الفهرس 
الباب الأول: مدخل عام لنظام الحماية التأمينية للعمالة الغير منتظمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 389 |  |  |
| | | from | 389 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على فئة العمالة غير المنتظمة التي تسيطر على حجم القوى العاملة المصرية، وذلك من خلال إعداد تصور تشريعي ملائم لتوفير حماية تأمينية مناسبه لظروف عملهم التي تتسم بعدم الانتظام، باقتراح المستوى الملائم من المزايا التي تحقق أكبر قدر من الأمان الاجتماعي، حتى نكون بصدد تشريع اجتماعي دون عوار، ومن جانب اخر فتفعيل هذا الدور التشريعي يمنح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القدرة والفاعلية على توسيع نطاق تغطيتها، ويعظم من مواردها ويحسن مستويات مزاياها.
بدأت الدراسة برصد ظاهرة العمالة الغير منتظمة كقطاع لا يستهان به من مجمل العمالة المصرية، حيث أنها تتمثل في عده كيانات اقتصاديه بالمجتمع، ثم تعريف العمالة الغير منتظمة، والتعرف على سماتها من وجهة النظر الدولية بالاستدلال بجهود منظمة العمل الدولية، والغوص في تشريعات منظمة العمل الدولية منذ نشأتها إلى اليوم لإلهام تلك العمالة مصدر تشريعي دولي لحمايتها تأمينياً، وسرد تعريفات فروع القانون الاجتماعي المصري للعمالة غير المنتظمة، ولتحقيق الهدف المنشود استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والإحصائي للوقوف على حجم الإشكالية بتقدير حجم تلك العمالة من خلال المصادر المتخصصة، والوصول إلى سيطرت تلك العمالة على سوق العمل المصري بنسبه أكثر 60% من حجم القوى العاملة، ثم دخولاً إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتعرف على حجم تغطيتها لتلك العمالة والاصطدام بالواقع أنها لا تغطى أكثر من 12% من العمالة غير المنتظمة، ثم السعي نحو سوق العمل والتعرف على فئات تلك العمالة على أرض الواقع وعرض جميع الفئات التي ينصب عملها على السمة غير المنتظمة، واستخلاص ان البناء التشريعي الوطني في هذا الصدد لم يزل دون الوفاء بحماية تأمينية ملموسة الاثر على أرض الواقع لهذه الفئه.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات من أهمها:
1. إنشاء صندوق مستقل للعمالة الغير منتظمة، مع ضرورة وضع نظام تأميني موحد لا يقل في مزاياه عن النظام العام للحماية التأمينية، بإدارة مستقلة.
2. الاستفادة من تجارب بعض الدولة التي تغلبت على تلك الظاهرة مثل تجربة الهند والصين.
3. ارسال دورات تدريبة إلى الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للاستفادة من برامجها في هذا الشأن.
4. تفعيل دور الدولة كرب عمل للعمالة الغير منتظمة في ظل سياسة التحرر الاقتصادي.
5. أهمية تحقيق التنسيق التشريعي بين القوانين المتعلقة بالعمل والتأمين الاجتماعي.