الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إذا كان موضوع المسؤولية الطبية من المواضيع المهمة من الناحية العملية التي احتلت الصداره علي مستوى المنظومة القانونية خاصه ما تعلق منها بالمسؤولية المدنيه التي اثارت بدورها عدة مسائل قانونية تتسم بالدقة كنوع العلاقة بين الطبيب المريض أوالمريضه من حيث طبيعتها وما يترتب عن ذلك من مسؤولية مدنيه لهذا لم تكن الرساله إلا محاوله فرضها الواقع علي الباحث لجمع الشمل بين الطب والقانون بهدف محاربه الغفله القانونيه التي كانت ولا زالت تحيط بالتشريعات المنظمه للمسؤليه الطبيه في المجتمع المصري وجمع من المجتمعات الغربيه والعربيه.
وفرض ذلك أيضا اختيارموضوع البحث في المسؤوليه المدنيه الناشئه عن ممارسة مهنه النساء والتوليد باعتباره التخصص اللصيق بالامومه والطفوله .
فهدف البحث الي تسليط الضوء علي اثر القواعد القانونيه في حماية الصحة الانجابيه التي تمثل في حقيقتها حماية للإنسان فيما يخص نسله ونوعه وحبه في البقاء وجميعها من السنن الكونية التي فطر اللهُ الناس عليها ، لذا بدأت الباحثة الرساله بالفصل التمهيدي وهو الاطار العام لممارسة مهنة النساء والتوليد الذي شمل التطور التاريخي لممارسه مهنه النساء والتوليد والتي عرفت باسم القباله ومن خلال هذا الفصل تم التعرف علي اختلاف سمات المسؤولية الطبيه بحسب تغير الثقافات والحضارات ونظره المجتمعات لطبيعه الممارسه لهذه المهنه كما شمل ذلك الفصل تعريف تخصص النساء والتوليد وكذلك خصائص الاعمال الطبيه المصاحبه له وقسمت الرساله الي بابين تناول الباحث في الباب الأول أسس مشروعية ممارسه مهنه النساء والتوليد والتنظيم التشريعى لهذه المهنه وقسم الباحث هذا الباب إلى ثلاثه فصول تناول الفصل الأول منه أسس مشروعية ممارسة مهنة النساء والتوليد وتناول الفصل الثاني شروط ممارسه مهنه النساء والتوليد وتناول الفصل الثالث منه الالتزامات الناشئه عن ممارسة مهنه النساء والتوليد وصورها حيث تضمن هذا الفصل الالتزام بالفحص والتشخيص والالتزام بمراعاة الأصول والقواعد والأعراف الطبية والالتزام بتبصير المريضة بحالتها وحالة جنينها الصحية والالتزام بمراقبه الحمل ومتابعته والالتزام بالمحافظه علي الأم وجنينها والالتزام بالمحافظه على أسرار الحمل قبل الولادة وبعدها والالتزام بالابلاغ عن المواليد
وبالرغم من عِظم المسؤولية المدنيه للطبيب وكونها معروفه منذ قديم الازل ولكن التطور التاريخي للمسؤولية المدنية للممارسه مهنه النساء والتوليد كان له ملامحه التي تم التعرف عليها من خلال الفصل التمهيدي في الباب الثاني وعموماً فان كثرة الدراسات القانونية التي تناولت المسؤليه الطبيه لم تفلح في ايجاد تشريع وطني يحكم تلك المسئولية .وفي ظل غياب التنظيم التشريعي، وعدم وجود نصوص يمكن الرجوع إليها لتحديد طبيعة المسئولية المدنية في المجالات الطبية بصفة عامة، وفي مجال النساء والتوليد بصفة خاصة، بدأ الخلافُ واضحًا بين الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر حول طبيعة المسئولية المدنية الناشئه عن ممارسة مهنة النساء والتوليد والأسس التي قامت عليها لذا تناول الباحث في الباب الثاني المسؤولية المدنية الناشئه عن ممارسة مهنة النساء والتوليد وقد قسم إلى فصلين،الفصل الأول خصصته الباحثة لدراسة إشكالية الطبيعه القانونيه للمسؤولية المدنية الناتجه عن ممارسة مهنة النساء والتوليد وانتهت الباحثة الي امكانية اعتبار المسؤوليه المدنية الناشئة عن ممارسة مهنة النساء والتوليد مسؤليه مهنيه ذات طبيعه خاصه تسمح بالجمع بين قواعد المسؤليتين كما تناول البحث بعمق في الفصل الثاني المسؤلية المدنية الطبية من منظور النظرية الشخصية والموضوعية وفصلت من خلاله النظرية الشخصية القائمه عي اساس الخطأ الثابت الذي اقترن بالضرر وعلاقة السببية بينهما وفصلت من خلاله النظرية الموضوعية التي شكل الفقه اعمدتها القائمة علي مجموعة من النظريات الخلاقه منها نظرية تحمل التبعة ونظرية الضمان ونظرية الضرر ومبدأ الاحتياط وطبقت من خلال هذا الفصل الاسس الموضوعية علي المسؤلية المدنية الناشئة عن ممارسة مهنة النساء والتوليد وبما يَأتلف مع طبيعته هذه المهنة التي تبناها التشريع الغربي والعربي في بعض الدول لذلك تناولت دور التشريعات العربية والغربية في تطوير البنية القانونية الاتجاهات الحديثة المتعلقة بقضايا الأخطاء الطبية ودور القضاء الإداري والمدني في تطوير البنية القانونية والاتجاهات الحديثة المتعلقة بقضايا الأخطاء الطبية التي مثلت العمود الفقري للرسالة .
أما الفصل الثالث والأخير فقد تطرقت فيه الباحثة لصور المسؤولية المدنية الموضوعية لممارسة مهنة النساء والتوليد الذي شمل المسؤولية المدنية الناشئه عن أعمال الغير والمسؤلية المدنية الناشئة عن الأدوات والأجهزة المستخدمة الإشكاليات المرتبطة في ممارسة مهنه النساء والتوليد ثم أشار البحث الي موقف القانون الفرنسي والمصري من التعويض كأثر للمسؤولية المدنية باعتباره الجزاء الذي يترتب على توافر المسؤولية المدنية إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية على النحو الذي ذكرت أنفًا واخيرا تناول البحث موضوع التامين وأهمية المسؤولية المدنية التعويض.واختتمت الباحثة رسالتها بالنتائج التي تم التوصل اليها والتوصيات المقترحه بشأنها.