الفهرس 
التأصيل التاريخي والتأسيسي الفلسفي لمدلول الأمانة الإجرائيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 446 |  |  |
| | | from | 446 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
لقد وقع اختياري لهذا الموضوع (الأمانة الإجرائية في قانون المرافعات) لاعتقادي أنه لم يحظ بعد بعناية الفقه واهتمامه، حيث تعني الأمانة الإجرائية في قانون المرافعات الالتزام بحدود القانون ومراعاة النزاهة والأمانة والصدق في كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ من جانب كل من له صلة بالخصومة، سواء من أطرافها أو الأشخاص المكلفين بالفصل فيها، وعدم اللجوء إلى الغش أو التدليس أو سوء النية، بل يفرض قانون المرافعات عليهم ضرورة الالتزام بالأمانة والنزاهة والخلق في كل إجراءات الخصومة.
وفي تناولي لهذا البحث اشتملت الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة وتوصيات، ثم عرض لقائمة المراجع التي رجعنا إليها واهتدينا بها، ثم فهرس تفصيلي لكافة محتويات البحث.
وقد تناولت في الفصل التمهيدي التأصيل التاريخي والتأسيسي الفلسفي لمدلول الأمانة الإجرائية، وذلك من خلال نظرة تاريخية وأخرى فلسفية للأمانة الإجرائية، وتحدثت في النظرة التاريخية للأمانة الإجرائية عن الأمانة الإجرائية في العصور القديمة، ثم أثر الأمانة الإجرائية على إجراءات التقاضي والتنفيذ في العصور القديمة، وفي النظرة الفلسفية للأمانة الإجرائية تحدثت عن الاعتبارات الفلسفية للأمانة الإجرائية، ثم العدالة الاجتماعية والعدالة الإجرائية.
ثم انتقلت للحديث عن الأساس التشريعي والفني للأمانة الإجرائية في قانون المرافعات، حيث يرجع الأساس التشريعي لمبدأ الأمانة الإجرائية في النصوص القانونية التي ذكرها المشرع للاعتراف بهذا المبدأ، وأساساً فنياً آخر وهو ما يعني مبررات وجوده أو العوامل التي ساعدت على الاعتراف به في قانون المرافعات.
ثم تعرضت لمفهوم الأمانة الإجرائية وخصائصها في قانون المرافعات وتمييزها عن غيرها من الأفكار التي قد تتشابه معها، حيث قمت بوضع تعريف للأمانة الإجرائية هو: ”الصدق والنزاهة والاستقامة والالتزام بالأحكام والمبادئ التي يفرضها القانون الإجرائي على كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ والتي قد تصدر من القاضي وأعوانه أو من أطراف الخصومة أو من الغير، دون زيف أو كيد أو تجهيل أو خديعة”.
عقب ذلك انتقلت بالدراسة إلى نطاق تطبيق الأمانة الإجرائية في التقاضي والتنفيذ، وللحديث عن الأمانة الإجرائية في التقاضي تم تقسيم مرحلة التقاضي إلى ثلاث مراحل أساسية هي: مرحلة بداية الخصومة، ثم مرحلة انقضاء الخصومة والطعن فيها، ثم الطعن في الأحكام، ثم تناولت نطاق تطبيق الأمانة الإجرائية في التنفيذ، حيث تم تقسيم مرحلة التنفيذ إلى ثلاث مراحل أساسية: مرحلة مقدمات التنفيذ، ثم مرحلة السير في إجراءات التنفيذ، ثم مرحلة منازعات التنفيذ.
ثم تحدثت عن أحكام الأمانة الإجرائية، من خلال تناول واجب الخصوم في الالتزام بأحكام الأمانة الإجرائية، وواجب القضاة وأعوانهم في الالتزام بأحكام الأمانة الإجرائية، ثم انتقلت بالحديث إلى أحكام التمسك بالأمانة الإجرائية، من خلال تناول معيار قياس وإثبات الأمانة الإجرائية، ودور محكمة الموضوع في تطبيق الأمانة الإجرائية ورقابة محكمة النقض عليها.
ثم توصلت إلى آثار ونتائج الأمانة الإجرائية في قانون المرافعات، ومنها الآثار الإجرائية التي اعتد المشرع فيها بصحة إجراءات التقاضي والتنفيذ التي تتم في مواجهة الخصوم بأمانة ونزاهة، وكذلك صحة كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ التي تتم من القضاة وأعوانهم في مواجهة الخصوم، خاصة إذا كان سلوك القاضي وأعوانه هو السلوك المعتاد الذي لا يلجأ إلى أي غش أو تدليس أو سوء نية أو قصد الإضرار بالغير.
وأخيراً تحدثت عن الآثار الموضوعية للأمانة الإجرائية، ومن أهمها عدم انعقاد المسئولية في حق الملتزم بمبدأ الأمانة الإجرائية، سواء أكان الخصوم أو القاضي أو أحد أعوانه، حيث أن هؤلاء الأشخاص طالما التزموا بمبدأ الأمانة والنزاهة والصدق والشفافية أثناء ممارسة الإجراءات تبرأ ذمتهم ولا تقع عليهم أية مسئولية، أما من لم يلتزم بمبدأ الأمانة والنزاهة في الإجراءات يجب مساءلته بالتعويض أو الغرامة.
• وفي النهاية خَلُص الباحث إلى بعض النتائج نذكر منها:
1- وجود اعتراف متكامل الأركان بمبدأ الأمانة الإجرائية في الفقه الإسلامي، فهي نظرية متكاملة متماسكة واسعة المدى، سليمة الأساس، متينة البنيان، والأخذ بهذا المبدأ يعتبر مظهراً من مظاهر كمال الشريعة الإسلامية ورقي القوانين.
2- اعتراف كافة القوانين المتعاقبة في مختلف العصور السابقة سواء في العصر الفرعوني أو البطلمي أو الروماني أو الإسلامي بمبدأ الأمانة الإجرائية في كل التصرفات القانونية فيما بين الأفراد وخاصة في إجراءات التقاضي والتنفيذ.
3- يشترط قانون المرافعات توافر مبدأ الأمانة الإجرائية من كل شخص له علاقة بالخصومة سواء من جانب الخصوم أو من جانب القاضي الذي يباشر الدعوي وأعوانه كالمحضرين والخبراء وغيرهم ممن يساهمون في صدور الحكم القضائي.
4- يرتبط مبدأ الأمانة الإجرائية بالنظام العام، فيجوز لمحكمة الموضوع أن تثير موضوع الأمانة الإجرائية من تلقاء نفسها حتى وإن لم يتمسك به صاحب الشأن، فهو من الأمور المتعلقة بالواقع الذي يحتاج إلى بحث ودراسة، ولذلك يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
5- يعتبر وجود مبدأ الأمانة الإجرائية في القانون الإجرائي أصل ثابت ومفترض ومن يدعي العكس فعليه أن يثبت ذلك، فعبء إثبات الأمانة الإجرائية يقع بمفهوم المخالفة على الخصم الذي يدعي وقوع غش من الطرف الآخر.
6- اعتراف التشريعات المختلفة ومنها قانون المرافعات على أن سوء النية والغش يبطل كل تصرف قانوني، فالغش يفسد كل شيء، وبالتالي يجب الاعتداد بمبدأ الأمانة الإجرائية في كافة التصرفات التي تتخذ سواء في إجراءات التقاضي أو التنفيذ.