Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العرف عند الشافعية /
المؤلف
عبدالرحيم، عبدالله محمد عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالله محمد عبد الله عبد الرحيم
مشرف / عزت شحاته كرار
مناقش / ياسر حسن عبد التواب جابر
مناقش / غادة محمد عبد الرحيم
الموضوع
العرف. الفقه الشافعي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
320 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 328

from 328

المستخلص

والعرف دائما يتغير بتغير العادات والتقاليد ـ وهذا ما جعل الكثير من الفتاوي تتجدد وتتغير وكثير من النوازل تستدعي النظر والاجتهاد في هذه الأحكام .
وقد أجمع العلماء علي أن الشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة مصالح المكلفين والتمسك بالأعراف القديمة مفسدة لما تلحقه من مضرة ومشقة بالناس في دينهم ودنياهم بخلاف مسايرة الأعراف المتجددة ، فإنها تحقق مصالح الناس ، لذا كانت مراعاتها في الفتوي أمر مقصودا ً شرعا ً .
أسباب اختيار الموضوع وأهميته .
1-مكانة العرف في التشريع الإسلامي .
2-أهمية العرف ومكانته في المذهب الشافعي .
3-كثرة النوازل في المذهب الشافعي التي استند مجتهدو المذهب في ذلك الوقت علي هذا المصدر كدليل شرعي للاستنباط .
منهج البحث:
1- جمع المادة العلمية من مصادرها ومظانها الأصلية وعزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم .
2- إتباع المنهج التحليلي في عرض الموضوع تحليلا أصوليا فقهيا مع مقارنة الآراء بأقواله الفقهاء والمذاهب الفقهية .
3- الاهتمام بالجانب الأصولي مع مراعاة وبيان أقسام العرف ومراعاة الأمور التي تبين اختلاف القائم بين العرف والعادة ، ثم بيان أثر ذلك المذهب الشافعي.
4- بيان المعاني الغامضة والحكم علي الأحاديث بالصحة والضعف إن لم ترد في كتب الصحاح.
النتائج:
1- أن العرف والعادة معتبرات شرعًا في فهم النصوص الشرعية وتنزيلها علي الواقع ، فمعرفة عادات العرب وأعرافهم وقت نزول القرآن الكريم ضرورية لفهم نصوص القران والسنة المطهرة .
2- أن كلا من المجتهد والمفتي وطالب الفتوي بحاجة ماسة إلي معرفة كل ما يتعلق بالعرف خاصة المفتي فلا بد أن يكون لديه بصيرة بمعرفة أحوال الناس وعاداتهم وعوائدهم .
3- بينا علاقة العرف بالقواعد الفقهية وأنهما ذات صلة وثيقة والقاعدة الفقهية تقول العادة محكمة والقواعد المتفرع عنها دليل واضح علي اعتبار العرف والعادة والرجوع إليهما في كثير من القضايا المبنية علي ذلك وهذه القواعد تأخذ صفة الإلزام .
4- نص علماء الأصول علي مراعاة الأعراف والعوائد في النوازل الفقهية وأن الفتاوي في الأمور المبنية علي المستجدات الفقهية تتغير بتغير الأعراف والعوائد ، وقد حكي كثير من العلماء ذلك .
5- أن الأعراف والعوائد التي هي أحكام شرعية في نفسها بأن أمر بها الشارع أو نهي عنها، فغنه لا يجوز تغير الحكم فيها بتغير الأعراف والعوائد، لأنه يفضي إلي نسخ الأحكام الشرعية ولا نسخ بعد وفاة النبي .
7- أن مراعاة الأعراف دليل واضح وأكيد علي سعة الشريعة الإسلامية وشمولها ومرونتها أيضًا، حيث يستوعب ذلك كل ما يتعارفه الناس ويعتادونه ويطمئنون إليه من أساليب التعامل فيما بينهم في المعاملات ، والأسرة ليصبح هذا العرف مرجعًا عند النزاع بلا خلاف.