الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ظهر جلياً حرص الدستور المصري على الاهتمام بتنمية الإنسان المصري ليس تعليميا فقط وإنما اجتماعيا بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية بما فيها خدمات التعليم فأكد على إلزامية التعليم وعموميته ومجانيته، ليتيح لجميع فئات المجتمع القدرة على مواصلة التعليم باعتباره حقاً دستورياً، وأفاض الفقه الإسلامي في بيان هذه الحقوق فألزم الأسرة والمجتمع بضرورة منح الطفل حقه في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتكفل الدولة هذه الحقوق.
ونظرا لان التعليم من أكثر المهام خطرا وأعمقها اتصالا بإعداد أجيال تكون قادرة على أن ترقى بمجتمعها، وانطلاقا من المسئولية التي تتحملها الدولة في مجال إشرافها عليه فقد أصبح لزاما عليها أن تراعى عند تنظيمها للحق في التعليم أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى منه قدرا يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، بما يحقق الربط بين ممارسة هذا الحق وبين حاجات المجتمع والإنتاج، كما ان وجود قصور في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية يؤثر على قدرة الطفل في أن يعيش في مستوى اجتماعي وصحي مناسب.