الفهرس 
الباب الأول ماهية العمالة المؤقتة
الفصل الأول: مفهوم العمالة المؤقتةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 407 |  |  |
| | | from | 407 | | |
المستخلص
إن قوانين العمل جاءت لتحدد حقوق كل من صاحب العمل والعامل، كما أنها جاءت لوضع الضوابط لكل منها، وذلك للالتزام بها تجاه أطراف العقد، ويعتبر قانون العمل من الأمور التي توليها الدولة عناية كبيرة، لاتساع نطاق تطبيقه على مختلف الفئات العاملة سواء الوطنية منها والأجنبية، إلا أن هناك فئات من العمال قد استبعدها المشرع المصري من الخضوع لأحكام قانون العمل لسبب أو لأخر، دون أن يضع لها تنظيم قانوني خاص بها.
وعلى رغم ما تكفل به المشرع المصري من حمايه للعامل سواء في القطاع الخاص أو الجهاز الإداري للدولة، إلا أن المشرع في قانون العمل قد دأب على حرمان فئات محددة من العمال من الخضوع لأحكامه، ولم يختلف مسلك المشرع في تقنين العمل عنه في نظام الخدمة المدنية، من عدم سريان أحكامه إلا على الوظائف الدائمة، وقد تسبب المشرع بمسلكه هذا في وجود فئات غير خاضعه لأحكام قانون العمل، وأخرى غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية، ولقد زاد مسلك المشرع سُوءًا عدم إصداره تشريعات خاصة تنظم أحكام الفئات المستثناة.
وترفض هذه الدراسة من حيثُ المبدأ عدم سريان أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على العاملين في القطاع غير الرسمي، كما ترفض هذه الدراسة ما ترتب على استبعاد هذه الفئات من نتائج وسياسات، ذهبت في تفسير استبعادهم على أساس اعتبارات شخصية، تمثل ما يسمى بثقافة الفقر.
ولأجل هذه الفئات المستثناة من قانون العمل، والفئات المؤقتة العاملة بالجهاز الإداري غير الخاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية، كانت هذه الدراسة التي هدف الباحث من ورائها بيان جوانب القصور التشريعي بشأن هذه الفئات، وذلك من خلال مقارنة قانوني العمل والخدمة المدنية المصريين بقوانين دول الدراسة المقارنة(فرنسا والكويت السعودية ) وإلى جانب ذلك حاول الباحث جاهدًا بيان النظام القانوني في المسائل القانونية الشائكة التي تعرض إليها من خلال هذه الدراسة.
كما أن معرفة طبيعة الرابطة العقدية بين هذه الفئات وبين أصحاب العمل أو جهة الإدارة التي يعملون بها، من الأمور الهامة من الناحية العملية، لعدم وضوح تلك الطبيعة بين أطراف العقد في هذه العقود المؤقتة.
ويعد من أجل أهداف هذه الدراسة الوقوف على تحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على قيام علاقة العمل المؤقتة، سواء أكانت هذه العلاقة في القطاع الخاص، أو في الجهاز الإداري للدولة.