الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 244 |  |  |
| | | from | 244 | | |
المستخلص
تناولت الدراسةأثر العلاقات الاقتصادية و المتمثلة في حجم التبادل التجاري السلعي والاستثماري بين ليبيا ومصر على نمو الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1990 – 2015) وقد هدفت الدراسة من خلال تناول العلاقات التجارية و الاستثمارية بين ليبيا ومصر إلى تحليل وقياس أثر هذه العلاقات على نمو الاقتصاد الليبي بالإضافة إلى التعرف على واقع التجارة الخارجية والاستثمارات البينية بين البلدين وحجمهما ومدى مساهمتهما في نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلدين والعقبات والإشكاليات التي تقف دون تطورهما مع محاولة وضع بعض التصورات عن الحلول لمعالجة هذ الاشكاليات وقد استندت الدراسة على مجموعة من الفرضيات تمحورت حول ان هناك أثر ايجابي للعلاقات التجارية و الاستثمارية بين ليبيا ومصر على نمو الاقتصاد الليبي إلا أن هذا الاثر الايجابي يكتنفه بعض المعوقات والمشاكل في العلاقات الليبية – المصرية أدت إلى عدم تطور هذه العلاقات.
لتحقيق اهداف الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت الدراسة المنهج التحليلي والقياسي مستندة على البيانات و الاحصاءات المرتبطة بمتغيرات الدراسة.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اكدت على صحةفرضيات الدراسة حيث اكدت النتائج أن هناك أثر إيجابي ومعنوي للعلاقات التجارية بين ليبيا ومصر على نمو الاقتصاد الليبي بينما كان هناك اثر سلبي ومعنوي على العلاقات الاستثمارية بينمها على نمو الاقتصاد الليبي وهذا الاثر السلبي راجع إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في ليبيا لم تصل إلى المستوى الذي يسمح بأن يكون لها تأثير ايجابي على نمو الاقتصاد الليبي بالمقابل تم التأكيد على وجود مشاكل و معوقات في العلاقات التجارية والاستثمارية الليبية – المصرية ادت إلى عدم تطور هذه العلاقات.
أوصت الدراسة بضرورة مراجعة الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين حيث يوجد عدد غير قليل من الاتفاقيات غير مفعلة تحتاج لتحديد ما هو جاهز منها للتطبيق كذلك تحويل الاتفاقية التجارية و الجمركية لعام 1990 إلى اتفاقية منطقة تجارة حرة كما اوصت الدراسة بتنفيذ خط السكة الحديد بين البلدين من اجل تنشيط حركة السفر والسياحة ونقل البضائع وخفض تكلفتها وتوسيع خطوطها إلى الدول المجاورة ودول البحر المتوسط كذلك تهيئة الساحل الشمالي في البلدين لكي يكون جسوراّ للتعاون بين الاتحاد الاوروبي ومصر وليبيا والدول الإفريقية وذلك لاجتذاب الاستثمارات الاوروبية في الصناعات الجديدة كثيفة التكنولوجيا وعالية القيمة المضافة.