الفهرس 
الفصل الاول : الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 145 |  |  |
| | | from | 145 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلي تناول أثر تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي علي تكلفة التمویل بأموال
الملكیة في مصر لتحدید مدي تخفیضه لهذه التكلفة من عدمه. وسوف یتم تحقیق هذا الهدف من
خلال إج ا رء د ا رسة تطبیقیة علي عینة من الشركات المصریة المسجلة بسوق الأو ا رق المالیة
المصري. وتم تقسیم فترة الد ا رسة إلي فترتین، الفترة الاولي من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٨ وهي
مرتبطة بق ا رر وزیر الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ على ال ا زم جمیع الشركات باعداد القوائم
المالیة وفقا للمعاییر المصریة والتي هي ترجمة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي بدایة من
٢٠٠٧ . وتم تقسیم هذه الفترة إلى جزئین الجزء الأول عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ وهي فترة ما /١/١
والجزء الثاني عامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ وهي فترة ،IFRS قبل تبني المعاییر الدولیة التقریر المالي
وكإختبار إضافي لفرض البحث تم إختبار فرض .IFRS ما بعد تبني معاییر التقریر المالي الدولیة
البحث مرة آخ ري خلال الفترة الثانیة من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٧ ، وهي مرتبطة بق ا رر وزیر
الاستثمار رقم ١١٠ لعام ٢٠١٥ باصدار معاییر المحاسبة المصریة والذي یقضي بالغاء المعاییر
السابق اصدارها بالق ا رر الو ا زري رقم ٢٤٣ لعام ٢٠٠٦ علي ان تحل المعاییر الجدیدة محل
المعاییر السابقة، ومع إل ا زم جمیع الشركات باعداد القوائم المالیة وفقا للمعاییر المصریة بدایة من
٢٠١٦ . وتم تقسیم الفترة الثانیة أیضا إلى جزئین الجزء الاول عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ وهي /١/١
فترة ما قبل تعدیل معاییر المحاسبة المصریة. والجزء الثاني عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وهي فترة ما
بعد تعدیل معاییر المحاسبة المصریة.
وتوصلت الد ا رسة إلي وجود علاقة معنویة عكسیة بین تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي
وتكلفة التمویل باموال الملكیة خلال فترتي الد ا رسة. وكانت نتائج الفترة الثانیة من عام ٢٠١٤ إلى
عام ٢٠١٧ أفضل بكثیر من نتائج الفترة الأولى من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٨ فیما یخص
إختبار فرض الدارسة.