الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 200 |  |  |
| | | from | 200 | | |
المستخلص
تناولتْ هذه الرسالة موضوعَ الآثار المترتبة على عدم المساواة في عقود الشركات ، كما تعرضت لبعض التطبيقات المعاصرة لها ، من أبواب المعاملات المالية التي لها تأصيل فقهي و تطبيق معاصر، كعقد شركة المضاربة.
فبدأت الرسالة ببيان المفاهيم اللغوية و الاصطلاحية للعقد و الشركة و الألفاظ ذات الصلة بهما ، و من ثم تطرقت إلى أقسامهما و أدلة مشروعيتهما فقها و قانونا.
ثم تناولت الرسالة عقود الشركات الحديثة المعاصرة و الآثار المترتبة عليها، و كما تناولت أيضا موضوع رأس المال و الربح و كل ما يتعلق بهما من أحكام و أثار. وكما أنها عرضت لقارئيها ماهية الشركات الحديثة مقارنة بالقانون التجاري الكويتي و التعريف بها.
و كما أن الرسالة عالجت المسائل المستجدة في عقود الشركات و كذلك المسائل المتعلقة برأس المال و الربح و ما يترتب عليهما و على الشركاء فيها من أحكام و التزامات.
وختمت الرسالةُ بخاتمةِ فيها أهم النتائج المستخلصة و التوصيات المدونة من قبل باحثها.
أسباب اخيتار الموضوع و أهميته : -
و تتجلى أسباب اختياري لهذا الموضوع في الأهمية التي ذكرنا آنفا ، كالآتي : ـ
1ـ لقد ظهرت المعاملات المالية في العصر الحالي ظهورا لا يخفى، و انتشرت انتشارا كبيرا ، وبأشكال متنوعة، وصور مستجدة، حتى غدت الشغل الشاغل لكثير من الناس ، وأصبحت عرضة لأحاديهم في المجالس ممن يحسن و ممن لا يحسن، وفي اعتقادي أن مشاركحة طلبة الفقه بالرسائل العلمية المتخصصة في هذا الجانب تزيل كثيرا من الإشكالات، و توضح الحلول و الإجابات، و تمهد الطريق لإكمال مسيرة العطاء الفقهي.
2ـ يشكل العقد العصب الرئيس في الشركات، إذ هي في مجملها تتبنى عليه ، وبدونه لا تقوم لها قائمة، و الشركات بدورها تعد دعامة أساسية في النظام الاقتصادي، و لذلك نرى الدول اليوم تتناقس في جذب الشركات حسب عقودها ، و توفير المناخ المناسب لها، و تظهر لنا وسائل الإعلام بشكل دوري و متلاحق نبأ تأسيس شركات جديدة ، كل ذلك للنهوض بالاقتصاد و تحسينه.
3ـ يعد المال أحد الضروريات في حياة الناس التي لا يمكن الاستغناء عنها ، إذ لا تقوم مصالح الدنيا والآخرة إلا به، و لهذا كان الحفاظ عليه ، و تنظيم شئونه من المقاصد الأساسية التي جاءت الشريعة الإسلامية بتحقيقها، والدعوة إلى تحصيلها، لكن بضوابط شرعية خاصة، بل بعقود تحوي شروط و ضوابط تُنشأ الشركة بها و تسير على دربها حفاظا على الحقوق و مراعاة لمصالح الناس.
4ـ و مع التطور الهائل في الوسائل المختلفة كالتصنيع، و النقل ، و الاتصالات ، وغيرها ، تطورت الشركات الحديثة أيضا ، وصارت تعتمد في كثير من معاملاتها على الدقة، و سرعة الإنجاز، و معلوم أن الشق التنفيذي في هذه الشركات متوقف على وجود الشق التشريعي أو التنظيمي ، و أن الفراغ في هذا الجانب الأخير من الأحكام الفقهية المنظمة ، الجانب الذي يؤدي ضرورة إلى تحول تلك الشركات إلى الأنظمة الأخرى التي قد لا تتفق مع الأحكام الشرعية، و لا شك أن الواجب على حملة الشريعة و طلاف الفقه الحيلولة دون هذه المفسدة العظيمة ، و ذلك بجمع ما في التراث الفقهي من أحكام تتعلق بهذه المعاملات ، و دراسة ما استجد منها وفق المسالك الفقهية المعتبرة ، عبر الرسائل العلمية الجامعية التي يشرف عليها الأساتذة من أهل الاختصاص.
5 ـ رغبة الطالب في أن يساهم في المكتبة الإسلامية بعمل عسى أن ينتفع به المسلمون ،و يكون ذخرا له عند الله يوم لا ينفع مال و لا بنون.
6ـ أن هذا الموضوع بمباحثه المختلفة سيكون بإذن الله مادة صالحة و ثرية لتكوين الملكة الفقهية لدى الطالب، و تنمية مهارات البحث المختلفة فيه، لكونه يجميع بين الاصالة و المعاصرة، و المنصوص عليه من المسائل و غير المنصوص عليه من النوازل، و كتب الفقه القديمة و كتب الأنظمة الحديثة.
النتائج:
أما النتائج التي قد توصلت إليها من خلال البحث و الدراسة و التحقيق لتكملة هذه الرسالة فعديدة ، من أهمها : ـ
1ـ أن العقد و الشركة لهما معان عدة و كما لهما أنواع و أقسام كثيرة حسب مجالهما.
2ـ أن العقود التي لا ظلم فيها و لا مفسدة ولا جهالة جازت شرعا.
3ـ أن للشركات أنواع كثيرة جمة ، حسب تقسيمها فقها و قانونا.
4ـ أن عقود الشركات لها أحكام و آثار تترتب عليها حسب أركانها وشروطها.
5ـ أن هناك آثار و أحكام مترتبة على عدم المساواة في عقود الشركات.
التـوصـيــات : ـ
ففي ضوء ما سبق ، فإنني توصلت إلى أن أضيف في النهاية أهم التوصيات المرتبطة بالدراسة هذه ، وأعرض أهمها ما يلي : ـ
1ـ أوصي الباحثين بمزيد من البحث والكتابة حول هذا الموضوع ( الآثار المترتبة على عدم المساواة في عقود الشركات) و الذي ذو أهمية بالغة لمسائله المستجدة المعاصرة.
2ـ دعم البحث العلمي من قبل المؤسسات الحكومية وغيرها و تكريس كافة الجهود والإمكانيات الممكنة في سبيل تطوير سبل البحث حسب المستوى المطلوب.
3ـ أوصي الجهات المختصة ، بإصدار نشرة تعريفية خاصة بعقود الشركات التجارية ( (الربحية منها و غير الربحية) و الأحكام المترتبة عليها و كيفية التعاقد بها و فيها و كل ما يتعلق بتلك العقود تعاملا لتسهيل عملية الإجراءات التجارية و تثقيف الناس بها.
4ـ أوصي القرّاء بأن لا يكتفوا بقراءة هذه الرسالة حين الدراسة والتحقيق فقط، بل يجتهدوا في نيل مطالبها الخاصة بعقود الشركات من أمهات الكتب الفقهية و يقارنوا أحكامها بالمواد القانونية في الكتب المعاصرة الخاصة بالقوانين الوضعية.
5ـ أوصي نفسي والجميع بالجهد المتواصل و العمل الدؤوب في خدمة العلم الشرعي.