمية الصناعية المصري في القيام بدوره كرائد في تمويل المشروعات الصناعية وخاصة ذات التوجه البيئي في مصر ذلك الهدف الذي أنشئ من أجله، كما قد يرجع السبب إلى أن هناك معوقات عديدة تواجه المشروعات الصغيرة رغم أهميتها لتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر فى مصر وقد اعتمدت الدراسة تطبيق المنهج الوصفي والمقارن، من خلال تجارب بعض الدول كاليابان والهند مع مصر، وتحليل مصفوفة سوات، بهدف تحديد أبعاد ونقاط القوة والضعف بالبنك قطاع الدراسة، والفرص والتحديات التي تواجهه لتفعيل دوره، وقد تم التركيز على الدور البيئي، وتم استخدام المنهج الاستقرائي التحليلي حيث نتتبع دور البنك في تمويل المشروعات الصغيرة ونحلل الإحصاءات المنشورة خلال الفترة من عام 2008 حتى 2018، للتوصل إلى فاعلية دور البنك من عدمه, وايضا المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والعلاقة التمويلية بينها وبين البنك بجانب الأسلوب الاستنباطي في استخلاص النتائج والتوصيات.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها ” للائتمان دور إيجابي في تنمية الصناعات الصغيرة وخاصة المتوافقة بيئياً في تجارب بعض الدول كالهند واليابان”، تدنى القروض البيئية التي يمنحها البنك ويدل هذا على عدم اهتمام البنك بالجانب البيئي، كما أن البنك في حاجة لمزيد من الانتشار لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، نجحت إدارة البنك الحالية خلال الفترة الأخيرة في تخفيض محفظة التعثر, زيادة محفظة القروض , زيادة المركز المالي الى 24.7 مليار جنيه بالمقارنة ب 19.9 مليار في نهاية 2017 , وكذا زيادة محفظة القروض الى 8.9 مليار جنيه بالمقارنة ب 6.4 مليار في نهاية 2017، ويقترح الباحث أن تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة بالاتصال والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الشأن من أجل تشجيع التكامل بين المشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة وتبادل البيانات بينهما وتحديث الآلات ويؤدى ذلك الى التطور التكنولوجي ونقل الخبرة والمعرفة والارتقاء بالجودة البيئية الشاملة للمنتجات مما يعود بالنفع على المشروعات الصغيرة والاقتصاد القومي.