الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 462 |  |  |
| | | from | 462 | | |
المستخلص
يعد التنظيم الجيد أحد أهم العمليات التي تتبعها المؤسسة التعليمية لتأدية أعمالها بطريقة مؤسسة توفر الوقت والجهد وتمكن من استغلال الموارد المادية والبشرية الاستغلال الأمثل ولا يمكن القيام بتنظيم سليم دون وجود هيكل تنظيمي لتوزيع المسئوليات والمهام ويحدد الإشراف ويفوض الصلاحيات والسلطات لأن عملية التداخل والازدواجية بين الأنشطة والعمليات تؤدي إلى العديد من المشكلات التنظيمية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية بكافة أنواعها. ويعتبر الهيكل التنظيمي بالنسبة للمؤسسة كالعمود الفقري للكائن الحي فهو الإطار الرسمي الذي تجمع فيه وحوله كل الأجزاء والأعضاء مكونة الكل المترابط الذي يجعل للعاملين والإمكانيات شخصية معنوية وكائناً اعتبارياً له حقوقه وواجباته ومسئولياته، معنى ذلك أن المؤسسة التي تتمتع بتنظيم جيد هي أكثر تميزاً من غيرها التي تعاني من ضعف في هياكلها التنظيمية وذلك لأن المؤسسة من هذا النوع يتم تحديد الوظائف والسلطات والمسئوليات مما يساعد العاملين فيها على أداء العمل بطريقة صحيحة دون الحاجة إلى عمليات تحسين للأداء. وعلى هذا فإن غياب الهيكل التنظيمي السليم يؤدي إلى عدم الموائمة والتناسب بين حجم المؤسسة وحجم النشاط بها، الأمر الذي يترتب عليه وجود أعداد كبيرة من العاملين لا يتناسبون مع حجم وطبيعة المؤسسة مما يؤثر سلباً على الأداء من حيث الكفاءة والفاعلية، والمؤسسة الإيجابية هي تلك التي تمتلك مناخاً إيجابياً وبيئة آمنة ومؤسسة، ولا يمكن تحقيق البيئة المؤسسة إلا في وجود أساليب إدارية جيدة يمكن من خلالها تحقيق أهداف المؤسسة وحساب الإدارة التربوية على أخطائها مع تدعيم تلك القرارات وإصلاح الأخطاء بشفافية وموضوعية ووجود دعم إيجابي. مع العلم أن الأخذ بمنهجية كاملة للمحاسبية يعد نتاجاً طبيعياً لأشكال القصور المتعددة التي تشهدها العملية التعليمية من خلال الأداء التعليمي من ناحية، واستجابة للرؤى المطروحة حول التداخل والضعف الواضح في بنية الهيكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية الكويتية والذي أحدث مشكلات تنظيمية أهمها يكمن في الجوانب الإدارية وجانب اللائحة التنفيذية في المناطق التعليمية المختلفة. وقد بدأ الأخذ بنظام المحاسبية في معظم دول العالم مع بدء حركة الإصلاح التعليمي والتوجه نحو لا مركزية التعليم عن طريق تفويض الجزء الأكبر من السلطة والمسئولية عن التعليم للمجتمعات المحلية، ومنح المؤسسات التعليمية نوعاً من الاستقلال والحكم الذاتي بحيث أصبحت وحدة تنظيمية قائمة بذاتها تحت مسمى الإدارة الذاتية للمؤسسة بحيث يحق لها أن تتصرف بحرية تامة في أمورها الإدارية والتمويلية ومن ثم وضعها تحت نظام فعال للمحاسبية وفي حالة إخفاقها في تحقيق الأهداف المنشودة، ومن أشكال القصور التي تستوجب المحاسبية عليها هو انخفاض مؤشرات الأداء في العملية التعليمية وعدم وجود ترابط هيكلي واضح ما بين الإدارة التعليمية والمجتمع، وفشل الكوادر في التصدي للمشكلات الناتجة عن تفاعل العاملين مع بعضهم البعض وعدم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الموجودة بالمؤسسات التربوية ومن آليات تحقيق المحاسبية استخدام التقارير التي تشير إلى أداء العاملين في المناطق التعليمية المختلفة للكشف عن الإيجابيات ونقاط الضعف لدى العاملين من خلال التقارير السنوية، والتفتيش الذي يهدف إلى فحص أعمال العاملين بالمؤسسات التربوية للتوقف على الكفاءة والخبرة وكشف الأخطاء والوقوف على مسبباتها وعلاجها، ثم تحليل البيانات الإحصائية الصادرة من المناطق والإدارات التعليمية للوقوف على نتائج التلاميذ والعاملين في كافة القطاعات وتحليل التضاربات بين البيانات التي يتم جمعها، ثم التوجيه والملاحظة لأداء العاملين من خلال الكشف عن مؤشرات تحقيق مبادئ التنظيم الإداري وتفويض الصلاحيات والسلطات والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها داخل المؤسسة، ثم تأتي الشكاوى والتظلمات من العاملين داخل الإدارات والمؤسسات ومن أهم تلك الأساليب المراجعة الداخلية وتتمثل في المراجعة للجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة التربوية. وتأسيساً على ما سبق فإن أفضل الطرق لمواجهة المشكلات التنظيمية هو أسلوب التوجيه والملاحظة والمراجعة الداخلية والمنبثقين من نظام المحاسبية، لذلك فالمؤسسة التعليمية في حاجة ماسة إلى تفعيل تلك الطرق لعلاج المشكلات التنظيمية داخل المناطق التعليمية بالكويت والتي تشمل الإدارات التعليمية وكذلك المؤسسة التعليمية وذلك لتحقيق أهداف التعليم وأن يقوم كل فرد من العاملين بالمؤسسة التربوية بتحقيق المهام الموكلة إليه.