الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 198 |  |  |
| | | from | 198 | | |
المستخلص
هدف هذا البحث إلى قياس أثر الافصاح المالي الالكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs والمبنية على أساس الاستحقاق على تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة للدولة.
ولأغراض تحقيق ذلك وبعد استعراض ومناقشة أدبيات البحث فقد قام الباحث بتحديد مفهوم مقترح للإفصاح المالي الالكتروني في القطاع العام وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs تمثل في ”قيام الحكومة أو أي من وحداتها بعرض تقاريرها المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs للمستخدمين العاديين عبر شبكة الإنترنت خلال الفترات الزمنية المناسبة”
وقد تضمن البحث مناقشة الاتجاهات الحديثة للعرض والإفصاح المالي في القطاع العام ومناقشة أهم المفاهيم المعاصرة للإفصاح المالي الإلكتروني في القطاع العام وأنواعه وطرقه ومن ثم عرض وتحليل طبيعة إعداد وعرض القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs، ومناقشة انعكاسات تكنولوجيا المعلومات على النظم المحاسبة في القطاع العام وتحدياتها مع وضع تصورات عملية للتغلب عليها.
ومن ثم ولأغراض القيام بدراسة ميدانية لقياس أثر الافصاح المالي الالكتروني عن القوائم المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs على تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة للدولة فقد قام الباحث بتحديد ثلاثة متغيرات مستقلة تمثل الافصاح المالي الالكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs المبنية على أساس الاستحقاق وهي الافصاح الالكتروني عن القوائم المالية والافصاح الالكتروني عن بيانات ومعلومات القطاع العام المالية والافصاح المالي عن معلومات الموازنة العامة وكذلك تحديد المتغير التابع بتخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة وكلها مستوحاة من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs.
وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود أثر وعلاقة قوية بين كل من الإفصاح المالي الالكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs والمبنية على أساس الاستحقاق و تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة وأوصى الباحث بإعداد القوائم المالية في القطاع العام وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs والمبنية على الاستحقاق وكذلك تبني الأساليب العصرية المبنية على التكنولوجيا في الافصاح عنها للجمهور.
ثانياً: نتائج البحث.
في ضوء ما تقدم ومن خلال التحليل النظري والميداني يمكن استعراض أهم النتائج التي توصل إليها الباحث على النحو التالي:
1. نتائج اختبار الفروض:
يمكن استعراض نتائج اختبار فروض البحث على النحو التالي:
- نتيجة اختبار الفرض الرئيس:
ينص الفرض الرئيس على أنه ”لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 α≤) للإفصاح المالي الإلكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs على تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة للدولة”
وبناءً على نتيجة التحليل الاحصائي فقد تم رفض الفرض العدمي وبالتالي قبول البديل والمتمثل في وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 α≤) للإفصاح المالي الإلكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs على تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة للدولة.
- نتيجة اختبار الفرض الفرعي الأول:
ينص الفرض الفرعي الاول على أنه ” لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 α≤) لعرض القوائم المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs عبر الإنترنت على تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة للدولة”
وبناءً على نتيجة التحليل الاحصائي فقد تم رفض الفرض العدمي وبالتالي قبول البديل والمتمثل في وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 α≤) لعرض القوائم المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs عبر الإنترنت على تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة للدولة.
- نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثاني:
ينص الفرض الفرعي الثاني على انه ” لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 α≤) لعرض معلومات القطاع العام المالية المستخرجة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs عبر الإنترنت على تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة”
وبناءً على نتيجة التحليل الاحصائي فقد تم رفض الفرض العدمي وبالتالي قبول البديل والمتمثل في وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 α≤) لعرض المعلومات المالية حول القطاع العام المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs عبر الإنترنت على تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة.
- نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثالث:
ينص الفرض الفرعي الثالث على أنه ” لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 α≤) لعرض معلومات الموازنة العامة المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs عبر الإنترنت على تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة”
وبناءً على نتيجة التحليل الاحصائي فقد تم رفض الفرض العدمي وبالتالي قبول البديل والمتمثل في وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05 α≤) لعرض معلومات الموازنة العامة المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs عبر الإنترنت على تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة.
2. النتائج العامة:
- تؤدي عملية إعداد التقارير المالية بالطرق الاحصائية التقليدية في القطاع العام على أساس النقد المحاسبي وبما تحتويه من الاختلافات والتباينات الوقتية الموجودة بين القوانين والقواعد والاجراءات المتعلقة بإعداد التقارير المالية في القطاع العام إلى إرباك مستخدمي التقارير المالية العاديين وصعوبة إجراء التحليلات والمقارنات اللازمة للقرارات المالية المختلفة.
- يعاني الافصاح المالي التقليدي عن البيانات المالية في القطاع العام من العديد من أوجه القصور تجعله عاجزا عن مواكبة التغيرات التكنولوجية التي طرأت في البيئة الاقتصادية ويحد من قدرة وصول المستخدم العادي للبيانات المالية المفصح عنها والاستفادة المثلى منها.
- يعتبر مفهوم الافصاح المالي الالكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs المبنية على أساس الاستحقاق من المفاهيم الجديدة والعصرية وقد واكب هذا البحث التطورات العالمية الحديثة في مجال بحوث المحاسبية في القطاع العام والتي تركز على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs المبنية على أساس الاستحقاق ومدى إمكانية تطبيقها والاستفادة منها في تخطيط ورقابة مقومات الاقتصاديات الوطنية.
- يعتبر إعادة توجيه المحاسبة في القطاع العام نحو التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من أبرز سمات الاصلاح المالي المعاصرة نحو تحقيق الشفافية واحكام الضبط المالي في القطاع العام.
- تتفاوت درجات واجراءات تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من دولة لأخرى فبعض الدول تقوم بتطبيقها على مستوى الدولة وبشكل مركزي بينما شرعت دول أخرى في تطبيقها على مستويات محلية.
3. النتائج المتعلقة بتحقيق اهداف البحث:
الهدف الأول: تحديد مفهوم الإفصاح المالي الإلكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs.
تم تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم الباحث لتعريف وصفي مقترح لمفهوم الإفصاح المالي الالكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs متمثلا في أنه قيام الحكومة أو أي من وحداتها بعرض تقاريرها المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs للمستخدمين العاديين عبر شبكة الإنترنت خلال الفترات الزمنية المناسبة.
الهدف الثاني: بيان أهمية الإفصاح المالي الإلكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs في تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة للدولة.
تم تحقيق هذه الهدف من خلال استعراض ما يواجهه النموذج التقليدي للإفصاح المالي عبر التقارير المطبوعة من قصور شديد وما ترتب عليه من عجز في توفير معلومات مالية ملائمة وفي الوقت المناسب لمستخدمي التقارير والقوائم المالية العصريين في القطاع العام والتي تمثل التكنولوجيا والإنترنت ركيزة أساسية في حياتهم وتعاملاتهم اليومية واستعراض دور المهتمين بمهنة المحاسبة في متابعة التطورات المتلاحقة في بيئة الأعمال للبحث في ظل هذه الثورة التكنولوجية عن طرق وأساليب إفصاح جديدة وغير تقليدية.
الهدف الثالث: تقديم تصور للإفصاح المالي الإلكتروني في القطاع العام وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs.
تم تحقيق هذا الهدف من خلال استعراض مكونات الافصاح المالي المستندة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs والمتمثلة في القوائم المالية الرئيسية وايضاحاتها, وقد قام الباحث باستعراض محتوياتها وإضافة مرفق بالبحث يوضح نماذج عملية عنها.
الهدف الرابع: قياس أثر مكونات الإفصاح المالي الإلكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs على تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة للدولة.
تم تحقيق هذا الهدف من خلال اجراء دراسة ميدانية على عينة من المبحوثين من ذوي الخبرة والكفاءة والعاملين في بدرجات وظيفية مرموقة في وزارة المالية الفلسطينية وديوان الرقابة الادارية والمالية وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة احصائية وايجابي كبير للإفصاح المالي الالكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASs ومكوناته يؤدي إلى رفع فعالية تخطيط ورقابة استخدامات الموازنة العامة للدولة.