الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 322 |  |  |
| | | from | 322 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
شهدت السياسة الأمريكية مجموعة من التحولات الفكرية، والتطبيقية خلال إدارة الرئيس أوباما، ومع إدراك أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا تتعلق بدور الرئيس فقط، فهي محصلة تقاطع بين اتجاهات وأفكار التركيبة المهيمنة على الفريق الرئاسي، والأركان المختلفة للإدارة الأمريكية، ويلعب فيها الكونجرس الأمريكي دورا كبيرا، كما يشارك في صنعها المنظمات غير الرسمية مثل الإعلام، ومراكز الفكر، وغيرها، غير أن الرئيس يملك مساحات من الحركة المستقلة خصوصا في كيفية تطبيق السياسات، والتوجهات العامة ، لذلك فان السياسة الخارجية الأمريكية تتأثر إلى حد بعيد بطبيعة شخصية الرئيس، وخلفيته، وأسلوب أدارته للحكم أكثر من الطبيعة الدستورية المنظمة لتلك العلاقة، والصلاحيات المخولة له دستوريا.
حيث سارع صانعوا السياسة الأمريكية في اتخاذ سياسات جديدة ليس على مستوى أهداف السياسة الأمريكية، وإنما على الآليات المستخدمة في التنفيذ حيث اعتمد أوباما بشكل أساسي على آليات القوة الناعمة، والتي تركز على الربط بين التنمية، والمساعدات الاقتصادية والعسكرية، وبين الديمقراطية، ودور منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان مع عدم استبعاد آليات القوة الصلبة لتنفيذ أهداف تلك السياسة.
تكتسب مصر أهمية خاصة في السياسة الخارجية الأمريكية حيث ترتبط مصر والولايات المتحدة الأمريكية بروابط وثيقة ، ومصالح مشتركة كما أن كلا البلدين يدرك الأهمية الإستراتيجية للآخر، فتنطلق الرؤية الأمريكية لمصر من إدراكها لدور مصر المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأس ذلك اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وهو ما يساعد على الحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة، وفى المقابل تنطلق الرؤية المصرية للولايات المتحدة الأمريكية من إدراك مصر للأهمية الإستراتيجية للولايات المتحدة كدولة عظمى تتشابك مصالحها في المنطقة وتمتلك القدرات التي تمكنها من لعب الدور الرئيسي في العديد من أزمات المنطقة .
وبالتالي هناك ثوابت تحكم السياسية الأمريكية تجاه مصر ترتبط بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة وفي مصر، وهذه الثوابت، والمصالح لم تتغير منذ التقارب المصري الأمريكي ولكن ومنذ وصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض شهدت السياسة الأمريكية تجاه مصر مجموعة من التحولات على مستوى الآليات الاقتصادية والدبلوماسية مثل فرض المشروطية السياسية وربط المساعدات بالديمقراطية وممارسة الضغوط على النظام المصري لتحقيق التحول الديمقراطي والحريات السياسية.ومن هنا اختلفت سياسة الرئيس الأمريكي أوباما تجاه مصر عن غيرها من سياسات الرؤساء الأمريكيين السابقين، حيث وصل إلى الحكم قبل وصول أنظمة حكم متعددة لمصر بدأها أوباما بالرئيس الأسبق حسنى مبارك حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر.
مرت العلاقات المصرية الأمريكية خلال فترة الدراسة بعدة منحنيات صعوداً وهبوطاً فعند تولى الرئيس باراك أوباما الحكم في العام 2009، تحسنت العلاقات مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك حتى قبل يناير، ومع الاحتجاجات الشعبية في 25 يناير 2011 تخلت إدارة أوباما عنة بل ضغطت علية ليتنحى فورا. وبعد فترة انتقالية من حكم المجلس العسكري أجريت فيها الانتخابات البرلمانية، والرئاسية،أسفرت عن وصول الإخوان المسلمين للحكم.
قدمت إدارة أوباما كل الدعم لإخوان المسلمين، وبعد عام من حكم الإخوان ثار الشعب المصري ضد حكم الإخوان في 30 يونيو2013 وطالب بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، ووقف الجيش بجانب الشعب ووضع خريطة طريق مستقبلية بالاتفاق مع القوى المدنية في 3 يوليو 2013، وتولى المستشار عدلي منصور (رئيس المحكمة الدستورية) رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية الثانية. واتخذت الإدارة الأمريكية مواقف رافضة لذلك، واعتبرتها تغييبا لمفهوم الديمقراطية، وتوترت العلاقات مع مصر،وقامت بتعليق المساعدات العسكرية، والاقتصادية لمصر، رغم امتناعها عن وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري.
عادت الولايات المتحدة الأمريكية، وتعاملت ببراجماتية السياسة الأمريكية بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع) رئيسا للجمهورية في يونيو 2014، وتنفيذ خارطة الطريق لثورة 30 يونيو، فرفعت تعليق المساعدات في أبريل 2015، والتقى الرئيس أوباما بالرئيس السيسي وأكدت الإدارة الأمريكية على أهمية العمل المشترك لصالح البلدين.
إن المتتبع للسياسة الخارجية الأمريكية وإستراتيجيتها خلال إدارة الرئيس أوباما يرى أنها استجابت إلى مبدأين أساسيين الأول: مبدأ القوة والمصالح (الواقعية) بقدرتها على ضبط العلاقات الدولية لحماية مصالحها، والثاني: مبدأ القيم الأمريكية، واعتبارات الديمقراطية (المثالية) وضرورة أن تتمثل الأمم الأخرى بالقيم الأمريكية.