![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مقدمــة: قد تختلف القرارات الاستثمارية تبعاً لاختلاف درجات تحمل المستثمرين للمخاطرة والتي تختلف من مستثمر لآخر تبعاً لخصائصهم الديموجرافية. ويعد تحديد وفهم المخاطرة من التحديات المهمة لكلٍ من خبراء الاستثمار والمستثمرين، كما أن الدرجة التي يحصل عليها المستثمر في الاختبارRisk Tolerance Test Score تعطى لخبير الاستثمار دليلاً جيداً لاستكشاف مدى قدرة المستثمر على تحمل المخاطرة وتحديد الاستثمارات المناسبة له، ومن ثم فإن الأمر يتطلب تحديد ماهية العوامل الديموجرافية للمستثمر ودراسة مدى تأثيرها على درجة تحمله للمخاطرة، بالإضافة إلى استخدام نموذج مبني على أساس علمي ومنظم لقياس درجة تحمل المستثمر للمخاطرة. تعطى لخبير الاستثمار أساساً أو مقياساً جيداً نحو استكشاف مدى تحمل المستثمر للمخاطرة وتحديد الاستثمارات المناسبة له. وتعد عملية التحليل الهيكلي (AHP) Analytic Hierarchy Process التي قدمها Saaty أحد أهم المداخل لتحليل الأولويات أو التفضيلات، إلا أنها لم تأخذ في الحسبان عنصر عدم التأكد والغموض الذي ينتاب أحكام وآراء العنصر البشري، وهو ما يميز عملية التحليل الهيكلي الضبابي Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) التي تدمج نظرية المجموعات الضبابية Fuzzy Sets Theory (والتي قدمها (Zadeh مع عملية التحليل الهيكلي (AHP). الأمر الذي يتطلب البحث في كيفية استخدام FAHP في اشتقاق الأوزان النسبية للعوامل الديموجرافية توطئةً لتقديم نموذج يكفل تقدير درجة تحمل المستثمر للمخاطرة. أولاً: مشكلة البحث: تختلف النماذج المصممة من قبل شركات الاستثمار لاحتساب درجة تحمل المستثمر للمخاطرة والموجودة على مواقعها الإلكترونية إلى حد كبير، كما أنها لا تتضمن وزن نسبي لكل عامل أو متغير محل السؤال مقارنة بالعوامل أو المتغيرات الأخرى والممثلة في الأسئلة الأخرى. أما فيما يتعلق بماهية العوامل الديموجرافية فإنه من خلال إستقراء بعض الدراسات السابقة تبين أنه ليس هناك اتفاق حول ماهية العوامل الديموجرافية التى تؤثر على درجة تحمل المستثمر للمخاطرة وأيضاً عدم إعطاء وزن نسبي لكل عامل من العوامل المؤثرة. كما أنه على الرغم من مزايا استخدام AHP في اشتقاق الأوزان النسبية للعوامل الديموجرافية للمستثمر والمؤثرة على درجة تحمله للمخاطرة، إلا أنه يتعرض لانتقاد أساسي وهو عدم الأخذ في الحسبان عنصر عدم التأكد والغموض الذي ينتاب أحكام وآراء العنصر البشري، الأمر الذي يتطلب دراسة مدى الاستفادة بـــFAHP. ومن ثم يمكن صياغة مشكلة البحث في الأسئلة الرئيسية التالية: السؤال الأول: هل تختلف نتائج تطبيق FAHP عن AHP في قياس درجة تحمل المستثمر للمخاطرة ؟ السؤال الثاني: هل توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين الأوزان النسبية للعوامل الديموجرافية المؤثرة على تحمل المستثمر للمخاطرة ؟ السؤال الثالث: هل هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية بين درجة تحمل المستثمر للمخاطرة حسب تقدير المستثمر مقارنة بها حسب تقدير الخبير ؟ ثانياً: فروض البحث: في ضوء مشكلة البحث يمكن صياغة فروض البحث كما يلي: الفرض الرئيسي الأول: لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين نتائج تطبيق FAHP و AHPفي قياس تحمل المستثمر للمخاطرة. الفرض الرئيسي الثاني: لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين الأوزان النسبية للعوامل الديموجرافية المؤثرة على تحمل المستثمر للمخاطرة. الفرض الرئيسي الثالث: لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين درجة تحمل المستثمر للمخاطرة حسب تقدير المستثمر مقارنة بها حسب تقدير الخبير. ثالثاً: أهداف وأهمية البحث: يهدف البحث إلى: • بناء نموذج رياضي يكفل قياس درجة تحمل المستثمر للمخاطرة باستخدام FAHP. • التعرف على العوامل الديموجرافية التى تؤثر على تحمل المستثمر للمخاطرة. • التعرف على مدى اتفاق أو اختلاف درجة تحمل المستثمرين للمخاطرة والمحسوبة بواسطة خبراء الاستثمار مقارنةً بالمقدرة بواسطة المستثمرين أنفسهم. وتبرز أهمية البحث في النقاط التالية: • إضافة إطار علمي يتضمن العوامل الديموجرافية للمستثمرين والوزن النسبي (Score) لكل عامل من تلك العوامل بهدف إحتساب درجة تحمل المستثمر للمخاطرة Investor Risk Tolerance Score من خلال تطبيق FAHP. • مساعدة شركات السمسرة في الأوراق المالية على معرفة نمط المستثمر ودرجة تحمله للمخاطرة من خلال التعرف على خصائصه الديموجرافية، بما يكفل تقديم النصيحة للمستثمر بتوجيه استثماراته نحو أدوات الاستثمار التي تتناسب مع خصائصه الديموجرافية. رابعاً: النتائج: يعرض الباحث فيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1. يوجد تأثير معنوي للعوامل الديموجرافية على تحمل المستثمر للمخاطرة، ويعد عامل ”الخبرة في مجال الاستثمار” الأكثر تأثيراً على تحمل المستثمر للمخاطرة، يليه ”صافي الثروة”، ثم ”متوسط الدخل الشهري”، ثم ” مستوى التعليم ”، ثم ”المهنة”، ثم ”العمر”، ثم ”عدد المُعالين”، وأخيراً ”النوع”. 2. أن المستثمرين (متوسطى العمر، الذكور، الذين يعولون عدد أقل، أصحاب المؤهلات العالية، أصحاب الأعمال الحرة، أصحاب الدخول العالية، الذين لديهم خبرة استثمارية طويلة، الذين يمتلكون ثروة عالية) هم الأكثر قدرة على تحمل المخاطرة مقارنة بغيرهم. 3. يوجد اختلاف معنوي بين الأوزان النسبية المحسوبة باستخدام FAHP لكلٍ من العوامل الديموجرافية الرئيسية والعوامل الفرعية لكل عامل رئيسي. 4. لا يوجد اختلاف معنوي في الأوزان النسبية المحسوبة وفقاً لكلٍ من FAHP وAHP للعوامل الديموجرافية الرئيسية وكذلك للعوامل الفرعية لكل عامل رئيسي. 5. يمكن احتساب درجة تحمل المستثمر للمخاطرة من خلال المعادلة التالية: RT= ((1.3788X11 + 3.4447X12 + 1.4359X13) + (2.9966X21 + 1.0745X22) + (2.5338X31 + 1.5870X32 + 0.6312X33) + (1.6950X41 + 4.8008X42 + 7.4625X43) + (4.7360X51 + 1.9218X52 + 2.7781X53 + 1.4407X54) + (1.3913X61 + 4.3000X62 + 9.8766X63) + (2.1493X71 + 7.0633X72 + 14.1875X73) + (1.8794X81 + 5.7548X82 + 13.4804X83)) – 11.6403) / 47.0777 * 100 حيث - RT تشير إلى درجة تحمل المستثمر للمخاطرة. - تشير معاملات المتغيرات إلى الأوزان العامة بالنقاط لكل عامل من العوامل الديموجرافية. - تشير المتغيرات (X11, X12, ... , X83) إلى درجات العضوية (المحسوبة باستخدام نظرية المجموعات الضبابية) للمستثمر في كل فئة من فئات العوامل الديموجرافية. 6. لا يوجد اختلاف معنوي بين درجات تحمل المخاطرة المحسوبة بواسطة الخبير(باستخدام النموذج المقترح) والمُقدرة بواسطة المستثمرين المستقصى منهم. خامساً: التوصيات: يوصى الباحث بما يلي: 1. تعديل قانون سوق المال بحيث يتضمن فقرة يلزم بمقتضاها شركات السمسرة في الأوراق المالية بوضع نموذج لاحتساب درجة تحمل المستثمر للمخاطرة على مواقعها الإلكترونية أسوة بشركات السمسرة والبنوك الأجنبية. 2. تبني شركات السمسرة في الأوراق المالية والبنوك النموذج المقترح من قبل الباحث لاحتساب درجة تحمل المستثمر للمخاطرة على مواقعها الإلكترونية. 3. توجيه شركات السمسرة لاستثمارات المستثمرين نحو أدوات الاستثمار التي تتناسب مع درجة تحملهم للمخاطرة. 4. قيام المستثمرون بالدخول على المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات السمسرة والبنوك - بعد تطبيق النموذج - والإجابة عن التساؤلات التي من شأنها احتساب درجة تحملهم للمخاطرة. 5. قيام الباحثون بتطبيق FAHP في تقييم الأداء وصنع القرارات في مجالات التمويل والاستثمار. |