Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا النووية /
المؤلف
سالم، رحاب سيد على.
هيئة الاعداد
باحث / رحاب سيد على سالم
مشرف / أسامة مصطفى عطعوط
مناقش / عاطف محمد راشد الفقي
مناقش / عصام حنفي محمود
الموضوع
عقود النقل. القانون التجاري.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
492 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القانون التجارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 492

from 492

المستخلص

يتصل موضوع دراسي بأحدى الإشكاليات الهامة المتعلقة بعمليات نقل التكنولوجيا، ألا وهو التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا النووية في إطار القانون المصري؛ نظرا للأهمية المتزايدة لحاجة الدولةلهذا النوع من التقنية في التنمية الصناعية والاقتصادية. وقد اعتمدت في إعدادها على المنهج التحليلي للموضوع، والمنهج الوصفي الذي يهتم بالحقائق العلمية ويصفها كما هي، بغية الوصول إلى استنتاجات من شأنها أن تساهم في الإحاطة بالمفاهيم المتعلقة بنقل التكنولوجيا النووية؛ وقد قسمت هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي، خصصته لدراسة مفهوم التكنولوجيا النووية في إطار النقل والاستخدام، وأهمية التفاوض بشأن نقلها ومدلوله ، وكذا دراسة حق الدولة النابع من سيادتها في استخدام الطاقة النووية. وفي الباب الأول: تناولت النظام القانوني للتفاوض بشأن عقد نقل التكنولوجيا النووية، من حيث ماهية التفاوض في عقد نقل التكنولوجيا النووى وأنواعه وأهميته واستراتيجياته. وكذلك أشارت فيه إلى المبادئ الحاكمة لهذا التفاوض والآثار المترتبة عليه من حيث الالتزامات الناشئة عنه والمسئولية المترتبة على الإخلال بها. أما في الباب الثاني: فقد درست فيه الباحثة التنظيم القانوني لعقد نقل التكنولوجيا النووى في إطار أحكام قانون التجارة. فأشارت أولا إلى مفهوم المعرفة الفنية، ومصادرها وخصائصها، والحماية القانونية المقررة لها (المعرفة الفنية). ثم تناولت الشروط التقييدية بعقد نقل التكنولوجيا ومسلك المشرع المصري بشأنها. وأخيرا تناولت صور الإخلال بالتزامات عقد نقل التكنولوجيا النووية وكيفية تسوية المنازعات بشأنها. وقد توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات. وقد تمثلت أبرز نتائج الدراسة في أن التفاوض يؤدى دوراً وقائياً في مجال المعاملات التجارية والاقتصادية، وأن المشرع المصرى وإن استخدام مصطلح ”المفاوضات”، في المادة 76 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لأول مرة إلا أنه أغفل النص على وجود قواعد قانونية تنظم الجوانب المتعددة والمتنوعة ذات الصلة بالمفاوضات. أما عن أبرز التوصيات المقدمة من الباحثة فتمثلت في أنها: تهيب المشرع المصري أن يضع قواعد تنظم عملية المفاوضات في عقد نقل التكنولوجيا، وله أن يستأنس بالباب الأول من هذه الرسالة. مع ضرورة علاج القصور والنقص الموجود في التشريعات العربية ذات الصلة بموضوع نقل التكنولوجيا عموما، ونقل التكنولوجيا النووية بصفة خاصة.