الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 138 |  |  |
| | | from | 138 | | |
المستخلص
الملخص:
تحتل السياسة النقدية مكانة هامة ضمن السياسات الاقتصادية لأي بلد, وتمارس هذه السياسة دورها من خلال التأثير في حجم المعروض النقدي والائتمان وسعر الصرف, وذلك من خلال ادواتها المتمثلة بعمليات السوق المفتوحة ونسبة الاحتياطي القانوني وسعر اعادة الخصم, بهدف ايجاد التوازن الاقتصادي والمساهمة في النمو الاقتصاديللبلد.
ويُعد الاستثمار الاجنبي المباشر من أهم مصادر النمو الاقتصادي للبلدان النامية, إذ من خلاله تتم عملية انتقال رؤوس الأموال وانتقال الخبرات التكنلوجية إلى هذه البلدان وكذلك تدريب اليد العاملة ودعم ميزان المدفوعات في هذه البلدان.
وبما أنَّ العراق من الدول النامية التي تسعى للحصول على الاستثمار الاجنبي المباشر كان لابد من دراسة محددات هذا النوع من الاستثمارات, ومن هذه المحددات السياسة النقدية, التي مرت بمرحلتين في العراق هما مرحلة قبل عام 2003 إذ تميزت بكونها سياسة تكيفية هدفها الاساسي التمويل المصرفي للعجز الحكومي دون ان يكون لها أي خيار في ذلك, أما مرحلة عام 2003 وما بعده فقد تم إقرار القانون (64) لعام 2004والذي تم بموجبه حصول البنك المركزي على الاستقلاليةوهو ما أنعكس ايجابا في قدرة السياسة النقدية على وضع الخطط واستخدام الادوات النقدية التي تكفل السيطرة على الوضع الاقتصادي في البلد.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اداء السياسة النقدية والاستثمار الاجنبي المباشر في العراق ومعرفة اثر السياسة النقدية على الاستثمار الأجنبي المباشر هناك.
وقد تم التوصل إلى بعض النتائج والتي كان من أهمها أنَّ السياسة النقدية في العراق اتسمت بكونها سياسة مسايرة للتقلبات التي شهدتها الساحة السياسية والاقتصادية في مرحلة ما قبل عام 2003 وتكيفيه مع الاتجاهات العامة للسياسة المالية متذيلة لها باستعمال السياسة النقدية كرافعة مالية لتمويل الموازنة العامة في ظل الهيمنة المالية على المؤسسات النقدية مما عقد من مهمتها في السيطرة على عرض النقد ومكافحة التضخم وتحقيق سعر صرف مستقر بعد ما تم تغليب الأهداف المالية على حساب التوازن الاقتصادي, أمّا بعد عام 2003 فقد اتسمت السياسة النقدية في العراق باتخاذ مسار نقدي جديد مُختلف تمامًا عن السابق في الأدوات المستخدمة في تنفيذ السياسة النقدية إذ اعتمدت على الأدوات الكمية غير المباشرة فضلاً عن بعض الأدوات الأخرى كالتسهيلات القائمة ومزادات العملة الأجنبية إذ استندت على تكامل إشارات محددة في إدارة توقعاتها وهما إشارة معدل الفائدة وإشارة سعر الصرف كبديل عن سياسة التدخل المباشر، كما عملت على كبح جماح التضخم, والحد من زيادة عرض النقد وذلك من خلال القانون 56 لسنة 2004 والذي منح الاستقلالية للبنك المركزي العراقي.
كما توصلت الدراسة إلى أنَّ السياسة العراقية اتجهت إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وجذبه من خلال اقامة المشاريع الاستثمارية بعد اصدار قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الذي فتح الباب أمام المستثمرين الاجانب و المحليين لاستثمار رؤوس اموالهم داخل العراق من اجل دعم عملية التنمية الاقتصادية, وأنَّ هناك دور فعّال للسياسة النقدية في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق من خلال بعض مؤشراتها المتمثلة بعرض النقد وحجم التضخم وسعر الصرف.
أمّا اهم التوصيات فكانت: استمرار توجه السياسة النقدية بالعمل على توحيد سعر الصرف وتقليل التباين بين سعر الصرف الرسمي والموازي حتى لا يكون هناك تسريب للادخارات, العمل على تحقيق استقلال اكبر للسياسة النقدية التي من شأنها مواجهة الصدمات سواء كانت تضخمية أم غيرها من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في البلد, العمل بشكل فعّال على توفير الظروف والامكانات الملائمة والتي تدفع بنجاح بيئة الاستثمار إلى الإمام من خلال تعزيز البيئة التشريعية والقانونية،تسهيل إجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية بما يسهم في تقليل الوقت والكلفة الذي قد يربو على السنة وهذا يتم من خلال تطبيق النافذةالواحدة، وأن يدار الاستثمار ضمن الظروف والمحددات الوطنية للبلد.