الفهرس 
العلاقات الدولية والتدخل الإنسانى الدولىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يتناول هذا البحث موضوع التدخل الإنساني الدولي في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي العام، بداية من التعريف، ثم مدى مشروعيته، وصوره، وأسبابه، وشروطه، وتطبيقاته؛ وقد تم تقسيمه إلى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة.
وكان لزاما في الفصل التمهيدي تناول الإطار الحاكم لموضوع البحث، فتم بحث موضوع المشروعية من حيث كونها خضوع الجميع للقواعد المقررة السارية، وبيان العلاقة بينها وبين كل من المسؤولية والملاءمة؛ ثم بحث موضوع مصادر المشروعية وتقسيم هذه المصادر إلى نصوص وعرف واجتهاد، وبيان مدى موافقة القانون الدولي العام للشريعة الإسلامية في الأخذ بهذه المصادر.
ثم أنه في الباب الأول تم في الفصل الأول تناول مفهوم الدولة من حيث كونها المكان الخاضع لسلطان المسلمين وبيان أركانها من إقليم وشعب وسلطة حاكمة؛ وبحث موضوع الاعتراف بالدولة، وبيان أنه في الشريعة الإسلامية فإن الاعتراف منشئ، وأما في فقه القانون الدولي العام فالراجح أن الاعتراف كاشف؛ وتم بحث موضوع مفهوم القوة من حيث اعتبار المراد بها عند الإطلاق هو القوة العسكرية؛ ثم بحث مقدمات ووسائل الحل السلمي من حيث كون استنفادها يعد شرطا للجوء إلى التدخل الإنساني الدولي، ما لم تكن هناك حالة اضطرار؛ وكذلك تم بحث موضوع تقرير الأصل في العلاقات الدولية، وبيان مذهب السلم هو الأصل ومذهب الحرب هي الأصل، وترجيح أن الأصل هو المصلحة واحترام العهود، وبيان أن المصلحة في الشريعة الإسلامية ليست مصلحة مادية شرورية بل هي في الأساس مصلحة سامية تبغي النفع للغير.
ثم أنه تم بحث مفهوم التدخل الإنساني الدولي وتعريفه بأنه قيام شخص دولي بتغيير منكر واقع من أو على دولة بالقوة؛ وقد تم توضيح أن هناك رأيين في تعريف التدخل الإنساني الدولي، وهما: الرأي الموسع الذي يرى أن التدخل يشمل جميع الوسائل سواء سلمية أو غير سلمية، والرأي المضيق الذي يرى أن التدخل هو فقط استخدام الوسائل غير السلمية؛ حيث أن استنفاد الوسائل السلمية ما هو إلا شرطا للجوء إلى التدخل الإنساني الدولي، وكما هو معلوم فإن الشرط هو ما يجب من عدمه العدم ولا يجب من وجوده الوجود وليس جزءا من ماهية الشئ، كالوضوء للصلاة؛ ثم تم تمييز التدخل الإنساني الدولي عما يشتبه به من الصور كالحرب العادلة؛ حيث أن الحرب العادلة مصطلح أعم وأشمل من مصطلح التدخل الإنساني الدولي، بحيث أن التدخل الإنساني الدولي يعد حالة من حالات الحرب العادلة؛ وتم مييز التدخل الإنساني الدولي عن مصطلح مسؤولية الحماية، وبيان أن الأفضل هو: استخدام مصطلح التدخل الإنساني الدولي حيث أن مصطلح مسؤولية الحماية يفيد الوجوب، وهو ما يتعارض مع الواقع القانوني من حيث أن الأصح هو القول بالجواز وترك الإمكانية لمدى توافر القدرة والتناسب؛ كما أن مسؤولية الحماية تحمل معنى التأبيد والسيطرة بخلاف مصطلح التدخل الذي يحمل معنى التأقيت والتقيد بالهدف؛ كما أن مسؤولية الحماية يشتمل على كافة الوسائل سواء السلمية أو غير السلمية، في حين أن التدخل الإنساني يعني استخدام الوسائل غير السلمية؛ كما تم تمييز التدخل الإنساني الدولي عن تقديم المساعدات الدولية من حيث أن التدخل يحمل معنى القسر، أما تقديم المساعدات فيتوقف على رضا الدولة.
ثم تم بحث الأفكار المؤثرة على مفهوم التدخل الإنساني الدولي، حيث تم الوصل إلى أنه يجب أن يتقيد التدخل بعدم المساس بسيادة، واستقلال الدول، وعدم التدخل في إدارة شؤون الدول، إلا بالقدر الضروري لإتمام التدخل؛ كما أن حق تقرير المصير يحتم عدم القيام بتغيير الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقوم عليها الدولة، إلا بالقدر الضروري لإتمام التدخل؛ كما يجب عدم إهدار الموراد الطبيعية لعدم إطالة أمد التدخل، ولأن ذلك يعد إهدارا لمبدأ حق تقرير المصير الاقتصادي؛ وكذلك فيجب احترام الحقوق الإنسان الأساسية التي يقابلها في الشريعة الإسلامية الضرورات الخمس؛ ويجب العمل على توفير الحد الأدنى للأمن الإنساني بما يعنيه من توفير الضرورات والحاجيات والعمل على توفير التحسينات.
كما أنه تم بحث موضوع مشروعية التدخل الإنساني الدولي وبيان مذهب المجيزين ومذهب المانعين، وترجيح مذهب المجيزين سواء في الشريعة الإسلامية أو القانون الدولي العام؛ كما تم بحث صورتي التدخل من حيث كونه تدخلا أمميا أم غير أممي، وتم بحث أسبابه التي تتمثل في: إزالة العدوان الواقع من دولة على دولة أخرى، وإزالة انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان، وإزالة انتهاك حق تقرير المصير؛ كما تم بحث شروط التدخل الإنساني الدولي من حيث: وجوب استنفاد الوسائل السلمية قبل اللجوء إلى التدخل، ووجوب عدم توافر سبب من أسباب التدخل في القائم بالتدخل، ووجوب توافر العلم اليقيني على توافر سبب من أسباب التدخل لدى القائم بالتدخل، ووجوب توافر القدرة للقيام بالتدخل.
ثم أنه تم بحث مظاهر التدخل، وبيان أن هذه المظاهر هي ذات أساليب قتال الفئة الباغية؛ وتم بيان وجوب الالتزام بمبدأ التمييز في العمليات الحربية، وأن الالتزام بهذا المبدأ أوكد في خصوص التدخل الإنساني الدولي، نظرا لأن التدخل يحمل معنى الفضول، فليس هناك اعتداء على المُتَدَخِلِ، وإنما هو واجب قانوني وأخلاقي في الدفاع عن الغير، كما أن التدخل يحمل معنى الإصلاح بين المتنازعين، فيجب مراعاة صالح المُتَدَخِلِ والمُتَدَخَلِ لصالحه والمُتَدَخَلِ ضده على السواء.
كما تم بحث عدة حالات تطبيقية منها: اثنتان نموذجا للتدخل الإنساني الدولي غير الأممي هما: حالة التدخل في غامبيا 2017م بخصوص عدم تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وقيام منظمة الإيكواس بالتدخل، وتلقي هذا التدخل بالترحيب من قبل المجتمع الدولي؛ والحالة الثانية هي: حالة التدخل في البحرين 2013م بخصوص التوتر والمظاهرات التي اندلعت اعتراضا على نظام الحكم، وقيام قوات درع الجزيرة بالتدخل، وما أثاره هذا التدخل من إشكالية تجاوز حدود التدخل.
كما تم بحث عدة حالات تطبيقية منها: اثنتان نموذجا للتدخل الإنساني الدولي الأممي هما: حالة التدخل في الصومال 1992م/1995م، وما أثاره هذا التدخل من إشكالية تجاوز حدود التدخل، وتوافر سبب من أسباب التدخل في حق القائم بالتدخل، وإساءة استعمال حق التدخل؛ والحالة الثانية هي حالة التدخل في البوسنة والهرسك 1992م/1995م، وما أثاره هذا التدخل من إشكالية ميوعة فعل التدخل، وعدم الحسم، وعدم الحيادية؛ فالله المستعان.